البدء فى إزالة 150 ألف متر تعديات بالعاصمة.. واسترداد ١٠ آلاف فدان | المصري اليوم

ضمت لجنة استرداد أراضى الدولة عشرة آلاف فدان جديدة لقرارات إزالة التعديات، وكلف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الجهات المعنية بالتنسيق للبدء فى استردادها.

وكانت الأراضى المستردة واقعة تحت ولاية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بعد تخصيصها لها من وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية أو أراض تابعة لمحطات المياه والصرف فى 7 محافظات، وتعرضت لاعتداءات مختلفة كان أبرزها 3500 فدان بالمنيا، ومثلها تقريبا فى أسيوط.

وكشف تقرير المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أن هذه التعديات تسببت فى حرمان الشركة من استغلال المياه الناتجة عن الصرف وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة، وتعهد رسلان بتقديم قرارات إزالة التعديات خلال أيام، وبحماية كل المساحات التى سيتم استردادها بواسطة اللجنة ووضع خطة للاستفادة منها.

فى السياق أكد محلب أن الهيئة سوف تمنح شهادة لكل من حصلت منه حق الشعب، يمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء إجراءات التقنين القانونية له، مشيدًا بدور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، الذى يلعب دورا متميزا فى التنسيق بين اللجنة والحكومة وكذلك دوره فى تفعيل أداء المحافظات فى حصر أراضى الدولة واستردادها.

من جانبه أكد اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إحالة 13 مشروعًا لقرارات جمهورية إلى مجلس الوزراء لنقل ولاية نحو 380 ألف فدان أراض زراعية لولاية هيئة التعمير، لتتمكن من البدء فى تحصيل حق الشعب عنها سواء بتقنين وضع اليد أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط.

وأكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن لجنة التثمين انتهت من تقييم وتسعير 267 قطعة أرض جديدة منها نحو 180 حالة بوادى النطرون تشمل أكثر من 4 آلاف فدان. وأوضح اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن ما سيطبق على وادى النخيل هو نفس المعايير التى تعمل بها اللجنة منذ تشكيلها، فهى تعمل فى التقنين والتصالح على المخالفات بمعايير موحدة لا تختلف من حالة لأخرى، أيا كانت المساحة أو الأسماء، مشيرا إلى أن توجه اللجنة بفتح الباب أمام كل الجهات للمساندة فى حصر أراضى الدولة، ساهم فعلا فى كشف المزيد من المساحات التى لم تحصر من خلال جهات الولاية.