رئيس سابق لمحكمة أمن الدولة: مناقشة البرلمان لاتفاقية الجزيرتين يحتم حله

قال المستشار فتحي الكردي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقًا، إن آثار حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» تحكمها المادتين 151 و190 من الدستور، اللتان تنصان على تصديق رئيس الجمهورية على المعاهدات عقب موافقة مجلس النواب عليها.

وأضاف الكردي، خلال مداخلة هاتفية أمس الثلاثاء ببرنامج «صح النوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي عبر قناة «إل تي سي»، أن حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية نهائي وبات، وأصبحت الاتفاقية معه كأن لم تكن، ولا يحق للبرلمان مناقشتها؛ لأنها لم تعرض عليه لعدم وجودها طبقًا للحكم.

وذكر الكردي، أن إصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية يُحتم على الرئيس عبدالفتاح السيسي حله استنادًا لأحكام الدستور.

وقضت المحكمة الإدارية العليا أمس الأول الاثنين برفض طعن هيئة قضايا الدولة على بطلان حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدة أن السيادة المصرية على الجزيرتين مقطوع بها.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.