الأمن القومي والقانون والخطاب الديني في مؤتمر مواجهة التطرف بمكتبة الإسكندرية

قال:  اللواء محمد مجاهد الزيات، أن الأمن القومي للدول العربية مهدد لعدة أسباب؛ وهي: الإرهاب، وسياسات وتدخلات الدول الكبرى، والتفكك الداخلي، وعدم الاتفاق بين الدول العربية على أساس الأمن القومي. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "العالم ينتفض: متحدون في مواجهة التطرف"، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية ،

من جانبة اكد   اللواء الركن خالد الفضالة من البحرين ، أن التطرف جزء من منظومة فكرية، الانغلاق والتعصب سمتها، والشعارات الهدامة أدواتها، وتدمير كل أوجه الحضارة الإسلامية هدفها. وأشار إلى أن الأمن القومي لم يعد يقتصر على الأبعاد العسكرية بل أيضًا الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن التطرف أهم تحد يواجه دولنا، فالتطرف يتغذى على الصراعات الطائفية، خاصة المجتمعات التي يوجد بها مذاهب متعددة، كما أن الجماعات الإرهابية أصبح لها مصادر تمويل وبقع جغرافية تمثل تحد هائل لدولنا وتسعى لتأسيس كيانات عابرة للقارات. ولفت إلى أن استمرار التطرف يعني استنزاف كافة موارد الدول مما يتطلب مواجهة شاملة مستمرة، كما أن خطر تلك الظاهرة لم يعد يقتصر على أمننا القومي بل علاقتنا بالدول الكبرى التي تصر على إلصاق التطرف بالإسلام. وأضاف أن غالبية عناصر الجماعات المتطرفة هي من الشباب الذي يعد العمود الفقري لدولنا.

وعن آليات مواجهة التطرف في دول مجلس التعاون الخليجي، لفت إلى أن كافة قطاعات المجتمع معنية بمواجهة التطرف، سواء الرسمية وغير الرسمية، حيث تدعو للاعتدال وإعلاء قيمة الحوار وقبول الأخر، كما أن هناك حاجة ماسة لتعديل التشريعات القائمة واستحداث تشريعات جديدة، وإيلاء قطاع الشباب أهمية خاصة، وتجديد الخطاب الديني والعمل مع الدعاة على ربط الأمور الفقهية بمستجدات العصر، وصياغة استراتيجيات وطنية لمكافحة التطرف والإرهاب.

وتحدث اللواء محمد إبراهيم عن تأثير السياسات الإسرائيلية في المنطقة على الأمن القومي والعربي، مبينًا أن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي هو امتلاك كافة الأدوات والوسائل لضمان بقاء الدولة في ظل وقوعها في محيط إقليمي تتعرض فيه لتهديد وجودي. ولفت إلى أن تقرير معهد الأمن القومي الإسرائيلي يشير إلى أن هناك ثلاثة تهديدات رئيسية لدولة إسرائيل وهي: حزب الله، وإيران، وحماس، كما أنها تتواجد في منطقة ذات أغلبية تناصبها العداء، مع استمرار عدم حل القضية الفلسطينية، وتزايد الإرهاب في المنطقة، وامتلاك بعض الدول أسلحة غير تقليدية، بالإضافة إلى وضع الأقلية العربية في إسرائيل.

ولفت إلى أن إسرائيل تحركت لمواجهة التهديدات من خلال امتلاك قوة ردع وتواجد عسكري، ومحاولة الاندماج في المنطقة العربية قدر المستطاع، واستغلال المتغيرات الإقليمية والدولية خاصة الإرهاب لتأمين وجودها والتأكيد أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي الإسرائيلي، وإعادة رسم خرائط التسوية السياسية لصالحها، واستمرار تشجيع الهجرة اليهودية، والبحث عن مصادر أخرى بديلة لتأمين قوة الدولة.

وشدد على أن عدم حل القضية الفلسطينية له أثر بالغ على الاستقرار في المنطقة، فمادام هناك شعب معرض للاحتلال فمن حقه المقاومة، وأن تراجع فرص الحل السياسي سيفجر الوضع في المنطقة قريبًا، كما أن الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تؤثر على السلم الإنساني، والجماعات المتطرفة في العالم تستغل الموقف لتنفيذ عمليات محتملة. وأكد على ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية هي القضية العربية المحورية المركزية والوحيدة، والتعاون الدولي في المنطقة يجب ألا يكون على حساب القضية الفلسطينية.

من جانبه، تحدث العميد مختار بن نصر عن الجهود التونسية في مكافحة التطرف، والتي تمثلت في إصدار قانون مكافحة الإرهاب، واستراتيجية مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، والتي تركز على جانب الوقاية والتصدي لمخاطر الاستقطاب، وبناء ثقافة الحوار، والمنع القانوني للتحريض، وإعطاء أمل للشباب وتعميق دور المجتمع المدني وتشجيع الأسرة للقيام بدورها في التعليم والتربية وعدم تغليب الحل السياسي.

وشهد المؤتمر جلسة بعنوان "تطوير الخطاب الديني في مصر" شارك فيها عدد من المفكرين والباحثين؛ هم: الدكتور عصام شيحة، والدكتور عمرو الورداني، والدكتور أحمد تركي.

وقال الدكتور عصام شيحة أن قضية تطوير الخطاب الديني في مصر قضية هامة وحساسة جدًا جرى مناقشتها خلال العديد من المؤتمرات باعتبارها الأمل في الحد من التطرف والإرهاب في مصر، لاسيما بعد توفر الإرادة السياسية خلال السنوات الثلاثة الماضية لتطوير الخطاب الديني، تلك الإرادة السياسية التي لا تعد كافية بذاتها إنما يجب أن تتوافر أيضًا إرادة مجتمعية وقدرة على تطوير ذلك الخطاب.

ويرى "شيحة" أن البعض يصب مباشرة بمسؤولية تطوير الخطاب الديني على الأزهر الشريف والكنيسة باعتبارهما المؤسستين الدينيتين الكبيرتين في مصر المنوط بهما السعي وراء تعديل الخطاب الديني، وإصلاح المناهج التعليمية التي لازالت محل شك لدي كثيرين، وتجديد القراءات الدينية ووضع تفسير جديد وحضاري للنصوص، للقضاء على الخلل الذي أصاب الخطاب الديني في مصر، وما ترتب عليه من نشأة أجيال مُضللة ليس لديها ثقة فيما يعرضه عليهم علماء الدين، وهو المدخل الذي استغلته الجماعات الإرهابية والتكفيرية للوصول لهؤلاء الشباب من خلال الخطاب التحريضي.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الورداني أن قضية تطوير الخطاب الديني قضية أمن قومي، خاصة وأن التطرف يأكل في بنية المجتمع المصري ويفتت الأسرة والانتماء والتماسك والقيم والتقاليد، مشيرًا إلى وجود إشكالية لدى أهل الخطاب الديني؛ وهي التعامل معه من منطلق  المفهوم الشرعي والدعوة بعيدًا عن مفهوم الممارسة الدينية التي يدخل ضمن إطارها كل عمل ديني سواء أكان معرفيًا أم تنمويًا.

وشدد أن إرادة التغيير والتطوير للخطاب الديني لا تكفي وحدها، وإنما يجب أن تكون هناك حُسن إدارة لتلك الإرادة تستطيع وضع مؤشرات لقياس وتقييم الخطاب الديني، والتي أوجز نقاطها في ثمانية مؤشرات رئيسية؛ هي الاهتمام بما قبل المعرفة وهو القدرة على التعامل مع البيانات والمعلومات، والمساهمة في التنمية الوطنية، والتفاعل مع السياقات التي أنتجت عن طريق العلوم الاجتماعية، وقابلية التنوع وإدارة الخلاف، والاعتماد المعرفي وجدية الطرح وصحته وموضوعيته بحيث لا يقدم المعرفة بشكل مرسل دون ربطها بالقضايا الحالية، والقدرة على التوقع واستشراف المستقبل، ومراعاة منظومة القيم الانسانية، والقدرة على مواجهة التيارات المنحرفة التي نشأت بسبب عدم وجود حزمة حلول يمكنها تطويق التيارات المنحرفة.

وقال "الورداني" أن الأزمة التي حدثت في الخطاب الديني كان منبعها الشعور بعدم الرضا لدى المستهدفين من ذلك الخطاب، وضعف المشاركة في مشروع التنمية الوطنية مع وجود منافس على الساحة الدينية غير مؤهل ولا يحمل أجندة دينية ووطنية يقبل عليه بعض الناس ويفسد الساحة الدينية ويستحوذ على الرأي العام. وأضاف أن أهم مُصدّر للأزمة التي حدثت في الخطاب الديني- ونحن نتحدث عن التطرف- هو المنافس المتشدد الذي تكمن نقاط قوته في شعبيته المتزايدة، وقدرته على تقديم نفسه باعتباره البديل، وعلى استعمال المداخل المؤثرة، كما استطاع المنافس المتشدد من استغلال التراجع الديني فضلًا عن التمويل الضخم، فيما تتمثل نقاط ضعفه في ضعف العلم وفقدان المنهج والصدامية، وعدم القدرة على التعامل مع الواقع، والتصور المختل عن الحياة والتدين، والانغلاق على الذات.

