المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات بالجملة فى الأزهر

حصل "برلمانى" على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو سنة 2015 حتى آخر يونيو 2016، والخاص بالأزهر الشريف والمناطق الأزهرية، والذى أحيل إلى مجلس النواب مؤخرا، وأحاله المجلس للجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وكشف التقرير فى ملاحظات الجهاز بشأن إيرادات الأزهر الشريف، أن فحص الجهاز لمشيخة الأزهر الشريف وبعض المناطق التابعة له عن عدم تحصيل القيمة الإيجارية للأراضى الموقوفة لصالح الأزهر، وكذا قيمة غرامات الغياب المستحقة على بعض الطلاب المتغيبين بدون عذر مقبول، واستحقاق مبالغ طرف بعض الحسابات الخاصة سبق أن تحملتها الموازنة فى السنوات السابقة دون مبرر، واستحقاق مبالغ طرف الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن بيع بعض الأصناف، بالإضافة إلى عدم خصم قيمة المياه والكهرباء المستهلكة فى أعمال المقاولات من مستحقات بعض المقاولين.

وعقب الجهاز بأنه بلغ جملة ما أمكن حصره من آثار مالية ترتبت على ما سبق نحو 203 ألف جنيه، تم تحصيل نحو 188 ألف جنيه بناء على توجيهات الجهاز، ويتبع الجهاز تحصيل باقى المبالغ بنحو 15 ألف جنيه بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والمبلغ موزع كالآتى(المنطقة الأزهرية بالقليوبية 106 ألف جنيه، وكفر الشيخ 70 ألف جنيه، والمنصورة 7 آلاف جنيه، والمنوفية 5 آلاف جنيه).

عدم إجراء تسويات ضريبية للعاملين بمنطقة المنيا عن عامى 2014 و2015 بقيمة 239 ألف جنيه

وشملت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تحت بند "إيرادات تخص جهات أخرى"، أنه فى منطقتى المنيا والمنصورة الأزهريتين، تبين عدم قيامهما بخصم وتوريد مستحقات مصلحة الضرائب المصرية (الضرائب العامة) وتتمثل فى نحو 239 ألف جنيه بمنطقة المنيا الأزهرية نتيجة لعدم إجراء التسويات الضريبية للعاملين بها عن عامى 2014 و2015، ونحو 19 ألف جنيه تمثل قيمة ضريبة الدمغة المستحقة على بعض موردى الأغذية لبعض لبعض المعاهد الأزهرية بالمنصورة، وأشار الجهاز إلى أنه تم تحصيل ضريبة الدمغة، ويتابع عمل التسويات الضريبية.

وبالنسبة لعقود الأعمال والتوريدات، أسفر فحص الجهاز لبعض عقود الأعمال بمشيخة الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية التابعة لها عن بعض الملاحظات التى شابت تنفيذ تلك العقود نتيجة لعدم الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومن ذلك: "عدم خصم غرامات التأخير المستحقة على بعض المقاولين بسبب عدم التزامهم بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وعدم خصم نسبة ضمان الأعمال وعدم خصم قيمة النقص فى المواصفات وسوء المصنعية لبعض البنود والتى أقرتها لجان الاستلام الابتدائى، وأوضح الجهاز أن جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو 796 ألف جنيه، تم تدارك ملاحظات بنحو 119 ألف جنيه، بناء لى توجيهات الجهاز وتم إحالة بعض الموضوعات للنائب العام بنحو 606 آلاف جنيه، والنيابة الإدارية بنحو 58 ألف جنيه، والباقى محل متابعة الجهاز، وأن مبلغ الـ119 ألف جنيه متمثل فى، مشيخة الأزهر (50 ألف جنيه)، المناطق الأزهرية (29 ألف جنيه)، القليوبية (17 ألف جنيه)، المنيا (15 ألف جنيه).

