وزارة المالية تنشر وثائق برنامج الإصلاح مع صندوق النقد على موقعها الإلكتروني

نشرت وزارة المالية اليوم، وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، والذى تم توقيعه 11 نوفمبر 2016، بالتزامن مع قيام الصندوق بنشر هذه الوثائق على الموقع الإلكتروني للصندوق.

ويأتي نشر الوثائق بناء على طلب الحكومة المصرية رغبة منها في التأكيد على سياسة الشفافية أمام المواطنين وأمام المجتمع الدولي حول تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ولقد أكد الصندوق في وثائقه أن الحكومة المصرية تبنت برنامج إصلاحي شامل بهدف تصحيح الاختلالات المالية، والاختلالات في ميزان المدفوعات ودفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، وبالتالي استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 وأشاد صندوق النقد بالبرنامج الذى أعدته الحكومة المصرية، مؤكداً أن القاهرة تتحرك في مسار جديد يتسق مع دورها المحوري في العالم العربي وطموحات جيل جديد من المصريين أكثر انفتاحاً على العالم.

ويتسق البرنامج الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بالكامل مع برنامج الحكومة على المدى المتوسط الذى تم عرضه والموافقة عليه من مجلس النواب في مارس الماضي، كما يتسق مع المستهدفات المالية التي تم إقرارها في الموازنة العامة للدولة، حيث يستهدف البرنامج تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، ومن خلال زيادة تنافسية الاقتصاد، والاعتماد على الإنتاج خاصة الصناعي وزيادة التصدير، وزيادة معدلات التشغيل من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية جديدة، مع توفير الحماية للفئات المستهدفة من خلال برامج اجتماعية تتسم بالاستهداف والكفاءة وزيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وفى الخدمات العامة الرئيسية المقدمة للمواطنين.

وتتمثل المستهدفات الرئيسية فى البرنامج مع الصندوق فى تحقيق عجز أولى فى الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 يبلغ 0.8% من الناتج المحلى الإجمالي وهو نفس المستهدف فى الموازنة العامة للدولة التى أقرها مجلس النواب فى يونيو الماضى، وبحيث يبلغ العجز الكلى فى الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلي ويصاحبه تراجع محدود فى حجم الدين الحكومي للناتج المحلى إلى نحو 99% من الناتج.

وعلى المدى المتوسط يستهدف البرنامج تحول العجز الأولى إلى فائض بدءاً من عام 2017/2018 وبحيث يرتفع ليبلغ نحو 2.1% من الناتج بحلول عام 2018/2019.

كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلي نحو 3.9% فى عام 2020/2021 ارتباطا بالنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين  على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80% من الناتج خلال خمسة أعوام.

ومن المقدر أن يحقق النمو الاقتصادى معدل نمو فى حدود 4% خلال العام المالى 2016/2017 ليرتفع إلى حدود 5-6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو10% فى عام 2018/2019 ثم إلى نحو %6.7 فى عام 2020/2021. ومن المستهدف أن يحقق الاستثمار المحلى والأجنبى والصادرات معدلات نمو مرتفعة تقود النمو فى الفترة القادمة بدلاً من الإعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو. وسيعمل اصلاح منظومة دعم الطاقة فى تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة بدلاً من الإعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، مما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الحكومة المصرية أعدت برنامجاً شاملاً من الإصلاحات لإستعادة الإستقرار الإقتصادى وفتح الطريق لمعدلات نمو إقتصادى مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل، حيث شملت حزمة الإصلاحات التى تم تصميمها داخلياً إجراءات للضبط المالى لضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط، وتطبيق نظام حر لإدارة سوق الصرف يسمح بتوحيد سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطى النقدي، والقدرة على تحمل الصدمات يصاحبها سياسة نقدية تقييدية لتحجيم معدلات التضخم، وفى نفس الوقت تقوية شبكة الحماية الإجتماعية وزيادة الإنفاق العام الموجه للفئات الأولى بالرعاية للحد من أثار الإجراءات الإصلاحية، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بتحقيق نمو شامل واحتوائي يعزز خلق فرص عمل جديدة، وزيادة وتنويع الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير إدارة المالية العامة.

وتتمثل أهم الإصلاحات المالية التى يشملها البرنامج مع الصندوق، وهي نفس الإصلاحات التى تم عرضها فى برنامج الحكومة الاقتصادي، وتم التأكيد عليها في البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن عام 2016/2017 بمجال الضرائب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبي جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجياً على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات فى صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى في الاستهداف، بالإضافة الى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

ويعد الانفاق الاجتماعي أحد المكونات الرئيسية للبرنامج، حيث تعتزم الحكومة انفاق  إضافي بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على برامج الحماية الإجتماعية، وفي مقدمتها الدعم النقدي ودعم السلع التموينية.

ويهدف البرنامج إلى الاستبدال التدريجي لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة في استهداف الفئات الأولى بالرعاية، وزادت الحكومة قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيه للفرد شهرياً إلى 21 جنيه للفرد شهرياً واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون مستفيد فى نهاية العام المالى الجاري، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى كمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرامج الاسكان الاجتماعي والتغذية المدرسية فضلاً عن الانفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى.

كما يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصري، مما يساهم فى تحقيق نمو احتوائى وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.

ولقد بدأ البرنامج الاصلاحي للحكومة المصرية أن يؤتى ثماره الأولية، حيث انخفض العجز الأولي للموازنة العامة خلال الفترة يوليو- ديسمبر من العام المالى 2016/2017 الى 1.1% مقارنة بـ 2.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي بحوالي 6.7 مليار دولارخلال النصف الاول من العام المالى الحالى ليبلغ  24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.

كما شهدت مؤشرات البورصة المصرية مؤخراَ ارتفاعات كبيرة وصلت إلى نحو 55% فى ظل زيادة كبيرة فى حجم التعاملات وفى مشتريات المستثمرين الأجانب، بالإضافة الى زيادة الإستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المصرية، وزيادة  موارد الجهاز المصرفى بالعملة الاجنبية بشكل كبير لتبلغ 7.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.