صيدليات تضع قرار عدم زيادة سعر المخزون على الرف

❏ حسين: اشتريت علاج الضغط بالزيادة

❏ محمد: الزيادات بلغت 25 جنيهًا فى بعض الأصناف

❏ عبدالمقصود يطالب بتشكيل لجنة جديدة لإعادة التسعير

بدأت بعض الصيدليات فى بيع الأدوية بالأسعار الجديدة التى أقرتها وزارة الصحة الخميس الماضى، بالمخالفة لقرار الوزير الذى حدد تطبيق الزيادة بداية من فبراير المقبل.

وكان وزير الصحة أحمد عماد، قد أعلن فى مؤتمر صحفى الخميس الماضي، عن القوائم النهائية للأدوية التى تقرر زيادة أسعارها، وضمت 3010 صنف، من بينها 619 للأعراض المزمنة، تشكل نحو %25 من إجمالى عدد المستحضرات المتداولة بالسوق، ويبلغ عددها 12٫4 ألف مستحضر.

وتمثل الأصناف التى تشملها القوائم النهائية %15 من أدوية الشركات المحلية، و%20 من مستحضرات الشركات الأجنبية، اتفق على زيادة أسعارها بنسب تتراوح بين 30 و%50، مقسمة على 3 شرائح.

وقال محمد حسين «مستهلك»؛ إن بعض الصيدليات استبقت موعد الزيادة وحركت الأسعار، وأنه تفاجأ عند شراءه عقار علاج الضغط، بارتفاع سعره من 27 إلى 40.5 جنيه، وكذلك مضاد حيوى من 60 إلى 90 جنيهًا، وأنه اضطر للشراء بسبب احتياجه لهما.

وأكد إسلام محمد «مستهلك»؛ أنه اشترى مسكن للآلام بـ10.5 بدلًا من 7 جنيهات، وأقراصًا لمنع الحمل بـ 45 جنيهًا بدلًا من 30، ومضاد حيوى، بـ 75 بدلًا من 50 جنيهًا.

ونشرت «المال» تصريحات سابقة لعادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أكد فيها أن زيادات أسعار الأدوية التى أقرتها «الصحة"، شملت نحو 4650 صنفًا، وليس 3010، كما أكد الوزير، مشيرًا إلى أنه بالبحث فى قوائم الزيادات المعلنة، تبين أن الزيادة الواردة فى الصنف الواحد مطبقة على جميع أشكاله الدوائية «سواء شراب أو أقراص أو غيرها»، لكن الوزارة حسبتها كصنف واحد، ووصف ما حدث بالتلاعب من جانب «الصحة» بالأرقام – وفقًا لتعبيره.

وأكد أحد مندوبى التوزيع، لـ«المال»، أن صيدليات تبيع بعض الأصناف الموجودة لديها بالأسعار الجديدة، رغم أن الزيادة تقتصر على التشغيلات المقرر إنتاجها بعد أول فبراير المقبل، مشير إلى أن المستهلكين مجبرون على الشراء، وليس لديهم علم بالمستحضرات المدرجة فى قوائم التسعيرة الحديثة.

من جهته خاطب عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، الصيادلة بالالتزام بقرار وزارة الصحة، فى تفعيل التسعيرة الجديدة، من أول فبراير المقبل، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

وهدد أحمد عماد، وزير الصحة، خلال كلمته فى مؤتمر إعلان التسعيرة الجديدة الخميس الماضى، الصيادلة، وشركات الأدوية العاملة فى السوق المحلية، بتطبيق قانونى 128 لعام 1982 «التسعيرة الجبرية»، و3 لعام 2005، «حماية المنافسة وممارسة الاحتكار»، حال منع تداول الدواء أو التلاعب به، مشيرًا إلى أن تلك القوانين تشمل عقوبات بالحبس من عام إلى 5 أعوام، وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 10 ملايين جنيه.

وشدد عبدالمقصود، على ضرورة إلغاء الزيادة الجديدة للأدوية، وتجريم البيع بسعرين، وتشكيل لجنة جديدة لإعادة التسعير، تضم ممثلين عن الصيادلة، وتكون تحت أسس ونظم ثابتة لإنجاز الوقت، على أن يكون التسعير طبقًا للتكلفة الفعلية لكل المدخلات، حتى تصبح منتجًا نهائيًا، يضاف عليه نسبة ربح المصنع، والصيدلى، والموزع، ويكون السعر حقيقى وملائم لجميع أطراف المنظومة.