بوتفليقة : الجزائر في "مأمن " من تقلبات أسعار النفط

قال  رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة إن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها بلاده  السنوات الأخيرة جعلت الجزائر  في وضع "آمن" بالرغم من تراجع أسعار البترول. 

 وأوضح بوتفليقة ، في حوار خص به المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية مجمع أكسفورد بيزنيس، والذي نشر في أخر تقرير له حول الجزائر أن "التدابير التي اتخذناها في السنوات الأخيرة جعلتنا في وضع آمن بالرغم من التراجع المتواصل لأسعار البترول منذ منتصف سنة 2014".

 وأشار  إلى أن الجزائر من بين البلدان المنتجة للبترول القليلة التي لا تزال تستحدث مناصب شغل، موضحا أن النمو الاقتصادي قد بلغ 9ر3% سنة 2015 وأن عدد الاستثمارات المسجلة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يمثل 70% من مجموع الاستثمارات المسجلة منذ 2012 بالإضافة إلى إطلاق ما يربو عن 24.386 مشروع بين 2013 و 2016.. بحسب موقع الإذاعة الجزائرية.

 و سجل بوتفليقة في هذا السياق أن المواد الأولية لم يعد بمقدورها أن تشكل قاعدة لتنمية اجتماعية واقتصادية بالجزائر، مضيفا أنه حتى وإن عرفت أسعار البترول ارتفاعا في المستقبل فإنها "لن تغطي جميع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد" ومن ثمة أهمية "التفاعل و اعتماد الاستراتيجيات الضرورية لضمان مستقبل أفضل".

 وتابع يقول أن الجزائر اعتمدت لمواجهة هذا الاحتمال استراتيجيات في مجال الميزانية لنموها الاقتصادي على المديين القصير و المتوسط بهدف تطوير اقتصاد سوق ناشئ يأخذ بعين الاعتبار المحيط الاقتصادي الراهن ولكن مع مواصلة الدعم الاجتماعي للأشخاص المعوزين.

 كما أكد أنه سيتم اتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية و التعجيل بالتنويع الاقتصادي و تعزيز البرامج الاجتماعية "دون تكاليف اقتصادية إضافية".

و استرسل قائلا أن "الإصلاحات في مجال الجباية و الميزانية ستشجع النمو والتنمية البشرية المستدامة" معتبرا أن قطاعات الصناعة والفلاحة و الطاقة والبتروكمياء و السياحة فضلا عن الاقتصاد المعرفي يمكنها أن تشكل محركات للنمو.

وأضاف رئيس الجمهورية يقول أن الشراكات والاستثمارات في مثل هذه المجالات "يتم تشجيعها ودعمها بمختلف التحفيزات المالية و الجبائية".

و قصد إنجاح التنمية الاجتماعية و الاقتصادية أعرب رئيس الجمهورية عن "ثقته" في الاعتماد على "أهم مؤهل" للجزائر و المتمثل في "ثقة و دعم المواطنين الواعين بالتحديات الحالية و المؤيدين لتصور موحد للنفقات المسؤولة".

 كما أكد رئيس الجمهورية أن إستراتيجية الجزائر من أجل ضمان نموها الاقتصادي شملت أيضا تشجيع عالم الأعمال مضيفا أنه تم القيام بكل ما من شأنه تشجيع الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال.

و من ضمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن ذكر رئيس الجمهورية بتوقيع الحكومة و النقابات و منظمة أرباب العمل على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي "يضع المؤسسة الجزائرية في قلب مسار الإنعاش و يوفر جميع الظروف اللازمة للنجاح و التنمية".

 كما تم أيضا اتخاذ قرارات أخرى لنفس الغرض منها تبسيط التشريع المتعلق بالاستثمار و حيازة الأراضي إضافة إلى تخفيف الإجراءات الاقتصادية و التجارية.

غير أنه اعتبر من "الضروري تصحيح" صورة الجزائر على الصعيد العالمي لاسيما من حيث نظرة مجموع المؤسسات و الاستثمارات الدولية للجزائر.

 و بعد الإشارة إلى أن "إبراز نجاحات الماضي هو أحسن طريقة للتأكيد على طاقاتنا" أضاف رئيس الجمهورية يقول "إذا كنا نريد تنويع اقتصادنا فإنه من المنطقي أيضا توسيع عدد شركائنا. إن الجزائر بلد متفتح أمام الجميع ونحن نعتمد على حس الأعمال للمقاولين الاقتصاديين عبر العالم أجمع من أجل انتهاز الفرص العديدة التي نتيحها".

 و اختتم رئيس الدولة يقول أن الجزائر "أمة استقرار و أمن و يمكنها أن تكون قاعدة أساسية للتجارة على مستوى حوض المتوسط و إفريقيا و الشرق الأوسط".