جى إل إل: زيادات مواد البناء لن تتجاوز 12%

قال كريج بلامب، رئيس قسم أبحاث «جى إل إل»- الإمارات، أن تكلفة تنفيذ الوحدات العقارية فى مصر شهدت زيادة بنسبة حوالى %30 نهاية 2016 عقب تعويم الجنيه، وخفض الدعم عن الطاقة وتأثيرهما على أسعار مواد البناء.

وأضاف أن العام الحالى والمقبل سيشهدان ارتفاعًا بنسبة لا تزيد عن 11 - %12 فى أسعار مواد البناء ثم يحدث استقرار، لافتًا إلى صعوبة حدوث ارتفاعات شبيهة بما حدث خلال العام الماضى.

وأكد بلامب أن قطاع الفنادق هو الأكثر ربحية عقب تعويم الجنيه، وسيتم قريبًا الانتهاء من 1300 وحدة جديدة، مشيرًا إلى أن التحدى الذى يواجه القطاع هو ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التشطيب وغيرها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لسوق المكاتب الإدارية، سيشهد العام المقبل وصول المساحات المخصصة للمكاتب إلى 70 ألف متر بدلًا من 37 ألف متر خلال العام المنقضى، مشيرًا إلى أن الطلب على المكاتب الإدارية يتركز على شرق القاهرة  مقارنة بغربها.

ولفت بلامب إلى أن هناك متطلبات جديدة ظهرت من قبل الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، تتمثل فى الطلب على المكاتب والوحدات صغيرة المساحة، مما يستوجب على المطورين الالتفات إلى ذلك، ومراعاته فى المشروعات الجارى تنفيذها.

وذكر بلامب أن نهاية العام الماضى والفترة الحالية شهدتا انخفاضًا فى الطلب على تأجير الوحدات التجارية، بينما استقر الطلب على الوحدات السكنية، لافتًا إلى أهمية تفعيل عدة مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المزيد من الوحدات السكنية والحد من الارتفاعات الحالية والمتوقعة.

وتوقع أن يشهد القطاع العقارى المصرى  استقرارًا خلال عام 2017 مدعومًا باستعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى فى ظل الخطوات الإصلاحية الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يتمتع بالعديد من المميزات، أبرزها توافر الأراضى واتجاه الحكومة نحو تدشين مدن جديدة،  فضلًا عن أن سوق العقارات المصرية هو الأرخص أمام المستثمرين.