وثائق الصندوق .. المالية تتعهد بتوريق 250 مليار جنيها مستحقة للمركزى

 السلطة النقدية تستخدم جميع أدواتها لإدارة السيولة بما فيها الاحتياطي الإلزامي 

 سمر السيد – هاجر عمران 

كشفت وثائق صندوق النقد الدولي عن اتفاقه مع وزارة المالية على خفض حجم تمويل الموازنة العامة عبر السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى إلى أقل من 75 مليار جنيها عبر القيام بتوريق أرصدة بقيمة 250 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2016-2017 ، مع خفض الإصدارات الجديدة.

ووفقا لنتائج أعمال البنك المركزى عن العام المالى الماضى تبلغ الأرصدة المدينة للحكومة لصالح البنك المركزى203 مليار جنيه مقابل 249 مليار فى يونيو 2015.

وبلغت قروض وزارة المالية من البنك المركزى46.4 مليار مقابل  47.8 مليار جنيه، وسجلت استثماراته فى أذون الخزانة 64 مليار جنيه، فى حين تبلغ استثماراته فى السندات الحكومية بالعملة المحلية 390 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه.

وأشارت الوثائق الى أن البنك المركزى المصرى سيتبع سياسة نقدية متشددة فى العام المالى الجارى من خلال السيطرة على الإئتمان المقدم للحكومة والبنوك على حد سواء ويتطلب ذلك تحسين القدرة على التنبؤ بالسيولة وإدارتها وتعزيز استقلاليتة.