المحتوى الرئيسى

مقترحات لجنة معايير المحاسبة حول فروق سعر الصرف

01/18 15:20

معالجة محاسبية استثنائية ولمرة واحدة فقط للخسائر والأرباح غير العادية لسعر الصرف

اجتمعت اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة المعالجة المحاسبية لفروق سعر الصرف بالقوائم المالية للمنشآت في ضوء تحرير سعر الصرف

ودرست اللجنة ما ترتب على تحرير سعر الصرف من أرباح أو خسائر استثنائية للمنشآت، وكذلك وضع الكثير من المنشآت التي أصبحت التكلفة التاريخية لأصولها الثابتة تختلف جوهرياً عن تكلفتها الاستبدالية في الوقت الحالي. 

وأشار سامي إلى أنه بعد مناقشات مطولة تم التوافق على اقتراح تطبيق معالجة خاصة لمرة واحدة فقط كمعالجة محاسبية استثنائية على القوائم المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل 3 نوفمبر 2016.

وأضاف أن مقترح اللجنة سيعرض بكل تفاصيله ومحددات التطبيق على وزيرة الاستثمار، بصفتها الجهة المختصة بالنظر في إصدارها، وسيتم إعلانها ونشرها مدعومة بالإيضاحات فور صدور القرار الوزاري. 

وأوضح شريف سامي أن المعالجة المقترحة تتضمن اعتبار خسائر العملة المرتبطة بتحرير سعر الصرف، الناتجة عن ترجمة رصيد الالتزامات بالعملة الأجنبية خسائر غير عادية، ومن ثم يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل، بدلاً من إدراجها في قائمة الدخل عن العام، على أن يتم ترحيلها في نهاية العام مباشرة إلى بند الأرباح أو الخسائر المرحلة في جانب حقوق الملكية. 

وأشار إلى أن خسائر العملة المرتبطة بالفترة التالية لتحرير سعر الصرف وحتي نهاية العام سيتم تحميلها علي قائمة الدخل عن العام.

كما تسمح المعالجة المقترحة للمنشأة التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية في تاريخ تحرير سعر الصرف مرتبطة بأصول ثابتة قبل تاريخ تحرير سعر الصرف، برسملة خسائر فروق العملة الناتجة عن ترجمة هذه الالتزامات في تاريخ تحرير سعر الصرف علي هذه الأصول.

ولفت إلى أنه فى ضوء أن الأصول الثابتة يتم قياسها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية باستخدام التكلفة التاريخية، مما جعل تكلفتها التاريخية لنسبة كبيرة من تلك الأصول تختلف جوهرياً عن تكلفتها الإستبدالية في الوقت الحالي، فإن المعالجة الخاصة المقترحة تضمنت خياراً إضافياً مؤقتاً بما يسمح للمنشأة بتعديل قيم فئة أو أكثر من فئات الأصول الثابتة (مثل: الآلات والمعدات، والتجهيزات، والسيارات، والحفارات، ووسائل النقل، الخ) وباستثناء الأراضي والمباني، والمثبتة بالتكلفة التاريخية بالقوائم المالية للمنشأة، وذلك باستخدام معامل موحد محدد من اللجنة يعكس أثر التغير في سعر الصرف في تاريخ تحرير سعر الصرف. ويجب إدراج قيمة الزيادة في صافي القيمة الدفترية للأصل المؤهل للتعديل، نتيجة تعديله باستخدام معامل التعديل المقترح من قبل اللجنة، في بند منفصل ضمن حقوق الملكية تحت مسمى فائض تعديل تكلفة الأصول.

ونوه سامى بأن اللجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذي تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المعهد المصري للمحاسبة والمراجعة ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وأحد خبراء المحاسبة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل