هل يُقوّض منع سفر معارضين بالسودان رفع العقوبات الأميركية؟

وضع حظر السلطات الأمنية السودانية لعدد من السياسيين المعارضين من السفر، ومنعهم من مغادرة البلاد، الحكومة أمام تساؤلات، تتعلق بمدى تأثير تلك الإجراءات على فترة المراقبة الممنوحة لها لتثبيت قرار رفع الحظر الاقتصادي الأميركي.

ومنعت السلطات سبعة من المعارضين -الذين كانوا في طريقهم لحضور اجتماعات لـ تحالف نداء السودان المعارض بالعاصمة الفرنسية باريس، ومصادرة جوازاتهم- الفرصة لتسجيل بعض النقاط السلبية على سجل المراقبة الأميركي للسلطات السودانية.

وتضع واشنطن الخرطوم تحت المراقبة لستة شهور لأجل تنفيذ خمسة شروط من بينها السلام الداخلي في البلاد، وذلك لتثبيت قرار الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ العام 1997.

وبينما وصفت المعارضة الخطوة بأنها غير مستغربة "من نظام حكم ظل يكبت الحريات على مدى أكثر من عقدين من الزمان" يدافع الحزب الحاكم عن تلك الإجراءات بل يعتبرها جزءا من تطبيق القانون.

ولا يستبعد محللون ومتابعون سياسيون أن تقود هذه الخطوة إلى تحرك بعض الجهات الحقوقية العالمية للضغط على متخذي القرار بواشنطن، وتحريك مجموعات ضغط هي بالأساس معادية لحكومة الخرطوم، بما "قد تضرب مصداقية الحكومة بشكل كبير".

ويقول رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير -للجزيرة نت- إن الإجراء يؤكد إصرار النظام على نهج الاستبداد وضيقه بالرأي الآخر "كما عكس استمرار أزمة الحقوق بالبلاد".

ويرى الدقير -الذي كان ضمن الممنوعين من السفر- أن إجراءات الحكومة "لن تنتج سوى مزيد من تفاقم الأزمة الشاملة" مشيرا إلى أن "نظام الحكم لا يترك للسودانيين خيارا غير توحيد صفوفهم من أجل إنجاز تغيير حقيقي للخروج من مستنقع الأزمة والعبور إلى واقع أفضل".

من جهته، يرى محمد عبد الله الدومة نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض -وأحد الممنوعين من السفر أيضا- أن هناك رؤى مختلفة تدير السودان باسم الحكومة، متسائلا عن معنى "سعى مجموعة داخل الحكومة للتوافق مع الآخرين، فيما تقوم أخرى بارتكاب أخطاء كبيرة ضد مسعى الأولى".

ووفق الدومة، فإن المجموعة الرافضة للحل السياسي الشامل "هي من تسيطر على سير الأمور بالبلاد". وتساءل في تعليقه للجزيرة نت عمّا إن كانت الحكومة ستنجح في "حالة حسن السير والسلوك الممنوحة لها أم لا؟".

وفي المقابل، يعتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن تجميد العقوبات لا يعني إلغاء تطبيق القانون في البلاد، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بارتكاب المخالفات والجنايات دون أن يتم تطبيق القانون عليها.

ووفق عضو المكتب القيادي للحزب ربيع عبد العاطي، فإن قوانين الأمن الوطني والقانون الجنائي وكل القوانين سارية المفعول "وإن مخالفتها تخضِع الشخص للعقوبات المنصوص عليها".

ويؤكد عبد العاطي أن على أي متضرر من الإجراءات الأخيرة "اللجوء إلى القضاء" داعيا في حديث للجزيرة نت إلى ضرورة استيعاب أن تجميد العقوبات الأميركية لا يعني تجميد القوانين أو إلغاءها، وفق قوله.