المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق فى حوارلـ«المصري اليوم»: للمرة الأولى منذ ٣٠ سنة نبدأ فى تصنيع عربات بمكوّن محلى٥٠ ٪ (2-2) | المصري اليوم

تحدث المهندس هانى ضاحى وزير النقل فى الحلقة السابقة عن رأيه فى تحرير سعر الصرف والقرارات الاقتصادية الأخيرة، وتناول تجربته فى البترول فى أصعب فترة لـ2011 و2012. وما شهدته من تهريب وأزمات وأسباب إلغاء خطة تحرير أسعار الطاقة ومحاولات الإخوان لإفشال حكومة الجنزورى.

وتطرق«ضاحى» فى الجزء الثانى من حواره لـ«المصرى اليوم» إلى تجربة وزارة النقل وأسرار المشروع القومى للطرق وأسباب تأخر تنفيذ المشروع ورأيه فى محور تنمية قناة السويس، وأيضا يتحدث عن خطة تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق.

وكشف «ضاحى» عن علاقته بوزراء النقل السابقين وماذا قالوا له عقب انتهاء الوزارة فى سبتمبر، وأسباب تأخر تنفيذ القطار المكهرب العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية الجديدة/ السلام، وأسباب انتقاد الغرف الملاحية له وعلاقته بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.. وإلى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور«المهندس هانى ضاحى»،وزير النقل الأسبق

■ قلت قبل ذلك إنك لن تذهب لوزارة النقل لقيادة القطار ولكن هناك آراء تقول إن الوزارة تعانى من غياب الخطط والدراسات؟

- فعلا ليس من شروط تولى وزارة النقل أن نعرف قيادة القطار أو المترو أو السفينة ولا أن يكون ذلك من مسوغات التعيين وزيرا للنقل، أما عن قصة الخطط والدراسات فاسمح لى بنقطتين، أولا: وبشكل عام لاتوجد وزارة لا تسير بدون خطط أو دراسات لأن هذه الوزارة جزء من الحكومة ومن النظام العام ولابد أن هناك خططا وبناء عليه يتم توفير ميزانية لها من الموازنة العامة للدولة، ثانيا أما بالنسبة لوزارة النقل فأن أشبهها بكلية الهندسة فرع الدراسات، يوجد بها المئات من الخطط والدراسات التى نفذتها أجهزة الدولة المختلفة مثل معهد تخطيط مشروعات النقل والمعهد القومى للنقل، أو المعهد القومى للتخطيط، أو الدراسات التى قامت بها كليات الهندسة المختلفة وهناك الخطط والدراسات التى نفذتها الوزارة مع أكاديمية النقل البحرى.

■ أين هذه الخطط.. ولماذا لم ترَ النور؟

- هناك خطط كثيرة خرجت للنور وتم تنفيذها وهناك خطط كنا بدأنا نحولها إلى دراسات دقيقة للتنفيذ مثل خطوط مترو الأنفاق المختلفة أو أرصفة الموانئ الجديدة أو القطارات المكهربة والأتوبيسات والنقل الحضرى كل هذه الدراسات كانت فى الأصل خططا، وعندما شرفت بالوزارة كانت هناك خطط تنفذ قمت بإكمالها، وخطط ودراسات كانت تحتاج إلى تحديث وفقا لمتغيرات كثيرة، ومن يقل إن الوزارة لايوجد بها خطط فقد ظلم علماء أجلاء ومجهودات ناس تعبت فى إعداد هذه الخطط، التى لو وجدت التمويل الكافى لعملت نقلة كبيرة.

■ يوجد فى وزارة النقل هذا الكم من الدراسات ولم يرَ النور إلا القليل.. أين الخلل؟

- لايوجد خلل، لكن تنفيذ الخطط يحتاج ميزانية وتمويلا لأنها مشروعات ضخمة، وللعلم هناك 3 أنظمة لتمويل المشروعات، الأول من ميزانية الدولة بأن يدخل المشروع فى الموازنة العامة ويتم إقراره والإنفاق عليه من الدولة، النظام الثانى الاستثمار وهو أن يأتى المستثمر ويقدم الدراسة الفنية والمالية للمشروع، والثالث القرض إذا كان بشروط ميسرة، سواء من مؤسسات تمويل دولية أو حكومية إذا لم يتوافر الشرطان السابقين، والقرض يخضع لشروط ومعايير الدولة وحدها الائتمانى لتغطية قيمة القرض، أو جدوى المشروع والدولة أحيانا يكون لديها أولويات فى الحصول على قروض لصالح مشروعات عاجلة تحتاجها.

