خبراء اقتصاد: يجب تعيين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية | المصري اليوم

اتفق عدد من الخبراء على عدم وجود تناغم بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، مطالبين بتعيين نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لتحديد السياسية النقدية، والمالية والاستثمارية، وإدارة الملف الاقتصادي كفريق متكامل، ودراسة الآثار المترتبة على قرارات المجموعة الاقتصادية.

وقال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إنه لا يشكك في قدرات وزراء المجموعة الاقتصادية، ونبه إلى أن كل وزير منهم محترف في مجاله، واستدرك: «لكنهم لا يعملون كفريق واحد، والتضارب في السياسات المالية والنقدية والاستثمارية واضح جدًا».

وأشاد «الفقي» بخطة الإصلاح الاقتصادي، واعتبرها «جيدة جدًا»، لكنه انتقد عدم دراسة الحكومة تبعات تلك القرارات والآثار المترتبة عليها، وتابع: «وزراء المجموعة الاقتصادية يجب أن يكون لديهم الحد الأدنى من مهارات التواصل السياسي لمعرفة الأبعاد السياسية لأى قرار يتم اتخاذه».

وطالب «الفقي» بتعيين نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لقيادة المجموعة الاقتصادية، والبنك المركزي، مشددًا على ضرورة النظر في تعزيز قدرات البنك المركزي بمجموعة اقتصادية متميزة في مجلس الادارة.

وأيد الدكتور سلطان أبوعلي، وزير الاقتصاد الأسبق، مطلب الدكتور فخري الفقي، قائلًا: «لا بد من تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لإدارة الملف الاقتصادى، والتنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية، ووضع السياسية النقدية، والمالية والاستثمارية حتى يحدث تناغم بين الوزارات المختلفة».

ورأى «أبوعلي» أن الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي تم اتخاذها، لم تؤدِ إلى زيادة في الاستثمار، واعتبرها أدت إلى العديد من المشاكل، مثل رفع تكلفة الإنتاج، وعدم توافر السلع، وغياب سلع استراتيجية أساسية مثل الدواء، مرجعًا السبب في ذلك إلى «غياب التناغم بين الوزارات، وعدم اتخاذ خطوات لحماية محدودى الدخل، وعدم وجود خطة قبل اتخاذ أي قرار».

ولفت الدكتور هاني الشامي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، إلى أن هناك حالة من الارتباك يشهدها السوق المصري في الوقت الحالى، وأشار إلى ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها في مراقبة الاسواق، وتغليظ العقوبة على المخالفين من التجار لضمان توافر السلع.