ويرى "الورداني" أن التهديدات التي يشكلها المنافس المتشدد على الخطاب الديني تتمثل في ملاحظة الرأي العام لتناقضاته، وعدم قبول الرأي الأخر، وعدم التواصل مع الفئات المختلفة، وعدم توافقه مع المؤسسات الرسمية، وأن ما أدى إلى تفاقم الأزمة هو ضعف التواصل وتشبيك الجهود والتنسيق مع العلماء المعتدلين؛ مما أدى إلى بطء في اتخاذ المواقف من قبلهم، وقلة الدعم للمنهج الديني المعتدل، وعدم الاهتمام بدراسة التيار الديني المتشدد وضعف البحوث التحليلية الدينية له، وعدم وضوح الاستراتيجية والأهداف لدى بعض العلماء المعتدلين، وضعف الانتماء للمنهج الديني المعتدل، وضعف الحماس وسيادة اللامبالاة. وأكد أن الحلول لمواجهة الضعف الذي أصاب الخطاب الديني هو ملء الفراغ الديني بوجوه جديدة وأفكار ومعاني ومداخل جديدة، وانشاء علوم الخطاب الديني؛ ومن بينها إدارة الخطاب الديني، وعلم نفس الخطاب الديني، وإعلام الخطاب الديني، وتبني استراتيجية المبادرات الدينية لاستعادة الثقة لترميم المجتمع، واستعادة قوى صلبة دينيًا للساحة الصوفية لملء الفراغ الذي تم عمدًا عندما تم تعديل الحالة الدينية في مصر بإقصاء بعض التيارات عن الساحة. وتابع بأن هناك حاجة إلى وجود مرصد ديني ضخم لرصد الخطاب الديني وتحليله، وإقامة مجموعة بؤرية لإدارة أوقات الخطاب الديني، والتنويع في الخطاب الديني بحيث يصبح خطاب حضاري.

من جهته، وجه الدكتور أحمد التركي شكره لمكتبة الإسكندرية لاستضافتها هذا المؤتمر الضخم، واتاحتها الفرصة لمناقشة ظاهرة ضعف الخطاب الديني في مصر، موضحًا أن هناك منهجين في التعامل مع الخطاب الديني؛ أولهما قيام أهل ذلك الخطاب بعرض الدين على الشباب، وثانيهما معرفة احتياج الشباب من الدين، وأن المشكلة التي حدثت للخطاب الديني في مصر كان سببها اتباع المنهج الأول الذي يقوم على عرض الدين على الشباب دون البحث عن احتياجاتهم من هذا الدين، لاسيما مع التغيرات الحضارية السريعة التي حدثت في القرنين العشرين والواحد والعشرين؛ مما أحدث فجوة بين الخطاب الديني الذي لم يتطور والخطاب الحضاري الذي تطور بشكل واسع.

وقال "التركي" أن المؤسسة الدينية حتى تاريخه لاتزال تتبنى الموقف الرمادي دون تعمد، وأن لديها حماس ورغبة لتطوير المؤسسة ولكن هناك العديد من العوائق التي يجب استئصالها، واستصدار قوانين تتيح للمؤسسة الدينية سحب الشهادات العلمية الممنوحة لـ"شيوخ الجهاد" الذي يدعون الشباب للعنف والتطرف، والذين ثبت تورطهم في دعم الإرهاب أو التحريض على العنف، وعزل القيادات اللذين تولوا مناصب في المؤسسة الدينية ممن ينتمون للمؤسسات الاجتماعية التي ظهرت في القرن العشرين كجماعات دينية.

وقام المستشار خالد القاضي؛ المستشار القانوني لمجلس الشعب المصري سابقاً،  بإدارة جلسة حوار بعنوان " الوعي بالقانون"، والتي شارك فيها مجموعة من خبراء القانون الدولي ومنهم: المستشار عبد الله المغازي؛ من مصر، والمستشار محمد الهادي السهيلي؛ من تونس، والمستشار جهاد حرازين؛ من فلسطين، والمستشار حميد شهاب، من العراق.

