ملاك المدارس الخاصة: وزارة التعليم تتبع معنا سياسة «العافية والجبروت»

ناقشت لجنة التعليم بالبرلمان، اليوم الأربعاء، مشكلة المدارس الخاصة، ومصروفاتها التي ارتفعت عقب تعويم الجنيه، والمدارس التي خالفت القانون في رفع المصاريف قبل قرار التعويم.

وعرض المندوه الحسيني، ممثل أصحاب المدارس الخاصة، عددًا من المشكلات التي تواجهها هذه المدارس، وأولها إجراءات إنشائها، وترخيصها الذي يستغرق قرابة الثلاث سنوات.

وطالب الحسيني خلال الاجتماع بإنشاء فروع إدارية بالمحافظات للحصول علي تراخيص بناء المدارس الخاصة، بدلا من الاعتماد على الفرع الرئيسي، ولاسيما وأن هذا الأمر سبق وصدر به قرار جمهوري، إلا أنه لم ينفذ، داعيا في الوقت ذاته لتطبيق نظام الشباك الواحد.

من جانبه، استنكر عبد الرحمن البرعي، وكيل اللجنة، تحصيل الرسوم ببعض المدارس الخاصة بالدولار مخالفةً للقانون، فيما وعد رئيس اللجنة، جمال شيحة، بتشكيل لجنة لمناقشة آليات ربط مصروفات المدارس الخاصة بالتضخم، ويشمل ذلك زيادات المدارس السنوية.

وانتقد جمال شيحة تغيير الزي المدرسي كل عام مقابل تحصيل أموال من أولياء الامور، متابعا "مشكلة مصر في اللف والدوران وإننا بنضحك على نفسنا"، مستشهدا بأحد أولياء الأمور التي حضرت وكشفت عن أن مصروفات المدرسة تبلغ رسميًا 3 آلاف جنيه، فيما تُدفع في الواقع 8 آلاف جنيه.

وقال النائب محمد عطا سليم إن رفع عدد من المدارس مصروفاتها من ٣٠:٩٠٪ ، مخالفة للزيادات التي حددها قرار رئيس الوزراء، داعيا لوضع سقف في الزيادة، مضيفا: مدارس كانت تحصل عشرة الاف دولار وويتم استغلال تصوير الطلاب صور شخصية الصورة ب٤٠ ج، فضلا عن تضاعف اسعار الاكل في الكانتين

من جانبه رد محمد سعد، ممثل وزارة التربية والتعليم على كافة التساؤلات التي أثيرت ومنها عدد المدارس الخاصة والدولية، حيث بلغت 7862 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس الدولية 232، ونفى كذلك أحقية المدرسة في جمع أية تبرعات لا ينص عليها القانون، مؤكدا أن باب الوزارة مفتوح لأية شكاوي بأي مدرسة خاصةإلا أن أولياء الأمور تخشى تقديم الشكوى خوفا من تعنت ادارة لمدرسة ضد ابنها.

واستعرض حسن الألفي، ممثل المدارس الخاصة، أسباب ما ألت إليه المدرسة الخاصة، وتحولها لمدارس تجارية بقوله "حتى ٢٠٠٨ مكنش فيه أي مشكلة، لانها كانت تتقدم بموازنة من صالح تكاليف فعلية، وبناءا عليه يتم دراسة التكاليف في ضوء ما صرفه صاحب المستشفي، الا ان سلسلة من الاحراءات زادت من التكليف".

وأوضح أنه منذ عام 2008 فرضت ضرائب بلغت 22,5 % على المدارس الخاصة، وبدأ التعامل معها على إنها مؤسسة استثمارية، وبالتالي تضاعفت رسوم الكهرباء والمياه وبلغت الآلآف الجنيهات، وفرضت عليها ضريبة عقارية، والتي يتم احتسابها بالمتر حسب المنطقة الواقع بها المدرسة وسعر مترها بالوسف، مشيرا إلى أنه يوجد مدارس تدفع مليون جنيها ويزيد كضريبة عقارية وهو ما تتحمله الأسرة بنهاية المطتف.

الألفي صاحب مدرستين، أخضعتهما الوزراة للإشراف المالي والإداري، قال إنه استجاب في إحدى مدرستيه لتعليمات الوزارة، وتم الأخذ بما حددته اللجنة من مخالفات وتفاديه، إلا أن الإشراف لم يرفع، منفعلا عند قوله "النظام في التربية والتعليم نظام جبروت عافية وبيرفض، وهناك اجحاف في رفض الزيادة السنوية".

ونشبت مشادة كلامية داخل اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، بين الدكتور حسن القلا، ممثل أصحاب المدارس الخاصة في الاجتماع ومسئولي وزارة التربية والتعليم، بعدما وصف القلا، الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم بالفاشل، بسبب قراراته ضد المدارس الخاصة.