بعد تقرير صندوق النقد.. صحف عالمية ترصد مخاطر شروط القرض على الشارع المصري: هل تستطيع مصر دفع الضريبة

رصدت «البداية»، تعليقات الصحف العالمية على تقرير صندوق النقد الدولي حول مفاوضات حصول مصر على قرض الـ12 مليار دولار على 3 سنوات، حيث رصدوا ما قالوا أنها «مخاطر القرض».

وحذرت صحيفة "abc" من المخاطر التي قد يتعرض لها الشارع المصري، عقب تنفيذ باقي شروط الصندوق، والتي تتمثل في "تحرير سعر الصرف وتحرير سعر الوقود إضافة لفرض القيمة المضافة وفرض ضريبة على نشاط البورصة، وتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار دولار مع إعادة هيكلة قطاع الطاقة". وأشارت الصحيفة لعدم تحمل الشارع المصري لمزيد من الضغوط الاقتصادية.

وكان ارتفع مستوى التضخم السنوي إلى أعلى مستوى خلال الـ8 سنوات الماضية في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 23.3% بعد قرار الحكومة المصرية تعويم العملة المحلية، مما خفض قيمة الجنيه بشكل كبير، حسبما ذكرت "رويترز".

وتوقعت الوكالة ارتفاع التضخم بشكل كبير عام 2017. بينما توقع تقرير صندوق النقد بتراجع التضخم عام 2017 لـ 18.2%.

بينما ذكرت صحيفة "هآرتس" أن المخاوف الحقيقة تتجسد في الديون المصرية، والذي توقعها تقرير صندوق النقد بأنها سترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021.

وتساءلت الصحيفة حول قدرة مصر الاقتصادية لسداد الديون والقرض. بينما أشادت صحيفة "فاينشيال تايمز" بتقدم خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر، ووفقا لصندوق النقد تحرز مصر تقدما كبيرا مع برنامج الإصلاح، على رغم استغراقه وقتا طويلا. وأشارت الصحيفة لنمو الاقتصاد المصري في حالة التزامها بشروط صندوق النقد.

وعلى خلافها ترى مجلة "التايم" الأمريكية، أن آثار القرض على المصريين خلال السنوات المقبلة، أكثر ظلما، بينما على المدى الطويل تتحسن النتائج، وفقا لتجارب الدول الأخرى.

وكان صندوق النقد حذر من وجود مخاطر هامة في قدرة مصر على سداد القرض، وأوضح تقرير الخبراء أنه لضمان سداد القرض وقعا كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري على مذكرة تفاهم بمسؤوليات ضمان السداد.