محمد القصاص عن قائمة «الإرهاب»: تركت الإخوان قبل وصولهم للحكم.. وأعارض النظام الحالي

علق محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجه ضمن قائمة الإرهابيين، بأنه نوعا من "المكايدة السياسية" والتضييق على معارضي النظام الحالي وكل من شارك في ثورة يناير. 

وقررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين ونحو 1534 شخصا متحفظ على أموالهم بتهمة الانتماء لها أو تأييدها، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، ومن أبرزهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت.

وأضاف القصاص، لـ "مصر العربية"، أن قرار وضعه على قائمة الإرهابيين متوقع، لافتا إلى أنه منذ عامين وهو ممنوع من السفر والتصرف في حسابه البنكي، دون أي قرار قضائي، ولكن فقط مجرد تعليمات لأمن المطار والبنك .

ويقضي الحكم، بتجميد أموال الشخص أو الكيان المدرج، ومنعه من السفر، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، وحرمانه من حق استخراج أو تجديد جواز سفره، وبالنسبة للمؤسسات، تديرها الدولة نيابة عن أصحابها.

وأشار القصاص، الذي كان عضوا بائتلاف شباب ثورة يناير، إلى أنه يرفض العنف والإرهاب بكل أشكاله وموقفه الحزبي من جماعة الإخوان المسلمين واضح وهو معارضتهم في الكثير من المواقف، منوها إلى أنه انشق عن الإخوان منذ فترة بعيدة ولم يعد على صلة بهم. 

وتابع: أنه أيضا يتبنى مواقف معارضة للنظام الحالي متمثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن "قائمة الإرهابيين" ليست لها أية أسباب منطقية ولكنها انتقام من المعارضين السياسيين للنظام، وضغوط يمارسها على كل من شارك في ثورة 25 يناير.

وأكد القصاص، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بالطعن على قرار محكمة الجنايات بوضع اسمه على قائمة "الإرهابيين".

وتجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين بها الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يوماً من نشره في صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية.

وقالت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها بإدراج جماعة الإخوان وما يزيد عن 1500 على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، إن الجرائم المسندة للمدرجين على قائمة تتمثل في

"تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة".