تبعية «تيران وصنافير» في عيون الصحافة العربية والأجنبية

أثارت قضية تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” جدلاً واسعاً علي المستوي الإقليمي والدولي خاصةُ بعد قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة المصرية ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية، واستمرار السيادة المصرية علي الجزيرتين، وتباينت الآراء حول القضية في مختلف وسائل الإعلام الدولية والعربية تجاه القضية.

البداية كانت حينما تساءلت صحيفة “بي بي سي” إلي أين ستمضي علاقة مصر والسعودية بعد الحكم في قضية تيران وصنافير وإلى أي حد يمكن أن يؤثر هذا الحكم على العلاقة بين الرياض والقاهرة؟!.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة أصدرت قرارا الاثنين الماضي 16 يناير الجاري قضى برفض طعن الحكومة المصرية في حكم بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين.

وقالت بي بي سي إنه لم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق أو رد فعل رسمي على قرار المحكمة العليا المصرية.

كما تجاهلت معظم الصحف السعودية الإشارة إليه باستثناء صحيفة “عكاظ” التي استشهدت بآراء نواب في البرلمان المصري مؤيدين لسعودية الجزيرتين، وبخبراء قانونين مصريين صرحوا لها أن هناك جولات أخرى تنتظر هذا الملف.

وبحسب الصحيفة، يشكل هذا الحكم بداية مرحلة جديدة من الصراع القانوني والسياسي بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية داخل مصر، وربما يثير مشاكل قانونية مع السعودية بشأن السيادة على الجزيرتين قد يدفع الرياض إلى اللجوء للتحكيم الدولي.

وإذا كانت الرياض تتبنى موقف الانتظار والترقب من مجريات الأمور دون إبداء رأي حول تطوراتها، فإن القاهرة تشهد موقفا لقطاع واسع من الجماهير يرفض أي تنازل عن السيادة على تيران وصنافير.

صحيفة “الإندبندنت” البريطانية, بدورها قالت إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مصر حول بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, يتسق مع حقائق التاريخ.

وتحدثت الصحيفة في تقرير لها عن مفاجأة مفادها أن الاتفاقية البحرية الموقعة بين مصر والإمبراطورية العثمانية عام 1906 , تعتبر دليلا قاطعا حول سيادة مصر على الجزيرتين.

وتابعت الصحيفة، ” تاريخ تلك الاتفاقية يسبق تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932, ولذا فإن سيادة مصر على الجزيرتين, أمر مؤكد لا جدال فيه”, حسب تعبيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن البعض يربط بين اتفاقية التنازل عن الجزيرتين, والمساعدات الضخمة التي قدمتها السعودية لمصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قالت، إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، اليوم، سيؤثر على العلاقات بين مصر والسعودية - التي وصفتها أنها كانت من الدول الأساسية التي كانت تقدم الدعم المالي لمصر - وسيزيد من حالة التعقيد بين البلدين.

ذكرت “وكالة الأنباء الفرنسية” أن القاهرة سوف تفعل كل ما بوسعها للحفاظ علي علاقاتها القوية مع المملكة العربية السعودية بحسب خبراء بعد الحكم القضائي، الذي صدر ضد خطط الحكومة لنقل السيطرة علي جزيرتين في البحر الأحمر إلي الرياض.

وأكدت أن الحليفان زاد بينهما التوتر في الأشهر الأخيرة خاصةُ بعدما قللت القاهرة جهودها في دعم السعودية في سوريا واليمن، ورغم أن الحكم الذي صدر الأثنين الماضي سوف يؤجج المخاوف في الرياض، إلا أن محللين يقولون إن الحكومة المصرية التي تعتمد علي الرياض للحصول علي دعم مالي سوف تتخذ خطوات لضمان ألا يصل النزاع إلي أبعد مكن ذلك.

كما أكد اللواء متقاعد من القوات المسلحة السعودية أنور عشقي أن ملكية السعودية للجزيرتين مرسوما في حدود المملكة منذ الاعتراف بها كدولة، وأن كل ذلك موثق.

وأشار عشقي إلى أن المسألة غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بالجزيرتين، ولكن هذا جاء في إطار ترسيم الحدود.

وأوضح أن قرار المحكمة الإدارية المصرية العليا الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبتأييد مصرية الجزيرتين، هو شأن مصري داخلي، والمملكة لا تريد التدخل في ذلك، مضيفا أن المحاكم الداخلية ليس من شأنها البت في قضايا دولية.

فيما رصدت صحيفة “الشروق” المصرية، 20 وثيقة رسخت عقيدة “الإدارية العليا” بمصرية “تيران و صنافير”، و تضمنت الوثائق اتفاقيات دولية و قوانين و لوائح و قرارات تنظيمية خارجية و داخلية تؤكد السيادة المصرية.

ومن جانبه، طرح الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، فكرة طباعة حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية ترسيم لحدود البحرية.

وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نقوم بطباعة حيثيات الحكم التاريخي سواء حكم محكمة أول درجة ( القضاء الإداري) أو حكم محكمة الإدارية العليا في كتيب، لن يتكلف سوى مبلغ زهيد ، يتم توزيعه على المواطنين في الشوارع.

وأضاف: “تقديري إذا كان نص الحُكم أقل من خمسين صفحة، فلن تتكلف النسخة سوى 2 جنيه فقط، وبالتالي عشرة آلاف نسخة تتكلف 20 ألف جنيه، لو تبرع 20 شخصا فقط بألف جنيه لكل منهم جمعناهم، أما لو كثر عدد المتبرعين فالمبلغ يقل عن ذلك كثيرًا”.

واقترح: “نبدأ فورا في تلقي الاقتراحات تمامًا كما فعلنا في كتاب شهداء ثورة يناير ، وأنا في انتظار اقتراحاتكم”.

وبدوره وصف الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس، بتأكيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بـ«التاريخي»، معربًا في الوقت ذاته عن دهشته وألمه من رد فعل البعض على القرار.

وقال عنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أشد ما يدهشني، ويؤلمني، ويحزنني ..أن بعض الأشخاص يشعرون بالحزن، والألم، والضيق، نتيجة الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة اليوم (أمس)، مش بالذمة حاجه غريبة، ياما نعيش .. ونشوف».