وعن الموضوعات المحالة للنائب العام والنيابة الإدارية، فى إدارة الأزهر الشريف، تبين ما يلى:

"صرف نحو 624 ألف جنيه لبعض المقاولين دون وجه حق، منه نحو 606 ألاف جنيه عن عملية إنشاء معهد الجبيل الابتدائى والإعدادى بجنوب سيناء، ونحو 18 ألف جنيه عن عملية ترميم وإنشاء دورات مياه أحد المعاهد بالجيزة، وذلك طبقا لما أسفر عنه أعمال اللجنة المشكلة بناء على طلب عضو الجهاز والتى أقرت بالآتى، إدراج كميات بالزيادة لبعض البنود بكراسات الحصر والمستخلص الختامى تبين عدم تنفيذها، قبول أعمال منفذة بمواصفات تقل عن المواصفات الواردة بمقايسة الأعمال الأصلية دون توقيع الخصومات الواجبة، وقام الجهاز بإحالة الموضوع للنيابة العامة، وهو محل متابعة من الجهاز".

ولفت الجهاز إلى ثمة مخالفات شابت عملية إنشاء معهد بولاق الأزهرى بمركز الخارجة التابع لمنطقة الوادى الجديد الأزهرية (وفقا لما رصدته اللجنة المشكلة لمعاينة الأعمال بعد صرف المستخلص الختامى)، وبلغت جملة الآثار المترتبة على ذلك نحو 40 ألف جنيه ومن أهم تلك المخالفات: عدم الالتزام بتنفيذ بعض البنود وفقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية مما أدى إلى زيادة كميات بعض البنود الأخرى المترتبة عليها دون مبرر، وعدم توحيد أسلوب حصر الكميات المنفذة من جميع بنود الأعمال بالعملية، وخصم مساحات لبعض البنود بكراسة الحصر دون خصم المساحات الموازية لها حيث أن تنفيذها يتم على مساحات واحدة، وتنفيذ بوابة واحدة لمدخل المعهد فى حين أن الرسومات الهندسية وتصميمات المعهد تحتوى على عدد 2 بوابة لمواجهة ظروف الطوارىء، وهو الأمر الذى سيترتب عليه تحميل الموازنة بمبالغ أكبر فى حالة تنفيذ البوابة الثانية فى عملية مستقلة، وعدم توقيع جهاز الإشراف على كارتة وزن الحديد لتحديد كمية الحديد المستخدمة.

وأوضح الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره أنه تم تنفيذ أعمال إنشائية بتكلفة نحو 248 ألف جنيه عبارة عن إنشاء جناح جديد مكون من دورين ضمن عملية ترميم معهد أبو النجا بالدقهلية دون طرحها كعملية إنشائية ودون وجود رسومات هندسية معتمدة من الشئون الهندسية من حيث الأبعاد والأعماق وخرسانة الأساسات، ودون وجود تصريح بالبناء، وعدم وجود كارتات لوزن الحديد المستخدم، بالإضافة إلى تكسير السلالم ومدى ضرورة استبدالها.

وأوضح تقرير الجهاز أنه أسفر فحص الجهاز لإدارة الأزهر الشريف وبعض المناطق الأزهرية التابعة له عن عدم مراعاة أحكام لائحة المخازن والتعليمات المالية لهذا الشأن، ومنها الاحتفاظ ببعض الأصناف التى تم تكهينها دون اتخاذ ما يلزم للتصرف فيها، ووجود عجوزات ببعض الأصناف وعدم الاستفادة من بعض الأجهزة والتجهيزات المشتراة لضعف التيار الكهربائى ببعض المعاهد أو عدم وجود مدرسين لتدريس مادة الحاسب الآلى، وعدم تحرير استمارات عهد شخصية لبعض الأجهزة، ولفت الجهاز إلى أن جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو ل مليون و227 ألف جنيه، وبناء على توجيهات الجهاز تم تدارك جانب من هذه الملاحظات بنحو 169 ألف جنيه.

