بعد غضب القضاة.. مشروع «السلطة القضائية» في مهب الريح

غضب شديد أثاره مشروع تعديل قانون السلطة القضائية في أوساط القضاة، والذي تقدم به النائب حلمي الشريف، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وذلك لتعديل المادة الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

الأمر الذي أثار انباء عن وجود اتجاه داخل اللجنة التشريعية، التي أحيل إليها مشروع القانون، لسحبه وعدم مناقشته خلال الوقت الحالي، بعد ردود الأفعال القادمة من الهيئات القضائية المختلفة حيال القانون.

وعن ذلك، قال النائب ضياء داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت مشروع قانون السلطة القضائية لجميع الهيئات القضائية تنفيذًا لنصوص الدستور، الذي ألزم البرلمان بعدم مناقشة أي قانون يخص القضاة دون الرجوع إليهم.

وأضاف داود، في تصريحات لـ"التحرير": "اعتقد أن هذا القانون سيسحب ولن نستمر في مناقشته، لأنه لن يمرر قانون يحتوي على أي مساس بالسلطة القضائية واستقلالها، خاصة أنه من القراءة الأولية لمشروع القانون المقدم يتبين أنه سيحظى برفض من قبل الهيئات القضائية، باعتباره تغولًا من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، حتى ولو كانت النصوص الظاهرية لمواد القانون تشير إلى أن الهيئات هي من سترشح 3 من أعضائها يختار من بينهم رئيس الجمهورية".

وأضاف: "النائب أحمد الشريف، مقدم القانون، يتفهم هذا، وهو يبرر موقفه بأنه لم يقصد المساس باستقلال القضاء، وأنهم لو أرادوا أي تعديلات يتضمنها مشروع القانون، وأنا قلت له إن الأنسب أن يسحب مشروع القانون، وعندما يريد القضاة والحكومة أن تتقدم بمشروع بناءً على طلب القضاة فهذا خصوص، ولابد أن ينبع التشريع من داخل السلطة القضائية، بحيث ينبع عن احتياجهم وفهمهم لظروفهم الداخلية".

في المقابل، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن "الموقف من مشروع قانون السلطة القضائية سيتضح، خلال الفترة المقبلة، سواء باتخاذ قرار بالإستمرار في مناقشته أو سحبه بعد إثارته لغضب الأوساط لقضائية".

وأشار إلى أن الدستور ينص على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين الخاصة بها، وذلك وفقاً للمادة 185 والتي تنص علي: «تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها».