روشتة برلمانية لحل أزمة الصيد فى الممنوع

خضع 49 صيادا مصريا للاحتجاز والتحقيق لمدة أسبوعين تقريبا بتهمة الصيد فى المياه الإقليمية اليمنية، فيما احتجزت السلطات التونسية مركب صيد مصرى قبالة سواحلها، مما يشير إلى أزمة متكررة فى خروج الصيادين المصريين إلى المياه الدولية بحثا عن صيد وفير لا يجدونه داخل الساحل المصرى.

"الشئون العربية": عدم كفاية المسطحات البحرية وقلة الأسماك أهم أسباب هروب الصيادين

وكان قد ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى اجتماعها، يوم الاثنين الماضى، مشكلات الصيد فى المياه الإقليمية لدور الجوار بالبحرين الأحمر والأبيض، وأسباب خروج الصيادين من المياه الإقليمية المصرية، حيث أرجع تقرير اللجنة أسباب خروج سفن الصيد للمياه الدولية إلى عدم كفاية المسطحات البحرية وقلة الأسماك بمياه البحرين الأحمر والأبيض، وارتفاع نسبة التعديات على البحيرات الشمالية، خاصة بحيرة البرلس والمنزلة، مما أدى إلى نقص كميات الأسماك بسبب التلوث، وزيادة تلوث الصرف الصحى والصناعى والزراعى، والصيد الجائر وإنشاء المزارع السمكية بالمخالفة أدت إلى قلة الإنتاج السمكى مما أجبر الصيادين للجوء إلى خارج المياه الإقليمية بحثا عن لقمة العيش".

طلعت خليل: يجب تحريك اتفاقيات مع دول الجوار البحرى واعتمادها بجامعة الدول العربية

فى البداية قال طلعت خليل عضو مجلس النواب عن مدينة السويس، إن أزمات الصيد فى المياه الإقليمية لدول الجوار متكررة، لأنهم يعانون من قلة الأسماك فى المياه الإقليمية بالبحر الأحمر وخليج السويس، الأمر الذى يضطر بعضهم للخروج الصيد فى المياه الدولية والمياه الإقليمية للدول المجاورة، مما يضعنا أمام أزمات دبلوماسية أحيانا، مطالبا بدور حكومى بعقد اتفاقيات مع دول الجوار فى البحار مما يتيح للصيادين دخول مياه الدول والصيد فيها.

وطالب عضو مجلس النواب بتحريك اتفاقيات مع دول الجوار البحرى واعتمادها بجامعة الدول العربية، للتقليل من حوادث احتجاز الصيادين فى دول مجاورة بتهمة الصيد غير المشروع، حيث تحدد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حدود المياه الإقليمية للدول بمسافة لا تتجاوز 12 ميل بحرى، وتمتد عليها سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البرى إلى حزام بحرى ملاصق يعرف بالبحر الإقليمى.

شيخ الصيادين: ارتفاع تكلفة رحلة الصيد يدفع أصحاب المراكب إلى المغامرة

وفى السياق ذاته أكد عمرو عمارة شيخ الصيادين بمدينة السويس، أن ارتفاع تكلفة رحلة الصيد يدفع أصحاب المراكب إلى المغامرة أحيانا ببلوغ الحد الأقصى للمياه الإقليمية، والدخول فى المياه الدولية بحثا عن أسماك أكبر حجما وأكثر كمية".

وأضاف عمارة لـ"برلمانى" أننا نواجه قلة الأسماك فى خليج السويس والبحر الأحمر بسبب الصيد الجائر والتلوث الذى قلل من كميات الأسماك ويدفع الصيادين للبحث عن الزرق فى أماكن أخرى".

وبحسب شيخ الصيادين يحق لـ 111 سفينة صيد صغيرة تعمل بطريقة "الجر والشانشولا" الخروج من خليج السويس للصيد فى البحر الأحمر بتصريح عمل لمدة 30 يوما، وتصل تكلفة الرحلة أحيانا إلى نصف مليون جنيه، فى استخراج التصاريح وارتفاع أسعار الوقود ومعدات الصيد بالإضافة إلى أجور العمال.

ويعتبر "عمارة" أن زيادة مدة التصريح بالصيد لمدة 40يوما فرصة للصيادين وأصحاب المراكب صيد فى أماكن جيدة وتعويض تكاليف الرحلة، وتوفير رصيد من الأسماك ليغطى فجوة الأمن القومى الغذاى بأسعار جيدة.

وأكد "عمارة" أن تحرير سعر العملة ورفع الدولار، جعل إمكانية دفع رسوم الصيد فى البحر المفتوح، وأن هناك دولا تسمح للصيادين بالصيد فى مياهها مقابل نسبة رسوم من قيمة الأسماك المصادة، إلا أن هذه الاتفاقيات شخصية ولا يحكمها قانون بين الدول".

ويرجع شيخ الصيادين أسباب قلة الأسماك فى خليج السويس والمياه الإقليمية المصرية، بعادات الصيد ومخالفات المراكب الصغيرة خلال فترة الصيد التى يمنع فيها الصيد بالجر والشباك الضيقة.

وأضاف أن موسم الصيد من ميناء الأتكة بالسويس يبدأ فى سبتمبر حتى منتصف إبريل من كل عام، ويمنع على مراكب الصيد بالجر الخروج من الميناء، فيما يسمح بقوارب الصيد الصغيرة العمل فى خليج السويس لصيد القشريات والصيد بالصنار للهواة، ولكن بعض من هذه القوارب يخالف إجراءات الصيد مما يتسبب فى إضعاف قدرة الثروة السمكية على التكاثر ويؤثر على مواسم صيد الشتاء.

ويطالب شيخ الصيادين باتفاقيات دولية خاصة مع دول اليمن والسودان والصومال، وخاصة وأن الأخيرة تسمح أحيانا بالصيد فى منطقة واحدة من مياهها.

ويقول عمارة "عادة ما تخرج المراكب للصيد عى حدود المياه الدولية بتصاريح معتمدة ولكن بفعل الرياح قد يقترب القارب من حدود مياه دولة مجاورة، وفى حالة اليمن تفرض عليها ظروفها الأمنية وجود دوريات تصادف سفن صيد ".

طارق متولى:إنشاء أسطول مصرى خاص بالصيد ضرورة

ومن جانبه قال طارق فاروق متولى عضو مجلس النواب" احتجاز الصيادين فى دول الجوار من الأزمات متكررة، من الحلول المطروحة إنشاء أسطول مصرى خاص بالصيد وأعتقد أن اتجاه هيئة قناة السويس بإنشاء 100 سفينة صيد للعمل فى المياة المفتوحة ستكون فرصة جيدة.

وقررت وزارة التعاون الدول أنه توفير 20 مليون جنيه، لهيئة قناة السويس، لإنشاء مراكب صيد بدأت الهيئة فى إنتاجها بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى .

1- الشئون العربية بالبرلمان تناقش مشاكل الصيد بالمياه الإقليمية وتوصى باتفاقية عربية تنظم العملية