اشتعال أزمة الأرز

اندلعت أزمة حادة بين الحكومة ومزارعى الأرز، ورفض الفلاحون التوريد بسبب تذبذب الحكومة فى قراراتها، وقام بعضهم بإخفاء الأرز انتظارًا لرفع سعر التوريد.

وكشف عبدالفتاح غنيم رئيس مجلس إدارة مضارب دمياط وبلقاس أن جميع مضارب الأرز السبعة خالية تمامًا من الأرز، وتوقفت المضارب عن العمل، وقال غنيم: مطلوب منى شهريًا مرتبات تقدر بمليون و750 ألف جنيه.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن بداية الأزمة تعود إلى شهر سبتمبر الماضى عندما قامت هيئة السلع التموينية بالاتفاق مع مضارب الأرز السبعة على شراء الأرز من الفلاحين وضربه لصالحها، وبناءً عليه قامت الهيئة بتمويل المضارب السبعة بـ5 ملايين جنيه لكل مضرب، نظير شراء الأرز الشعير من الفلاحين وضربه، على أن تحصل على 550 كيلو أرز أبيض عن كل طن شعير لصالح البطاقات.

وبدلاً من أن تحصل المضارب على عمولة مالية تأخذ الكمية الباقية من كل طن وتقدر بـ450 كيلو أرزًا كسرًا، إضافة إلى القش، خاصة أن هيئة السلع كانت تشترط أرزًا نسبة الكسر فيه لا تزيد على 5٪ وفشلت المضارب فى شراء أرز الشعير من الفلاحين.

وأضاف: أن الهيئة اشترطت على المضارب أن يكون كامل عملها لصالح الهيئة، أى لا تقوم بضرب الأرز للقطاع الخاص، كما كان يتم من قبل، وعجزت المضارب عن سداد مرتبات العاملين، ويرى «غنيم» أن السبب الأساسى الذى ساعد الفلاحين على إخفاء الأرز هو الزيادة المتكررة فى السعر.