محمد حسن: لا خصخصة للمياه بالقانون المعروض على البرلمان

الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في مياه الشرب والصرف الصحي

الغرض الأساسي من القانون هو التأكد من أن المواطن يحصل على الخدمة المستوفاة للمعايير الصحية والبيئية

الدولة لن تتخلي عن الشركات القائمة حالياً وسيتم منح كل منها فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها

فلسفة القانون تركز على حماية حقوق المستهلكين ويرسخ لمنع الممارسات الاحتكارية

عقوبات في حال استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له أو السرقة والعدوان على المرافق بالوصلات "الخلسة"

أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والخطة الاستثمارية تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة في الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والقانون المعروض حالياً على البرلمان، لتنظيم القطاع، لا يغير هذه القواعد، والحديث عن الخصخصة بعيد تماماً عن الواقع.

وقال: يهدف القانون المعروض الآن على مجلس النواب بشأن تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي،  إلى "سد " الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق كافة الأطراف، فليس من المقبول ألا يكون هناك قانون ينظم هذا القطاع الحيوي، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة به، والتي تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة، كما يضمن في نفس الوقت حصول متلقي الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل.

كما أن الغرض الأساسي من مشروع القانون هو التأكد من أن المواطن يحصل على خدمة مياه الشرب والصرف الصحي المستوفاة لكل المعايير الصحية والبيئية طبقا للجهات المختصة التي ينص عليها القانون، بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية، والالتزام بالأكواد المحلية والعالمية ذات الصلة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف: الدولة لن تتخلي عن الشركات القائمة حالياً، وسيتم منح كل منها فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها، خاصة الشركات المتعثرة مالياً والتي تعاني في توفير المبالغ المطلوبة للتشغيل والصيانة وتحسين الخدمة، أما الشركات الخاصة التي ترغب في الاستثمار بالقطاع فسيتم منحها تراخيص من خلال الجهاز التنظيمي، وستتحمل تكلفة إنشاء خطوط جديدة على نفقتها ولن تستخدم شبكات الشركات القائمة حالياً، وغالباً سيتحدد نطاق عملها ببعض المناطق الساحلية والمجتمعات الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر طبقا لسياسات وتوجهات الدولة في هذا الشأن.

وأكد حسن أن القطاع الخاص لن يكون بديلاً للشركات الحكومية المسئولة حالياً عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع، بل العكس هو الصحيح، فالقانون يرسخ لفلسفة مغايرة تماماً، وهي تطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حالياً من خلال آليات محددة في اتفاقية الأداء التي ستوقع مع كل شركة على حدة طبقا  لمتطلبات التراخيص والتي تضمن وفاء كل شركة بالاشتراطات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية والقواعد التنظيمية التي يضعها الجهاز التنظيمي المنصوص عليها في القانون.

كما سيفتح القانون المجال للقطاع الخاص الذى نسعي لجذبه للاستثمار خصوصا في مجال "تحلية مياه البحر"، وهي تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدراً متجدداً للمياه يمكن أن يفي باحتياجات القطاع الصناعي والسياحي والمنزلي، وهو ما يتكامل مع التوجه العام للدولة نحو الاستفادة من الموارد المتجددة سواء في الطاقة أو في المياه.

وأشار إلى أن مشروع القانون يجذب القطاع الخاص للاستثمار في مجال تحلية مياه البحر والمساعدة في توفير كميات مياه إضافية بخلاف المقننات الحالية،  ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود قواعد تنظيمية يتضمنها تشريع ملزم للجميع، ومن هنا فالقانون المعروض على مجلس النواب يكتسب أهميته من إقراره للقواعد التنظيمية الحاكمة، وآليات فض المنازعات، وضمانات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقواعد وإجراءات الترخيص لمقدمي الخدمات والمستثمرين في مجال تحلية مياه البحر، وغيره من موارد المياه المتجددة.

 وشدد المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى  وحماية المستهلك، على أن فلسفة مشروع القانون تركز على حماية حقوق المستهلكين، فالقانون يضع سلطة تحديد التعريفة الاقتصادية في يد الجهاز التنظيمي بناء على دراسته لمستويات التكلفة الحقيقية لدي الشركات، كما يجعل سلطة تقدير التعريفة الاجتماعية في يد مجلس الوزراء، ويلزم الدولة بتغطية الفرق بين التعريفة الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة للدعم، كما أن القانون يضع التزامات كبيرة على مقدمي الخدمات لضمان التزامهم بكافة الاشتراطات التي تضمن للمستهلك جودة الخدمة وتوافقها مع المعايير الصحية والبيئية، ويعطي القانون للجهاز التنظيمي الصلاحيات اللازمة لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمات بهذه المعايير والاشتراطات، ويقر عقوبات في حال مخالفتها، كما أن القانون يرسخ لفلسفة منع الممارسات الاحتكارية التي تلحق ضرراً بالمستهلك، كما يعطي القانون للجهاز الحق في مراجعة واعتماد نماذج العقود التي تبرم بين مقدمي الخدمات والمستهلكين، ويلزم مقدمي الخدمات بالتعامل بشفافية مع المستهلك خاصة فيما يتعلق بحالات قطع المياه أو الظروف الطارئة.