سوق المراقبة بالفيديو في الإمارات تصل إلى 200 مليون دولار في 2021

تقود دولة الإمارات تحولاً استراتيجياً مبتكراً في استخدام دوائر المراقبة التلفزيونية المغلقة، بدءاً من الأمن الشخصي للسكان ووصولاً إلى تقديم الخدمات المرتبطة بجودة المعيشة في المدن الذكية.

وعملت مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص في أرجاء الدولة على تثبيت آلاف كاميرات المراقبة ضمن دوائر تلفزيونية مغلقة. ويقوم نظام "عين الصقر"، على سبيل المثال، الذي أطلقته حديثاً حكومة أبوظبي، بمراقبة البنية التحتية للنقل في الإمارة من أجل تحسين إدارة حركة المرور.

وتعتبر دولة الإمارات، جرّاء ذلك، واحدة من البلدان الرائدة في مجال المراقبة بالفيديو في الشرق الأوسط، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية وقطر، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن شركة الأبحاث المختصة بسوق تقنية المعلومات "سيكس دبليو ريسيرتش". ويتوقع التقرير أن تنمو سوق المراقبة بالفيديو في دولة الإمارات لتصل إلى نحو 200 مليون دولار بحلول العام 2021، في حين أن قيمة سوق الشرق الأوسط ستبلغ 1.8 مليار دولار.

وقالت سافيتا باسكار، رئيس العمليات في "كوندو بروتيغو"، إن الدوائر التلفزيونية المغلقة ظلّت طويلاً سبباً مانعاً من ارتكاب الجرائم، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات "أصبحت من أبرز حكومات المنطقة في استخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة لمزيد من الشؤون الاستراتيجية المتعلقة بالمدن الذكية والتي من شأنها تحسين جودة المعيشة للسكان، مثل إدارة حركة المرور، وتسهيل حركة الجماهير في الفعاليات والمناسبات الكبرى، وصولاً إلى التخلص من النفايات".

لكن المسؤولة في الشركة المختصة بتقنيات المدن الذكية، أضافت أن التسجيلات الناتجة عن الدوائر التلفزيونية المغلقة فائقة الوضوح "تتطلب مساحات هائلة للتخزين والتحليل"، داعية المسؤولين، في ضوء زيادة الإقبال على استخدام أنظمة المراقبة التلفزيونية في الدولة، إلى المبادرة للتخطيط مع الإدارات المختصة بتقنية المعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن حلول التخزين المرنة ذات الأسعار المعقولة التي تناسب احتياجات العمل".