"الوطن" تواصل نشر تحقيقات تنظيم حسم: المتهمون رصدوا منشآت عسكرية وشرطية لاستهدافها

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التنظيم الإرهابي (حسم) التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تضم 304 متهمين في القضية، أن مسئولي التدريب داخل التنظيم، تلقوا تدريبات على "العمل الاستخباراتي" بغرض إنشاء جهاز استخباراتي لتنظيم الإخوان، يضطلع بتنفيذ عدد من الأهداف منها حفظ الأمن الداخلي للتنظيم من الاختراق، ورصد عدد من الأهداف داخل البلاد لاستهدافها بعمليات عدائية وإرهابية، وفي مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة، أن عددا من المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية على أيدي عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) داخل معسكرات تدريبية بدولة السودان، وذلك تمهيدا لعودتهم وتنفيذ مخططهم العدائي داخل البلاد.

وقال مصدر قضائي إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، أحيلت إلى النيابة العسكرية، في ضوء أن هناك منشآت تم رصدها واستهدافها، تتبع جهات حكومية، وهي المنشآت المخاطبة بأحكام القانون الخاص بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014 ، من بينها نادي ضباط الشرطة بدمياط وكمين العجيزي ومنشآت عامة تم رصدها منها منشآت ووحدات عسكرية ومنشآت تابعة لوزارة الإنتاج الحربي والمحكمة الدستورية العليا، وشخصيات عامة وعسكرية تم رصدها تمهيدا لاستهدافها بعمليات اغتيال، ومن بينها ما تم تنفيذه مثل عملية اغتيال العميد عادل رجائي وهي الواقعة محل التحقيق لدى النيابة العسكرية، ومن ثم ينعقد لاختصاص للنيابة العسكرية في التصرف في القضية بإحالتها إلى القضاء العسكري، باعتبار أن الوقائع متصلة وتابعة لتنظيم واحد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات جهاز الأمن الوطني، أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، هم كانوا أصحاب فكرة "إحياء العمل المسلح" للتنظيم، وقاموا بالتخطيط لهذا الأمر، وهو ما أسفر عن إنشاء وتأسيس الكيان الإرهابي المسمى بتنظيم "حسم" موضوع القضية، بغرض تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام وبعض رجال الأعمال، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها سعيا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد وإقامة ما أسموه دولة "الخلافة الإسلامية".

وأكدت التحريات أن الهيكل التنظيمي المستحدث للمجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "حسم" تضمن قيادة عامة للتنظيم، و 13 مجموعة وزعت المهام فيما بينها، وأن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بتقسيم الجمهورية إلى قطاع مركزي يضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.. وقطاع الشمال ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والدقهلية.. وقطاع الجنوب ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظتي الفيوم وبني سويف.. وقطاع الصعيد ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان وقنا والأقصر.

وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة أن المجموعات التابعة للتنظيم، تم تشكيلها بشكل عنقودي ويستخدم عناصرها أسماء حركية ووسائل تأمين عالية من خلال اعتمادهم علي برامج تكنولوجية متقدمة وغير قابلة للإختراق لتنفيذ مخططهم العدائي.

وأظهرت تحريات جهاز الأمن الوطني أن مسئولي تنظيم "حسم" داخل البلاد، قاموا بتوفير الدعم المادي اللازم لتنفيذ العمليات الإرهابية وذلك من خلال الأموال التي يتم تهريبها من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد للقيادات الإخوانية الهاربة بالداخل، وكذلك سرقة الأسلحة النارية عبر أعمال الهجوم الممنهج على الارتكازات الأمنية وأعمال الإغتيالات لضباط الشرطة.

وأكدت التحقيقات والتحريات أن اختيار عناصر التنظيم كان يتم لمن يتوافر لديهم الاستعداد النفسي والبدني، وتجهيزهم لتنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيالات من خلال إلحاقهم بمعسكرات تدريبية بدولة السودان عقب تسللهم عبر الدروب الجبلية للحدود الجنوبية للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية علي استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم الاستعانة بمجموعة من عناصر كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) وذلك تمهيدا لعودتهم وتنفيذ مخططهم العدائي داخل البلاد.

كما أضافت التحريات بإنشاء قيادات التنظيم لمعسكر تدريبي بالمنطقة الجبلية الواقعة بين مركز ادفو بمحافظة أسوان ومدينة مرسي علم بالبحر الأحمر لتدريب عناصر المجموعات على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها وطرق تصنيع العبوات المتفجرة وكذا تدريبهم بدنيا وتلقينهم الدورات الشرعية.

وأضافت التحريات بإتباع عناصر التنظيم بعض الإجراءات الأمنية المتقدمة لإعاقة الرصد الأمني لتحركاتهم.. حيث تواصل عناصر التنظيم في حالة الطوارئ أو ضبط أي منهم مع الحركي/ جوجوباص المتواجد بدولة تركيا، عبر برنامج التليجرام ولديه ما يسمي بالمرايا (خريطة بشكل التنظيم وعناصره ومجموعاته ودور كل عنصر) ، بالإضافة لاستخدام زوجات العناصر الهاربة في جمع المعلومات عن من يتم ضبطه من عناصر التنظيم.

وأكدت التحريات استخدام عناصر التنظيم شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج التليجرام تتضمن أكوادا خاصة بكل عنصر ودورة المنوط به والسلاح المطلوب توفيره له، وحصول عناصر التنظيم علي دورات في مجال مقاومة الاستجواب حال ضبط أي منهم، وذلك بالاعتراف - على خلاف الحقيقة - بالاشتراك في تنفيذ أي من الحوادث الإرهابية وبخاصة التي لم يتم التوصل لتحديد مرتكبيها، والإدلاء بأسماء وهمية حركية لتشتيت جهود الأجهزة الأمنية وإتاحة الفرصة لهروب المرتبطين به.

وذكرت التحقيقات والتحريات أن عناصر التنظيم استخدموا أحدث وسائل تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال استخدام العديد من برامج أمن معلومات الاتصالات على الهواتف المحمولة، والتي تمكن العنصر خلال عملية ضبطه من مسح كافة المعلومات والبيانات المسجلة علي الهاتف بصورة سريعة، وتمكين أي من العناصر المرتبطين به من التحكم في هاتفه المحمول عن بعد وتنفيذ عمليه إزالة لكافة محتويات الهاتف، وكذا إخفاء برامج الاتصال الالكترونية داخل أحد الملفات.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين ويدعى أحمد محمد إبراهيم عبد الرسول الصاوي، كلف المتهم أنس جمال سعد خليف، بتصنيع طائرة مجهزة لحمل عبوة متفجرة صغيرة الحجم، ومثبت بها كاميرا تصوير وجهاز تتبع وبعض الدوائر الكهربائية ويتم التحكم فيها عن بعد ، وأمده بالدعم المادي اللازم لذلك، وذلك في سبيل تنفيذ العمليات الإرهابية الخاصة بالتنظيم.

وأظهرت التحريات اتخاذ عناصر تلك المجموعات من بعض الشقق المستأجرة، أوكارا لهم لاستغلالها في التخطيط لعملياتهم الإرهابية وتصنيع العبوات المتفجرة وإخفاء الأسلحة النارية بها، فضلا عن إيواء عناصر التنظيم الهاربة، كما استخدام عناصر التنظيم بعض السيارات والدراجات البخارية في عمليات الرصد وتحركاتهم وتنفيذ العمليات الإرهابية.