"حجازى" يطالب بوقف عرض اتفاقية "تيران وصنافير" على البرلمان

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مطالبًا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لتعارضها مع المادة 151 من الدستور المصرى لعام 2014 حيث تنص المادة على الآتى: يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. وتجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

 وأضاف حجازى، فى بيان صحفى له اليوم:"بناء عليه فان مجلس الوزراء المصرى ليس ذو صفة فى ابرام الاتفاقيات الدولية وليس ذو صفة ان يرسل الى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، إنما طبقا للمادة 151،  فان السيد رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى له الحق فى إبرام المعاهدات الدولية وإرسلها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأى.

 كما أكد أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية فى حكم العدم، و بناء عليه فان مناقشة أى اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور او يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة باطل حيث إن قرار المحكمة الإدارية العليا أكد مصرية جزيرتى " تيران و صنافير".