لا خصخصة لقطاع مياه الشرب بالقانون المعروض على البرلمان

أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة في الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والقانون المعروض حاليًا على البرلمان، لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لا يغير هذه القواعد، والحديث عن خصخصة القطاع  بعيد تمامًا عن الواقع.

وقال: يهدف القانون المعروض الآن على مجلس النواب بشأن تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي،  إلى «سد» الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق كافة الأطراف، فليس من المقبول ألا يكون هناك قانون ينظم هذا القطاع الحيوي، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة به، والتي تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة، كما يضمن في نفس الوقت حصول متلقي الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل.

كما أن الغرض الأساسي من مشروع القانون هو التأكد أن المواطن يحصل على خدمة مياه الشرب والصرف الصحي المستوفاة لكافة المعايير الصحية والبيئية طبقًا للجهات المختصة التي ينص عليها القانون، بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية، والالتزام بالأكواد المحلية والعالمية ذات الصلة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.