بعد بطلان «تيران وصنافير».. هل تمثل اتفاقية «سد النهضة» أمام القضاء؟

◄ تحركات لإبطال اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا بدعوى «إضرارها بحصة مصر وتوفير غطاء شرعي لسد النهضة»

◄ رئيس مجلس الدولة الأسبق: لا يجوز نظر اتفاقية المبادئ لكونها تتعلق بـ «السيادة».. ورافع الدعوى «إرهابي»

◄ عضو اللجنة الثلاثية للسد: هناك فرق كبير بين اتفاقية المبادئ وتيران وصنافير فالرئيس وقع عليها بنفسه

تسبب نجاح هيئة الدفاع عن «تيران وصنافير» في حث عدد من المحامين للتفكير في إقامة دعوات مماثلة، بهدف إبطال اتفاقيات دولية وقعتها مصر مع دول أخرى، ومنها اتفاقية المبادئ الموقعة مع إثيوبيا في مارس 2015، والتي أعطت لأديس أبابا غطاءً شرعيًا لطلب تمويل دولي لإكمال بناء سد النهضة الإثيوبي.

وتوجد بالفعل دعاوي قضائية أقامها عدد من الشخصيات السياسية، لكنها لم تأخذ أي اهتمام من جانب القضاء قبل أن يأتي حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير لينعش آمال من قاموا برفع دعاوي ضد الاتفاقية ومنهم السفير الأسبق إبراهيم يسري، فهل من الممكن أن تنظر المحاكم المصرية المحلية اتفاقيات دولية ومنها بالتأكيد اتفاقية "المبادئ" لكونها اتفاقية يعتبرها الكثيرين كانت سببًا في تمادي إثيوبيا في زيادة السعة التخزينية لسد النهضة، إضافة إلى توفير غطاء شرعي لأديس أبابا تستطيع أن تطلب به تمويل دولي للسد إذا أرادت؟.

◄ الجمل: ماحدث في «تيران وصنافير» لن يتكرر.. ومن يرفع دعوة تابع للإرهابيين

يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الاتفاقيات الدولية لا تخضع لأحكام القضاء، وماحدث في «تيران وصنافير» لن يتكرر إذا كان لدينا قضاة يعرفون جيدًا القوانين.

واعتبر الجمل في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن القاضي إنسان يُخطئ ويُصيب، بينما اللذين يقومون برفع الدعاوي القضائية هم في الأصل يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية وهدفهم إحراج النظام السياسي، ولهم دوافع سياسية أخرى، بحسب وصفه.

وأشار رئيس مجلس الدولة السابق إلى أن اللجوء للقضاء له شروط، كما أن الاتفاقيات التي وقعها الدولة ممثلة في نظامها السياسي لا يجوز نظرها أمام القضاء، وإلا فإننا نُدخل السلطات في بعضها البعض، مستنكرًا من يحاولون القيام بذلك.

◄ الظواهري: هناك فرق بين اتفاقية المبادئ وتيران وصنافير وإثيوبيا لم تمول بسببنا

من جانبه، قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الثلاثية لسد النهضة، إن هناك فرق كبير بين اتفاقية المبادئ وتيران وصنافير، فالأولى وقع عليها الرئيس مباشرة وتعتبر من أمور السيادة وكان هناك رؤساء دول أخرى، وبالتالي لن يستطيع القضاء نظرها، أما تيران وصنافير، فمن وقع عليها هو رئيس الوزراء، وهو من أحالها أيضًا للبرلمان.

وأوضح الظواهري في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن إثيوبيا لم تستغل الاتفاقية للحصول على تمويلات أو دعم مادي، وهذا ثبت للقيادة المصرية، وبالتالي فإن الحديث عن أن النظام المصري أعطاها شرعية للتمويل "باطل".