تخفيض أسعار الحديد المحلية تنذر بانهيار مبيعات المستورد

قال محمد أبو العلا، المدير التنفيذي لشركة الجبيلي لتجارة الحديد، إن الشركات لجأت إلى خفض أسعارها، بعد غزو المستورد للسوق سواء التركي أو الأوكراني، مشيرا إلى أن اتخاذ الشركات هذه الخطوة أدى إلى تكبد تجار الحديد المستورد خسائر فادحة.

وأضاف أبو العلا في تصريحاته لـ"المال" أن تجار الحديد المستورد لم يكن يتوقعوا تراجع الأسعار المحلية إلى هذه الدرجة، حيث قام عدد كبير منهم بإدخال كميات كبيرة من المستورد بأسعار أعلى من المحلى، وهو ما يعني خسائر كبيرة لهم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الطن بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه من الصعب تحديد قيمة هذا التراجع.   

وقرر وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إجراء تحقيق فى وقائع إغراق مصر بأصناف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" من الصين وتركيا وأوكرانيا، وهو القرار الذى لاقى صدوره ارتياحا كبيرا بين شركات الحديد في مصر.

وقال محمود مخيمر، مسؤول مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن اتخاذ شركات الحديد قرار بتخفيض أسعار الطن لها بقيمة تصل إلى حوالي 600 جنيه، جاء بسبب عدم وجود مبيعات لدى تلك الشركات خصوصا، بعد تجاوز قيمة الطن 10500 جنيه، وهو ما أدى إلى وجود أزمة حقيقية لدى تلك الشركات، إذ امتنع عدد كبير من وكلاء وتجار الحديد في استلام حصتهم، وذلك بعد انخفاض المبيعات بصورة كبيرة تصل إلى أكثر من 60% إذ ما تم مقارنتها بما قبل قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وأضاف أن انخفاض سعر الطن بهذه الطريقة جعل هناك بيئة تنافسية بين الحديد المحلي والمستورد، حيث كان يسجل متوسط سعر الطن من المستورد 9700 جنيه، بينما كان يرتفع متوسط سعر المحلي إلى 10200 جنيه، وهو ما أدى إلى دخول المنتج المستورد بقوة في حركة البيع، ولكن وبعد التخفيض الأخير من جانب الشركات أدى إلى تقارب الأسعار بينهم.

وأوضح مخيمر في تصريحاته لـ"المال"، أن الوكلاء والتجار يعانون بصورة كبيرة من الارتفاعات الجنونية لمواد البناء بصورة عامة ولقطاع تجارة الحديد، خاصة أن الربع الأخير في العام الماضي شهد ارتفاعا في أسعار الحديد بنسبة تصل إلى أكثر من 110% من قيمته السابقة.

ولفت إلى أن قرار الشركات الأخير جاء لينعش حركة البيع، خاصة أن نسبة سحب الإنتاج الجديد لدى شركات الحديد من جانب الوكلاء والموزعين لا تتجاوز الـ15%، مشيرا إلى أن مخازن التجار متكدس بالإنتاج السابق، وهو ما يعني أن هناك كساد واضح في عملية البيع.