وأثبت الجهاز فى تقريره ضعف الرقابة الداخلية على الأعمال المخزنية مما ترتب عليه وجود عجوزات وزيادات ببعض الأصناف بلغت ما أمكن حصره منها نحو 44 ألف جنيه، وعدم اتخاذ ما يلزم للتصرف فى الأصناف الكهنة غير الصالحة للاستخدام والاحتفاظ بها بالمخازن دون مبرر (كراسى ـ مقاعد خشبية ـ دواليب ـ أجهزة حاسب)، وتبين عدم الاستفادة من أجهزة الحاسب الآلى فى المعاهد الأزهرية وبقاؤها وكراتينها فى المخازن منذ ورودها (يرجع التاريخ لعام 2011)، وعدم وجود كهرباء فى بعض المعامل أو وجود مدرسين متخصصين فى الحاسب الآلى، الأمر الذى يعرض تلك الأجهزة للتلف او الكسر، وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 378 ألف جنيه، تتمثل فى المعاهد الأزهرية التالية، المنيا 116 ألف جنيه، بنى سويف 18 ألف جنيه، الجيزة 27 ألف جنيه، الفيوم 17 ألف، وغيرها، وطلب الجهاز من إدارة الأزهر الشريف بكتبه المنتهية فى فبراير 2016 اتخاذ ما يلزم بشأن ما سبق والموضوع محل متابعة الجهاز.

عدم الاستفادة من مبنى المعهد الجديد بمنطقة المنصورة منذ استلامه فى إبريل 2014

وفى منطقة المنصورة الأزهرية، تبين عدم الاستفادة من مبنى المعهد الجديد منذ استلامه فى إبريل 2014، لعدم اتخاذ ما يلزم لتوصيل المرافق له منت مياه وكهرباء وتشوين التجهيزات الخاصة به وقيمتها نحو 680 ألف جنيه بكراتينها وانتهاء فترة الضمان الخاصة بها دون الاستفادة منها، وفى منطقة كفر الشيخ الأزهرية: تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من مساحات الأراضى المتبرع بها لإنشاء معاهد أزهرية بنطاق محافظة كفر الشيخ، وتبلغ نحو 34 ألف متر مربع، على الرغم من صدور قرارات تخصيص بشأنها يرجع تاريخ بعضها لعام 1990، فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك المساحات لصالح المنطقة الأزهرية لاستخدامها فى الأغراض المخصصة لها والحفاظ عليها من التعديات.

عدم إحكام الرقابة على الإعانات الإنشائية المقررة للمعاهد المنفذة بالجهود الذاتية

وفى منطقتى كفر الشيخ والمنيا الأزهريتين: تبين عدم إحكام الرقابة على الإعانات الإنشائية المقررة للمعاهد المنفذة بالجهود الذاتية، حيث تبين استمرار القائمين عليها بصرف مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 8.915 مليون جنيه لجمعيات تنمية المجتمع (الجمعيات الأهلية)، والتى ليس من مهامها عملية إنشاء المعاهد، وذلك بالمخالفة لقرار شيخ الأزهر رقم 820 لسنة 1988 الخاصة بوشع الضوابط والقواعد الواجب إتباعها عند صرف الإعانات لمبانى المعاهد التى تنشأ بالجهود الذاتية والذى ورد بالمادة الرابعة منه"لاصرف إعانات لأفراد وظغنما تصرف للوحدات المحلية المشرفة على البناء والجمعيات المشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون مهامها إنشاء المعاهد، فلا عن قيام تلك الجمعيات بإتباع الإجراءات والقواعد التى تؤدى إلى الوصول إلى أفضل الشروط والأسعار بإحدى طرق التعاقد المنصوص عليها بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى عدم قيام بعض الجمعيات بتسوية الإعانات المصروفة لها مما ترتب عليه عدم الوقوف على مصير تلك الإعانات وعدم التحقق من صرفها فى أغراضها من عدمه، وطلب الجهاز من تلك المناطق الأزهرية فى ديسمبر 2015 سرعة متابعة الأمر مع تلك الجمعيات وإجراء المعاينات اللازمة للأعمال المنفذة للوقوف على مدى تنفيذ هذه الأعمال.

وأشار تقرير "المركزى" للمحاسبات" إلى تكدس المخازن بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى جميع المحافظات بكميات كبيرة من الكتب الشرعية والثقافية الملغاة دون اتخاذ ما يلزم للتصرف فيها، بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن بلغ ما أمكن حصره منها بنحو مليون و789 ألف جنيه، وطلب الجهاز إلى قطاع المعاهد الأزهرية بمخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ ما يلزم للتصرف في هذه الكتب.

تحصيل المصروفات الدراسية من طلبة بعض المعاهد الأزهرية دون تحرير قسائم التحصيل