■ توليت منصب وزارة النقل فى فترة غاية فى الأهمية فى المشروعات القومية مثل المخطط العام لمحور قناة السويس والمشروع القومى للطرق.. كيف تعاملت مع المشروعين؟

- أثناء عملى فى قطاع البترول أشرفت على إنشاء 25 ميناء عام وتخصصى ومنه المرحلة الأولى من ميناء شرق بورسعيد وبالتالى فعندى خبرة كافية للتعامل مع المشروعات الكبيرة، والحقيقة أن المشروع القومى للطرق الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى برنامجه وبدأ فى تنفيذه، هو واحد من أهم المشروعات التى تم تنفيذها فى مصر ولأول مرة يتم إنشاء أكثر من 3 آلاف كيلو متر من الطرق فى زمن قياسى تمثل 12% من الشبكة الحالية، كانت تنفذ سابقا فى أضعاف المدة التى تم تحديدها، والميزة فى هذه الشبكة الجديدة أن معظمها محاور عرضية تربط المحافظات ببعضها بشكل عرضى مثل محافظات الصعيد بالبحر الأحمر كما أنها تتكامل مع المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس.

■ تعثر هذا المشروع فى بداياته وتحملت انتقادات عديدة.. ما هى الأسباب الحقيقية وراء تعثر وزارة النقل فى تنفيذ المشروع؟

- سبق أن قلت إن تنفيذ 3200 كيلو متر طرق فى توقيت واحد لم يحدث فى تاريخ مصر وهذا تطلب مجهودا كبيرا فى الغرف المغلقة واجتماعات وترتيبات خاصة أن هذه الشبكة الجديدة منتشرة فى جميع أنحاء مصر وليس فى مكان واحد فهناك طرق يتم تنفذها فى الصحراء الغربية وأخرى فى الشرقيه وثالثة فى سيناء، وعندما تسلمت المشروع وجدت أن تنفيذ المشروع بالنظام الحالى بقانون المناقصات والمماراسات سيؤخر تنفيذ المشروع، فعرضت فكرة أن يتم حساب تكلفة الكيلومتر طرق وتعميمها على الجميع مع حساب زيادة للطرق التى يتم إنشاؤها فى المناطق النائية ولاقت هذه الفكرة الترحيب، وبدأنا فيها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، وبفضل هذه الخطوة تم ختصار 6 أشهر تقريبا من عمر المشروع فى عمليات الطرح والإسناد.

■ لكن هناك مشاكل أخرى واجهت المشروع؟

- طبعا كانت يوجهنا مشاكل عديدة فنحن ننفذ مشروعا ضخما ولابد أن يتم تنفيذه فى وقت معين وبتكلفة أقل وجودة عالية، وكان أول مشكلة تواجهنا أثناء التجهيز لتنفيذ المشروع هى تهالك المعدات لبعض شركات الدولة، والحالة الفنية والتراجع الرهيب لشركات مقاولات القطاع الخاص، لأن معظم الأعمال متوقفة منذ 2011، وبدأنا فى تجهيز هذه الشركات ومنها شركات الوزارة حيث تم الاتفاق على شراء معدات بقيمة 300 مليون جنيه، وأثناء التنفيذ ونظرا لترامى المشروعات بدأت تظهر بعض المشاكل والتعثر مثل المواد الخام وغيرها والإدارة بشكل عام فى هيئة الطرق أو المديرين التنفيذيين، وهذا شىء طبيعى لأنك تتحدث عن تنفيذ أكثر من ثلث المشروع وقبل انتهاء فترة الوزارة كانت نسب تنفيذ المشروع بلغت 69 %.

هذا غير أن هناك طرقا واجهت ظروفا صعبة مثل نزع الأراضى من المواطنين ولابد أن يتم تعويض الناس وهذا لابد أن يأخذ الشكل القانونى بحيث يتم النشر فى الصحف مثل محور شبرا- بنها والدائرى الإقليمى حيث بلغ حجم التعويضات فى الطريقين الإقليمى ومحور شبرا- بنها 2 مليار جنيه وهو وراء تأخير البدء فى المشروع.

■ لكن تردد أن السبب الرئيسى فى خروجك من الوزارة هو عدم الانتهاء من المشروع القومى فى موعده؟

- لن تمنع الصحافة والإعلام من الاجتهاد، لكن بشكل عام راضٍ عما أنجزته ومؤمن أن التغيير سنة الحياة، وأنا وزملائى فى هيئة الطرق والكبارى بذلنا مجهودا كبيرا، ويكفى أننا حصلنا على أعلى تقييم فى جودة تنفيذ المشروع القومى بلغ 90% فى الاختبارات التى قامت بها اللجنة الثلاثية التى تتابع جودة تنفيذ المشروعات والـ3 طرق تم إنهاؤها قبل انتهاء فترة الوزارة، ولو تتذكر كنت أقول لك فى فترة الوزارة: «عاوز أضع كرسى الوزارة برة لأى واحد طمعان فى المنصب، من كثرة الشائعات بتغيير الوزارة منذ أن حلفت اليمين الدستورية، ويكفينى شهادة زملائى الوزراء السابقين فى مقدمتهم الدكتور إبراهيم الدميرى، والمهندس عاطف عبدالحميد، والمهندس علاء فهمى والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بالنجاح الذى حققته، ورغم أن التركيز كان فى المشروع القومى للطرق إلا أن هذا لم يشغلنا عن صيانة الشبكة القائمة والتى تقدر بـ26 ألف كيلو متر طرق، وأيضا مشروعات الطرق والكبارى التى يتم تنفيذها فى الوجه القبلى وذلك بعيدا عن المشروع القومى للطرق».

■ طالبك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أحد اللقاءات بتحسين عربات السكة الحديد خلال عام كيف تعاملت مع أصعب ملفات الوزارة؟

- عندما توليت كان 60% من الأسطول تقريبا لا يعمل، وقد بذل الدكتور الدميرى مجهودا كبيرا لإعادة تشغيل السكة الحديد بعد توقف بسبب العمليات التخريبية والإرهابية لجماعة الإخوان بعد فض رابعة، وكان أسطول العربات حالته سيئة ولا يوجد تمويل، فبدأت فى العقود المتوقفة مثل مشروع تصنيع 212 عربة مكيفة مع الصين بتكلفة 2.2 مليار جنيه والمتوقف منذ 2012 وبالمناسبة هذا العقد وقعه الدكتور جلال سعيد، الوزير الحالى للنقل، وبدأنا مع الهيئة العربية للتصنيع فى إعادة التجهيز مرة أخرى لتصنيع العربات الجديدة ونجحنا فى تشغيل أول قطار مكون من 9 عربات يوم 5 أغسطس 2015 فى يوم الاحتفال بافتتاح قناة السويس كان بين القاهرة/ الإسكندرية، وهذه أول عربات جديدة تدخل خطوط السكة منذ 30 عاما، وقبل انتهاء فترة الوزارة كنا قد انتهينا من تصنيع 60% من العربات الـ212، كما انتهينا من تنفيذ مشروع كهربة الإشارات بعرب الرمل بالإسكندرية، وبدأنا فى كهربة خط الإسكندرية/ القاهرة، ولأول مرة البنك الدولى يشيد بالخطوات المتسارعة التى قمنا بها، كما تم الاتفاق على مشروع تطوير المزلقانات، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتحديث أسطول عربات القطارات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن خطتنا كانت تسير بالتوازى وهى تحديث الموجود، شراء حديث لأنك كما تعلم أن السكة الحديد لم تقم بشراء عربات منذ نحو 30 سنة، وزيادة عدد السكان كما حدث إهمال شديد فى هذا القطاع وزادت مشاكله بعد يناير وتعرضه للسرقة والنهب والتوقف وهذه الخطوات التى تمت ساعدت فى أن إيرادات السكة الحديد زادت بنسبة 50% وقبل انتهاء فترة الوزارة كان 95% من الأسطول يعمل، ولم يفت فى عضدنا العمليات الإرهابية التى كانت تحدث فى بعض قطارات الضواحى.

■ قمت بتحريك الأسعار فى السكة الحديد ولم تتخذ هذا القرار فى مترو الأنفاق؟

- فى السكة الحديد نحن أدخلنا خدمة جديدة وهى قطارات الـ«v.i.p» وهذه القطارات كان لابد أن تكون بسعر مختلف عن بقية القطارات، كما قمنا بزيادة الدرجة الأولى بـ20 جنيها حتى أسوان و10 للدرجة الثانية، أما مترو الأنفاق فقد وجدنا أن ننتهى من تركيب بوابات عبور الركاب أولا حتى نستطيع أن نتحكم فى سعر تذكرة المترو، وكان التفكير فى هذه الفترة أن يتم تقسيم المحطات على مراحل وبدأت الشركة فى تصنيع البوابات الجديدة وأعتقد أنه يتم تركيبها حاليا، وفى خطوط المترو الجديدة نجحنا فى إعادة التفاوض مع اليابانيين على الخط الرابع للمترو «الملك الصالح/ 6 أكتوبر»، وكانت اليابان تشترط أن يكون التنفيذ وفقا لشروط القانون اليابانى ونجحنا أن يكون وفقا للقانون المصرى، كما نجحنا فى التفاوض مع الفرنسيين فى استكمال تمويل بقية مراحل الخط الثالث ومنها المرحلة الرابعة «أ»، والرابعة «ب» وهى عبارة عن كوبرى علوى بطول 6.3 كيلو متر من شارع جسر السويس حتى السلام ومدة التنفيذ 34 شهرا وكان مخطط الانتهاء منها فى أواخر 2018.

أما الرابعة «أ» من محطة هارون حتى النزهة بطول 5.3 كيلو متر فيه 5 محطات تحت الأرض منها محطة تبادلية، فيها الخط بيتفرع فيه إلى عدلى منصور والثانية للمطار وكان مخطط فى 1 يوليو 2019 الانتهاء منه، وبهذه المناسبة أشكر الدكتور جلال سعيد على دعوتى فى وضع حجر أساس المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

■ ما سر القطار المكهرب.. لماذا توقف بعد أن حصل على موافقة مجلس الوزراء؟

- القطار المكهرب «العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية الجديدة/ السلام»، واحد من المشروعات الكبيرة التى اشتغل عليها فريق من وزارة النقل وتم الانتهاء من تحديد المسار والجوانب والدرسات الفنية الخاصة بالمشروع، وبالفعل أخذنا موافقة مجلس الوزراء، وأعتقد أن التأخير فى تنفيذه يخضع لأولويات الحكومة.

■ كانت هناك مقترحات بأن يتم تحويله إلى ديزل بدلا من مكهرب لتقليل التكلفة؟

- السؤال الأهم هل يصلح أن يسير فى شوارع العاصمة الإدارية الجديدة- والتى ستتفوق على مدينة مثل دبى- قطار ديزل، العالم اتجه للقطار الكهرومغناطيسى وليس الكهربائى، كيف نكون ثانى دولة أدخلت السكة الحديد فى العالم، لا ندخل القطارات المكهربة، دول كثيرة مجاورة منها السعودية والمغرب بها القطار المكهرب، وأنا أرى هذا المشروع حيويا جدا لعدة أسباب، منها تقليل الضغط المرورى على طريق الإسماعيلية والمدخل الشرقى للقاهرة، ووجود وسيلة نقل حضارية تربط العاصمة الإدارية بالقاهرة، وأيضا خدمة العمال والمنطقة الصناعية.

■ هناك انتقادات لكم من الغرف الملاحية بأن القرارات الأخيرة بتحرير الخدمات الملاحية وراء زيادة الأسعار؟

- هذا غير حقيقى، أولا هذه الأسعار لم تتحرك منذ 2003، ثانيا تم استثناء جميع السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والقمح والمواد البترولية من الأسعار الجديدة، على سبيل المثال سفينة تحمل سيارات، هل الزيادة فى القطر والإرشاد وغيرهما من الخدمات ستؤثر على سعر السيارة، الأهم من كل ذلك جميع أعمال البنية التحتية والأرصفة الجديدة التى تقوم بتنفيذها الدولة لم يقابلها أى رسوم من 2003، وأعتقد أن هذه الرسوم حققت عائدات تذهب لتطوير خدمات الموانئ كونها هيئات اقتصادية تمول مشروعاتها ذاتيا.

■ ما رأيك فى القرارات الأخيرة فى تكليف الفريق مهاب مميش بتطوير موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