صندوق النقد الدولي يفصح عن وثائق اتفاقه مع مصر

أفصح صندوق النقد الدولي عن وثائق اتفاقه مع مصر، والتي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بعد أن وافق على منحها القرض قبل أكثر من شهرين، وصرف لها بالفعل الشريحة الأولى منه.

وتتوقع المؤسسة الدولية أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام المالي 2020/ 2021.

ووفقا للتقرير المقدم للصندوق والوارد في 72 صفحة، تعهدت الحكومة المصرية بالإبقاء على سعر صرف مرن مع التدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث تقلبات مفرطة قصيرة الأجل في سعر الصرف.

كما تعهدت القاهرة بإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية وسقف تحويلات الأفراد للخارج البالغ 100 ألف دولار في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي المتراجعة.

وبدلا من قيامه بإدارة سعر الصرف سيستهدف البنك المركزي التضخم. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم 19 في المائة في السنة المالية الحالية بسبب تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتتوقع الخطة هبوط التضخم إلى سبعة في المائة بنهاية البرنامج مع تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة وأدوات أخرى.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري لأقل من النصف مقابل الدولار منذ تحرير سعر الصرف ليجرى تداوله عند نحو 19 جنيها للدولار.

وقال الصندوق "مع تطبيق التدابير الواردة في هذا البرنامج فإن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها المهم في العالم العربي ومع تطلعات جيل جديد".

وأضاف "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد الثورة."

وتعهدت الحكومة في طلبها المقدم إلى صندوق النقد بالبدء في نشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية.

ويُلزم الاتفاق مصر أيضا بإجراء إصلاحات هيكلية على المدى الطويل ووضع قوانين جديدة للإفلاس ومنح التراخيص الصناعية وتشريعات أخرى تهدف إلى تقليص الروتين الحكومي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

ومن بين أجرأ تلك الخطوات خطة تضعها مصر لإصلاح قطاع البترول بوجه عام والهيئة المصرية العامة للبترول بشكل خاص. وستقوم مصر بالانتهاء من تطوير الخطة بنهاية مارس آذار.

ومن المقرر أن تسدد الهيئة المصرية العامة للبترول مستحقات متأخرة بنحو 3.6 مليار دولار لشركات النفط العالمية مع العمل على عدم تراكم مستحقات جديدة عليها.

وعلى الصعيد المالي التزمت الحكومة بإلغاء دعم البنزين ووقود الديزل (السولار) في السنة المالية 2018-2019، وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية.

وقالت الحكومة في نص خطاب النوايا الذي نُشر ضمن تقرير بعثة الصندوق "نعتقد أن السياسات التي جرى ذكرها.. كافية لتحقيق أهداف برنامجنا على المدى المتوسط."

وقرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار جزء من حزمة تمويل أكبر تحصل عليها مصر التي تقدر احتياجاتها بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقال صندوق النقد إن البرنامج مموَّل بالكامل للسنة الأولى لكن هناك حاجة إلى تمويل إضافي للعامين التاليين.

وأكد التقرير أن الصين والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان أسهموا جميعا في التمويل بأشكال متنوعة.

ويشير التقرير إلى أن من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 86 في المائة بحلول السنة المالية 2018-2019 و78 في المائة بحلول 2020-2012.

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرا عند نحو أربعة في المائة في السنة المالية الحالية في الوقت الذي يكبح فيه ارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقشف الحكومية والتضخم نشاط الأعمال. وقال التقرير إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين خمسة وستة في المائة على المدى المتوسط.

وأضاف أن مصر ستطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط في مؤتمر معلقا على البنود إن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير شباط لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق على ثلاث سنوات.

وأضاف "سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق".