للمرة الأولى.. ننشر بنود الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد.. "رئيس البعثة اعتذر للفقراء"

لهجة اعتذار، اعترف كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، بأن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، مشيراً إلى أن القيمة الحالية هي السوقية التي يحددها العرض والطلب.

رئيس بعثة الصندوق، قال في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، "لا نتوقع أي سعر صرف لأنه انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا وكنا مخطئين فى ذلك"، مشيرًا إلى أهمية خروج البنك المركزى من دور توفير النقد الأجنبي "وهو ما ساعد كثيرا"، وفق تعبيره  .

وأكد أن المصريين يمكن أن يستفيدوا على المدى الطويل من الإصلاحات والتعويم، منوها إلى أن الفقراء سيعانون بشكل كبير.

ورفع صندوق النقد الدولي الحظر عن وثائق شروط الاتفاق الذي أبرمه مع الحكومة المصرية منذ شهرين والذي يقضي بإقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وثائق الصندوق كشفت عن أن الشروط التي تعهدت مصر بالالتزام بها كانت تقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار جنيه، وإقرار البنك المركزي قواعد جديدة لإدارة احتياطي النقد الأجنبي في 31 ديسمبر 2016.

الوثائق كشفت أيضا عن أن الحكومة تعهدت بتبني استراتيجية إعادة هيكلة قطاع الطاقة بناء على تقرير يصدره استشاري خارجي، وإعداد خطة عمل لإعادة الاستقرار المالي للهيئة العامة للبترول، وإعداد قانون جديد للتخلص من تراخيص القطاع الصناعي بما لايؤثر على المصلحة العامة، قبل 31 مارس من العام 2017.

الحكومة تعهدت أيضا بأنه في 30 يونيه 2017 بزيادة الانفاق الاجتماعي بمقدار 25 مليار حنيه على الاقل، وإنفاق 250 مليون جنيه لإنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة للبحث عن العمل.

الوثائق ذكرت عن أنه تم بالفعل تنفيذ تعهدات الحكومة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود، وتبني نظام الضريبة على القيمة المضافة.