وقال المستشار خالد القاضي إن الوعي بالقانون واحد من أهم العوامل التي يمكن أن تحارب التطرف الفكري، مضيفاً أن وسائل ترسيخ مفهوم الوعي بالقانون يأتي بعدة طرق، منها الاهتمام بالتعليم و لمناهج التعليمية بحيث تكون أداة فعالة في مجتمع يحترم القانون، وتنشر مفهوم أن كل فرد في المجتمع له ما له وعليه ما عليه، وكذلك المؤسسات الدينية وأثرها في نشر الوعي في المجتمع، ومحاربة المنابر الدينية التي يمكن أن تتحول إلى أداة تخريب وإفساد ، فضلاً عن دور وسائل الإعلام المتنوعة التي يجب أن ترسخ قيمة مؤسسات الدولة التي تحفظ الأمن، وكذلك خلق حالة تعايش بين أطياف المجتمع.

وأوضح المستشار القاضي أن القانون يميز في  التصنيف بين الجرائم التي تتخذ عقوبة جنائية بالقتل، وكذلك الجرائم التي تصنف بإرهابية، حيث أن صفة قتل أكثر من شخص لأكثر من سبب يصبح إرهاباً وينفرد بقوانين تميزه عن جرائم القتل العادية، لافتاً لدور المحاكم في تنمية الوعي القانوني، عن طريق دعم ثقة المتقاضين ودعم المظلومين، وتعريف المجتمع بأسباب الحكم وحيثياته حتي يحترم المواطنين القانون.

ولفت المستشار القاضي لدور المجالس المصرية المتخصصة التي تصدر قوانين للوعي بالقانون، و كذلك مراكز الشباب وقصور الثقافة التي يجب أن تهتم بندوات في هذا الموضوع، فضلاً عن دور الصحف يمكن أن تعطي أهمية لدور القانون، مؤكداً أن سن القوانين ليس حكر علي رجال القانون، حيث لا يأتي التشريع من أعلى، ولكن عندما يتعارف سلوك معين بين الناس يأتي القانون لينظم هذا السلوك، ولهذا يستنبط القانون ويُنص علي أساس التشريعات العامة بين الناس والإنسانية، لافتاً إلى أن الدستور لا يجب أن يكون عرضه للتبديل والتغيير إلا في ظروف حرجه مثل الثورات أو تغيير نظام الدول من جمهورية إلي ملكية وما شابه ذلك.

فيما قال الدكتور عبد الله المغازي؛ أستاذ القانون الدستوري، أن محاربة الإرهاب أشبه بالمثلث، أصغر نقطة فيه هي الأمن، والقاعدة هي التعليم والوعي، مضيفاً أن الإعلام له دور في نشر ثقافة الوعي بالقانون، وتبسيط ونشر مفاهيمه بعيداً عن مصطلحات رجال القانون، مضيفاً لدور الثقافة، موضحاً أن المسلسلات والأفلام المصرية تكرث فكرة انتهاكات القانون، بدلاً من أن تعكس قيمة احترام القانون والوعي به، وذلك لما تمثله تلك النوعية من المسلسلات من قبول واسع في المجتمع.

وأضاف الدكتور المغازي أن كثيراً ما يتعمد المتطرفين التأكيد على أن هناك تعارض بين القانون والدين، وهنا يجب أن نؤكد على أن القاعدة الأساسية في القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، وكذلك فالمادة الثانية في الدستور المصري أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لكافة التشريعات، فإذا نجحنا أن نظهر أن كثير من التشريعات لا تتنافي مع الدين يمكن أن نتغلب على جزء هام من المشكلة، حيث إن القانون المصري مستمد من الشريعة، لافتاً إلى أن الوعي بالقانون مرتبط باستراتيجية أساسية لابد من تفعيلها، وذلك بخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، حتى نستطيع تنمية الوعي القانوني.

وكذلك قال المستشار محمد الهادي السهيلي، مستشار بالمركز التونسي للدراسات الاستراتيجية، أن مفهوم الوعي بالقانون يعتبر غريب على المجتمعات العربية، وخاصة أن بعض المجتمعات يطبق فيها القانون ويدرس بحت بغض النظر عن الجوانب الاجتماعية والدينية وغيرها، ولهذا ينظر له المواطن أنه غريب عنه، ولا يدرك أنه بصدد تطبيق القوانين أو مخالفتها لأن وعيه لا يستقبل هذا المفهوم، مؤكداً أن تحليل الجوانب القانونية أصبح الآن يميل للمنظور الاجتماعي من قبل إخصائيين، بحيث يصبح المواطن شريك في صنع القانون و يستطيع المساهمة في الحياة العامة.

