قرار محكمة الجنايات.. هل ينقذ الاقتصاد المصري؟

يواجه الاقتصاد المصري مشكلات متعددة، زادت تفاقما بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في يوليو/تموز 2013.

ومن هذه الأزمات، على سبيل المثال، ارتفاع الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة، ووصول معدل التضخم السنوي في ديسمبر/كانون أول الماضي إلى 26% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وضرب الاحتكار سلعا كثيرة مثل السكر والأرز فاختفت من الأسواق وتضاعفت أسعارها. كما اختفت سلع استراتيجية مثل الأدوية وتضاعفت أسعارها كذلك، وتوقفت مئات المصانع والشركات عن العمل وازدادت معدلات البطالة،وانهار الجنيه المصري أمام الدولار، ووصل إلى نحو 20 جنيها مقابل الدولار بعد أن كان نحو 7 جنيهات قبل الانقلاب، وانخفضت معدلات النمو الاقتصادي، وتعطلت خطط التنمية، كما تدهورت موارد الدولة من العملات الأجنبية مثل تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة، وكذلك خرج الكثير من رؤوس الأموال والشركات من البلاد.

ورغم شبه إجماع الاقتصاديين والخبراء على مسئولية الإدارة الحالية للبلاد عن تردى وتدهور الأوضاع الاقتصادية، إلا أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت يوم الخميس الماضي، قرارا بإدراج أسماء 1538 شخصا بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 12 يناير/كانون ثاني الجاري.

وأرجعت المحكمة أسباب قرارها إلى مسئولية من تضمنهم قرار المحكمة عن سوء  وتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر وعلى رأسها التسبب في ما ذكر سابقا من مشكلات، حيث قالت المحكمة:

"عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط لتقويض الاقتصاد المصري وعرقلة جهود التنمية وقد ارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر -المتحفظ عليها- في تنفيذ مخططهم المتمثل أولا: اضطلاع القنوات والمواقع الإلكترونية -المتحفظ عليها- التابعة للجماعة، بنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، التي من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.

ثانيا: ترديد الإشاعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية، والمداررس والمؤسسات -المتحفظ عليها- حول سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار، لإثارة المواطنين.

ثالثا: احتكار الشركات والمؤسسات -المتحفظ عليها- للبضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة بين المواطنين.

رابعا: مقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة.

خامسا: جمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويلات وتكليف عناصر الجماعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال -المتحفظ عليهم- بتجميع الدولارات بهدف إجبار البنك المركزي على تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

بالإضافة إلى أنه ونفاذا لتكليفات قيادة الجماعة فقد اضطلع كلا من المتهمين حسن عز الدين يوسف هلال مالك ( معتقل منذ أكتوبر/ تشرين أول 2015 )، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي القياديين بالجماعة بتهريب ما تبقى من أموال الجماعة من العملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي."