هل يغطي تكافل وكرامة شروط النقد الدولي الخاصة بالفقراء؟

زيادة مخصصات التأمين الصحي بمقدار 3 مليارات جنيه خلال العام الجاري، وزيادة المعاشات ورفع الحد اﻷدنى ﻷي معاش يقل عن 500 جنيه، ورفع دعم السلع التموينية من 42 مليار إلى 53 مليار جنيه، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بمقدار 2.5 مليار جنيه لتبلغ 6.6 مليار جنيه.

هذا ما أعلن عنه محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، قبل يومين من إصدار صندوق النقد الدولي لوثائق الإجراءات التي تعهدت بها مصر ضمن اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.

كما تضمنت الوثائق حزمة إنفاق اجتماعي بقيمة 25 مليار جنيه على الأقل، وزيادة مخصصات حماية الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي، واحتواء التضخم وتغطية شبكة اﻷمان اﻹجتماعي"، والتي تنفذها الحكومة في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وغيره من البرامج الاجتماعية.

شروط قرض صندوق النقد الدولي

وكشف  الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي أن برنامج "تكافل وكرامة" الذي أطلقته الحكومة في عام 2015 لحماية اﻷسر الفقيرة والفئات اﻷولى بالرعاية، يكفي لتغطية شروط صندوق النقد الدولي لمصر الخاصة بزيادة مخصصات حماية الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي، واحتواء التضخم وتغطية شبكة اﻷمان اﻹجتماعي، على الورق فقط.

وأوضح النحاس لـ"مصر العربية"، بالنسبة لأرقام الصندوق فالبرنامج يفي خاصة أنه تم رفع اﻷسر المستفيدة منه إلى مليون و600 ألف أسرة، لافتاً إلى أن الحكومة طبقاً للورق قامت بإجراءات تكافلية، ولكن طبقاً للإحصائيات الخاصة بالتعبئة والإحصاء الخاصة بحد المعيشة قبل التعويم فهل يفي معاش تكافل وكرامة الذي يعطي 325 جنيها للأسرة في الواقع؟.

وأكد أن الصندوق يهتم في شروطه باﻷرقام فعندما تأتي الحكومة بما يثبت رفع معاش أسر تكافل وكرامة من 300 إلى 400 جنيه، وزيادة عدد اﻷسر المستفيدة من 800 ألف إلى مليون 600 ألف، فبالنسبة للصندوق تكون مصر تتبع الشروط بشكل جيد ولكن طبقاً للشارع فهذه اﻷرقام لا تمس الواقع بأي صلة.

وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن البرنامج يعطي الأسرة ككل 325 جنيه فقط، في حين أن حد المعيشة للفرد ما قبل التعويم 350 جنيه، فما بالك في المعاش الذي يُصرف للأسرة ككل.

وفيما يخص احتواء التضخم أكد النحاس أن الحكومة فشلت في تحقيق هذا الشرط، موضحاً أنها لم تستطيع السيطرة على أرقام التضخم التي زادت من 19 إلى 21% وفي طريقها لـ25%، مشيراً إلى أن جميع ما ستتقدم به الحكومة من أوراق خاصة بنسب التضخم هي تغطية ورقية فقط.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، أن نسب الفقر في مصر تختلف من احصاء لآخر، ولكن 40% هي الأقرب للحقيقة، موضحاً أن برنامج تكافل وكرامة يعيبه أنه ليس كافياً  لتغطية الاحتياجات وينقصه التوزيع العادل، لكن في جميع الأمور الربنامج سيد جزء واحد من الشروط، ولكن هناك مجموعة من اﻹجراءات  الاجتماعية التي يجب اتخاذها لمواجهة اﻷزمة الاقتصادية.

وأضاف البرعي لـ"مصر العربية" أن الحكومة يجب أن تتخذ عدد من الاجراءات الخاصة باﻷوضاع اﻹجتماعية، وعلى رأسها  إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ﻷنها ستوفر فرص عمل مما يزيد عائد اﻷسر الذي ينتمي إليها، أو سترفع عن هذه الأسر التكفل بشخص بالغ.