وأضاف المستشار الهادي أن ضمن أسباب ظهور التطرف والإرهاب هو إقصاء الأفراد من الحياه العامة، لأن فكرة الإقصاء تؤدي للشعور بالتهميش، وبالتالي يجب العمل على إدماج الأفراد في المجتمع، حتي يمكن إعطائهم الفرصة عبر المشاركة في الاستشارات والاقتراحات والمنابر المتحدثة بالمشاركة في صنع القرار، ويتاح هذا بنشر ثقافة الوعي بالقانون، مطالباً بإنشاء مناهج تعليمية تدرس القانون بصور مبسطة حتي ينمو جيل لديه وعي بمبادئ القانون ويتم استيعابه بصور مبسطة.

فيما تحدث الدكتور جهاد حرازين؛ من فلسطين، عن الحاجة إلى تطور القانون، قائلاً أنه خلال فترة مكافحة الإرهاب غفلت العديد من الدول إيجاد معالجة قانونية بجانب ما حدث من معالجة أمنية وإعلامية، مضيفاً أن القاعدة القانونية لا تأتي من المُشرع ولكنها حاجة اجتماعية تأتي من المجتمع لتنظيم العلاقة بين الأفراد وبعضهم وبين الدولة والأفراد، لافتاً إلى أن القانون به العديد التشريعات الوطنية، منها ما وصفه بصياغه قانون عقوبات، ولم يصفه بإرهاب وتطرف، ومنهم التشريع الفرنسي الذي وضع عقوبات وصفها باسم الإرهاب.

وأكد الدكتور حرازين أن المعالجة الحقيقية للتطرف بشتى أنواعه تتضمن رؤية حقيقية باتجاه محورين، الأول متعلق بالإطار الدولي بتوقيع اتفاقيات دولية بين الدول جماعية أو ثنائية تكون ملزمة بمحاربة الإرهاب، ومعاقبة الدول التي ترغب في أن يكون الإرهاب موجود وتمول سلاحه، وبهذا نلزم الدول التي ترعي الإرهاب وتتدعي الديمقراطية والسلام أن توقع عليها، بالإضافة لإيجاد عقوبات على كل من يدعو إلى فكرة التعصب والضرر بالإنسانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، فضلاً عن عمل تشريعات دولية لمكافحة غسيل الأموال لوقف إمدادات المنظمات الإرهابية، حتي نتعافى من المنظمات الظلامية أن تعمل تحت شعار لا أساس له من الحق.

وأضاف الدكتور حرازين أن هذا الإطار وطني، وذلك من خلال وضع تشريعات ضابطة لتنظيم العلاقات الوطنية، وتنظيمات للحد من قضايا الفساد المالي والإداري، والتي تمنح الشخص شعور بفقدان الحق داخل وطنه، وحماية حقوق وحريات الأفراد بما لا يخالف نظام العالم، مشيراً إلي تنظيم قوانين الأحوال الشخصية بما يضمن حرية وحق العبادة وحرية ممارسة الشعائر، وكذلك عمل تنشئة سياسية وتربية وطنيه، حتي يكون الانتماء للوطن أولاً وليس لحزب.

فيما قال الدكتور حميد شهاب؛ أستاذ جامعي بالعراق، أن الحل الأمني وحده لا يكفي لمحاربة التطرف، وهناك حزمه من الحلول، وهي التعليم والإعلام والتوعية والقانون، مضيفاً أنه كلما ازدادت الدولة فشلاً أزداد الإرهاب فيها، ولهذا يجب تشخيص مواطن الإرهاب لمعرفة أسبابه، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الدول التي سنت قوانين ناجحة في مكافحة  الإرهاب، حيث أن المشرع في تلك الدول يبحث في أدق التفاصيل التي يمكن أن تساعده في حل الوضع.

وأكد الدكتور شهاب أن القوانين يجب أن تكون بعيده عن التأثيرات السياسية، وأن يفهم المشرع القانوني في كل دولة طبيعة الفئات المختلفة التي يجب أن تصيغ قوانين لجميع الفئات بما فيها الأقلية، حتى لا تتكون حالة تميز عنصري واحتقان، وعلى المشرع أن يكون يمتلك من المعلومات الكثيرة والعميقة خاصة فيما يتعلق بمكونات مجتمعه، وكذلك عدم صياغة قوانين مطاطه نسبياً، تنطبق على جماعة ولا تنطبق على جماعة أخرى، لافتاً إلى أن عدم وجود الشفافية في القانون تعطي فرصة لانتهاكه.