المالية: ملتزمون بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لـ 3 سنوات

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إنها ملتزمة بشكل كامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017.

وأضافت المالية في بيان، اليوم، أنه يجري العمل حالياً على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع تعديلات أخرى، خاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان، الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.

وأكد البيان، حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأوضحت المالية، أنها أصدرت البيان على خلفية ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة.

وزادت: "ما جاء في تقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهوريا في منتصف أكتوبر 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وعضوية العديد من الوزراء.

وعقد المجلس الأعلى للاستثمار أول اجتماعاته مطلع نوفمبر الماضي، وأصدر عدة قرارات تتضمن الموافقة على تمديد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

وأعلنت الحكومة المصرية في مايو 2015، وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظاً على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.