«الصناعة»: إنشاء مجلس وزاري لتيسير التجارة المصرية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ اتفاق تيسير التجارة ضمن حزمة بالي، التي تم إقرارها خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد بإندونيسيا نهاية عام 2013، حيث يجري حاليًا اتخاذ إجراءات عرض الاتفاقية على البرلمان المصري تمهيدًا للتصديق عليها، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المانحة للحصول على الدعم الفني وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.

وقال "قابيل": إن "مفهوم تيسير التجارة يتسع ليشمل كافة القضايا الخاصة بالتجارة بدءًا من القدرات التكنولوجية وحتى خدمات النقل  والخدمات اللوجيستية"، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومات في تطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بفيليب إيسلر رئيس التحالف العالمي لتيسير التجارة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي  دافوس في دورته الـ47.

وأوضح أن مصر تولي أهمية كبيرة لتنفيذ اتفاق تيسير التجارة - خاصة بعد إنشاء ازدواج قناة السويس، والذي من شأنه تعزيز البنية التحتية للتجارة وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن الاتفاقية تستهدف تسريع حركة البضائع، فضلًا عن إجراءات التخليص والإفراج الجمركي بما في ذلك البضائع المشحونة - الأمر الذي سيؤثر بصورة إيجابية على عملية التجارة من حيث الوقت والتكاليف.

وأشار "قابيل" إلى أن الوزارة شكلت لجنة وطنية لتيسير التجارة تضم في عضويتها الجهات المعنية من القطاع العام والخاص والتي لها علاقة بمسألة تيسير التجارة، مضيفًا أن تلك اللجنة تجتمع بصفة دورية لبحث موقف مصر من القضايا ذات الشأن ومتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة باعتبار اللجنة الجهة الرئيسية سواء في القطاع العام أو الخاص المنوط بها حل المشكلات والعوائق التي تواجه ممثلي القطاعين.

وفيما يخص التحديات المصرية في قضية تيسير التجارة، ذكر وزير الصناعة أن أهم تلك التحديات يتمثل في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل مدة الإفراج الجمركي وتحسين البنية التحتية للموانئ المصرية، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن جهات دولية، لافتًا إلى أن إقامة نظام الشباك الواحد يعد من أهم إجراءات تيسير التجارة .