تأييد منع بث «جلسات البرلمان» على الهواء

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه، برفض الدعوى المقامة من منظمة حرية الفكر والتعبير، المطالبة بإلغاء قرار الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب - بمنع إذاعة الجلسات العامة لمجلس النواب، وإلزامه بإنشاء موقع متخصص على شبكة الإنترنت، لنشر وأرشفة جلسات ومضابط المجلس على أن تحدث بشكل دوري بما يسمح بالوصول إليها.

ورغم رفض ما ورد في الدعوى من طلبات، إلا أن الهيئة رفضت الدفع الذي أبداه محامي الدولة بانتفاء القرار الإداري، معتبرًا قرار منع إذاعة الجلسات عملًا برلمانيًا لا تختص المحكمة بنظره.

وردت الهيئة على هذا الدفع، قائلة: “إن إذاعة جلسات البرلمان يعد عملًا إدرايًا وليس برلمانيًا، باعتباره حقًا دستوريًا مكفول لكافة المواطنين، كما أنه يعد من المسائل التي يختص بها رئيس مجلس النواب وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب”، موضحة أنه ثبت لديها صدور قرار من رئيس مجلس النواب، بمنع عرض جلسات مجلس النواب، ومن ثم يكون الدفع برفض الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير سديد.

وقال التقرير، الذي أعده المستشار محمد جمال التوني، إن الثابت من الاطلاع على الدستور والقانون، أن الأصل في جلسات المجلس العلانية، ورغم صدور قرار بمنع عرض الجلسات على التلفزيون، إلا أن العلانية المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا لا تزال محققة، باعتبار أن ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب، يتم نشره في الصحف القومية وتعرض في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة، ما يدعم فكرة علانية الجلسات.

وأشار التقرير إلى أنه لا يجب حصر مبدأ العلانية فيما يعرض فقط على شاشات التلفزيون، نظرًا لمدى مرونة ونسبية ذلك المبدأ الذي قد يختلف من شخص لآخر، فيحصره البعض فيما يُعرض في الصحف والمجلات اليومية ويحصره البعض الآخر فيما يُعرض على شاشات التلفزيون أو يُذاع في الراديو أو يتداول على صفحات الإنترنت.

وأكد التقرير أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التلفزيون لا يشكل، في ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية طالما تحقق الغرض من ذلك المبدأ، سواء بطريق النشر في الصحف أو عرض مقتطفات من الجلسات أو غير ذلك من طرق النشر الحديثة، وتأسيسًا على ما سبق فإن جلسات النواب علنية وليست سرية.