في 11 سؤال.. مفتش بالوكالة الدولية يكشف تفاصيل الخلافات بين «الكهرباء» وشركة «روستم»

في الوقت الذي تنفى فيه وزارة الكهرباء والطاقة وجود أي خلافات مع شركة "روستوم" الروسية ببناء مفاعلات الضبعة، تقدم الدكتور إبراهيم العسيري مستشار الطاقة بهيئة المحطات النووية السابق وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطاب تحت عنوان الأسئلة المشروعة حول اتفاقية مفاعلات موقع الضبعة، وضع بها 11 سؤالا حول طبيعة التعاقد بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركة الروسية.

وأكد الدكتور إبراهيم العسيري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أهم تلك الأسئلة التي لم يتلق لها أي جواب من وزير الكهرباء، وحصلت "الدستور" على نسخة منها، حول مراجعة الإتفاق مع الخبراء المصريين في الطاقة النووية، مبينا أن تلك المراجعة يعلم جيداً أنها لم تتم مع أي من الطاقة النووية في مصر، وأنه من المقرر أن يتم التوقيع عليها دون الرجوع إلي هؤلاء الخبراء.

وتسائل العسيري في خطابه لوزير الكهرباء عن شكل الإتفاق الذي تم حول نقل التكنولوجيا النووية لمصر طبقا للمواصفات المصرية، مشيرا إلي أنه يدرك جيدا بحكم عمله بالوكالة الدولية أن الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا تريد لمصر إمتلاك التكنولوجيا النووية، وان كان يمكن ان يكون هناك أتفاقا مع روسيا الإتحادية علي ذلك في الوقت الحاضر، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمر ينطبق علي الموافقة علي طلب مصر بالمشاركة في تشغيل وصيانة المحطات النووية وبأيدِ مصرية يتم تدريبها في روسيا أثناء عملية الإنشاء.

أما عن أخطر الأسئلة فقال كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أهم التساؤلات دارت حول مصير الوقود النووي المستعمل والخارج من المفاعل النووي، ومدي الاستفادة منه في محيط موقع الضبعة النووي مستقبلا، علي الأخص في تصنيع الوقود النووي المختلط MOX، مبينا أن روسيا الإتحادية قررت أن يُشحن الوقود النووي المستعمل علي نفقة مصر الخاصة إلي روسيا حيث تتم معالجته والإستفادة من المواد النافعة منه ثم يتم شحن النفايات النووية علي نفقة مصر مرة ثانية لدفنها، ما يعني تحول مصر الي مقبرة للنفايات فقط.