وأوضح البرعي أنه يجب إعادة التفكير في الضرائب التصاعدية، موضحاً أنها فكرة اجتماعية بحتة ﻷنها تساعد  أن يعطي من يمتلك المال لمن لا يمتلكه، مضيفاً أنه يجب كذلك مراجعة الحد اﻷدنى للأجور والمعاشات لكي يكفي للمعيشة.

وأكد وزير التضامن السابق أن برنامج تكافل وكرامة لا يمكن وحده أن يصمد، هو فقط سيخفف من الاوضاع الاجتماعية ولكن ليس بدرجة كافية، مشيراً إلى أنه لابد من وجود خطة لشكة اجتماعية من الاجراءات التي من شأنها تخفيف العبء على الطبقات الفقيرة.

ولفت البرعي إلى النسبة التي وضعها الصندوق لزيادة مخصصات حماية الفقراء 1%، سبقها  دستور 2014 الذي حدد نسب أعلى بكثير من هذه النسبة حيث وصل التعليم إلى 7% والصحة 3%.

و"تكافل وكرامة" هو البرنامج الذي قررت به الحكومة أن تواجه به الفئات المهمشة، وهو برنامج يقوم خير في الأساس على صرف مساعدات شهرية لكبار السن وذوي الإعاقة، خاصة فى المناطق الأكثر فقرا، ومنها محافظات الصعيد بهدف تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .

وميزانية البرنامج تقدر بمبلغ 1.8 مليار جنيه فى العام الأول من تنفيذه 2015 / 2016 لتغطية 600 ألف أسرة، فى حين ان ميزانية البرنامج فى العام الثانى 2016 / 2017 تقدر بقيمة 4.3 مليار جنيه لمساعدة مليون أسرة، وفى العام الثالث يعمل البرنامج على مساعدة مليون و500 ألف أسرة بميزانية 6.4 مليار جنيه، خاصة وأن البرنامج يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات .

ويوفر محور "كرامة " من البرنامج معاشا شهريا يقدر بحوالي 350 جنيها لكبار السن فوق 65 عاما والأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل بنسبة إعاقة 50% فأكثر، ويصرف المعاش كل شهر ، بينما يوفر "تكافل" معاشا للأسر الفقيرة بقيمة 325 جنيها كحد أدنى و625 جنيها كحد أقصى ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر، شرط استمرار أبناء تلك الأسر فى المدرسة وانتظام حضورهم بنسبة 80% على الأقل، ويصرف من خلال بطاقات الصرف الإلكترونية عبر مكاتب البريد .

ووضعت الوزارة عدداً من الشروط للحصول على المعاش، منها أن لا يكون لدي المنتفع معاشاً تأمينياً أو لديه معاش أقل من معاش الضمان الاجتماعي ثم الاستحقاق الاقتصادي الذى يشمل المرتب والممتلكات وسمات الاسرة المجتمعية وظروف الاسرة المعيشية.

ويشرط فى برنامج تكافل التزام الاسر المستفيدة التي لديها أطفال بالشروط التالية "بالنسبة للاطفال الاكثر من 6 سنوات أن يكونوا مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة وبالنسبة للاطفال الاقل من 6 سنوات يشترط متابعة برامج الوقاية والصحة الاولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية،ويتم التعاون مع وزارة الصحة للتأكد من توافر الخدمة للأم والاطفال”.

وبدأت وزارة التضامن اﻹجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة شهرياً بدلاً من ربع سنوي من 15 يناير الجاري، وأعلنت أنه سيتم  زيادة عدد المستفيدين للوصول إلى ١,٧ مليون أسرة بحلول يونيو ٢٠١٧ أي حوالي 8 ملايين مواطن بعد سنتين من بدء تنفيذ البرنامج، وكان من المفترض الوصول إلى أقل من هذا العدد خلال ٣ سنوات بمعدل ٥٠٠ ألف أسرة سنويا.

مستتشارة وزيرة التضامن تكشف تفاصيل الدعم النقدي واستراتيجية ذوي اﻹعاقة