رد مرصد الفتاوى التكفيرية على تحريم «داعش» لمهنة المحاماة | المصري اليوم

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء، الخميس، إن تحريم تنظيم «داعش» الإرهابي لمهنة المحاماة ودراسة القانون واعتبارها من أنواع الشرك والحكم بغير ما أنزل الله ليس من الإسلام في شئ، معتبرًا ما أقدم عليه التنظيم أمرًا مخالفًا لتعاليم الشرع الحنيف.

وأضاف المرصد، في بيان له، الخميس، أن تنظيم «داعش» في ريف درعا بسوريا قام بتهديد المحامين ودارسي الحقوق بضرورة التوبة إلى الله وإعلان ذلك في مكتب الدعوة والمساجد وأمهلهم مدة 10 أيام، لأنه يعتبر المحاماة أو دراسة الحقوق شركًا كونها تعتمد على قوانين وضعية وليست إلهية على حد زعمهم الواهم.

وذكر المرصد أن التنظيم الإرهابي قال في بيان له: «على كل من درس في كلية الحقوق أو يحمل شهادة محاماة الحضور إلى مكتب الدعوة والمساجد من أجل الاستتابة في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إصدار الإعلان».

وأكد المرصد أن هذا الأمر نتاج الفكر المنحرف والفتاوى الضالة التي يصدرها قيادات التنظيم والتي يستخدمون فيها القياس الفاسد، لافتًا إلى أن قضية التكفير من أخطر المسائل لأن فيها استحلالاً لدماء المسلمين وحياتهم وانتهاك حرمتهم وأموالهم وحقوقهم، وقد حذر النبي- صلى الله عليه وسلم- من رمي الجار بالشرك والسعي عليه بالسيف، فقال: «إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك».

وأوضح البيان أن تنظيم «داعش» ومن يدعي الفقه عنده يقومون بتحريف معاني الأدلة الشرعية ويلوون أعناق النصوص لتتوافق مع مخططاتهم الخبيثة وتحقيق أهدافهم الدنيئة ومن أمثلة ذلك تحريفهم لمعنى الآية الكريمة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} وأخذهم بظاهرها وانتزاعهم منها الحكم بكفر من حكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشريعة الإسلامية.