لجنة الخطة تناقش «الحسابات الختامية للدولة»

اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، في حضور ممثلي وزارة العدل، ووزارة المالية، ومسئولي الأمانة العامة والشئون المالية بمجلس النواب.

وقال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا في محافظة سوهاج، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة تناولت في أثناء الاجتماع نقاش عددًا من الموضوعات، أولها هو المتعلق بمبلغ 581 مليونًا، وهو الخاص بدعم صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، والذي طلب النائب مصطفى سالم بالأمس، من ممثلي وزارة العدل، التقدم بالقانون واللائحة الخاصة بهذا الصندوق، مشيرًا إلى أنه قد تبين من المناقشات، أن إيرادات الصندوق المشار إليه تتكون من اشتراكات أعضاء الهيئات القضائية، وكذلك 50% من الرسوم القضائية التي يتم توريدها على القضايا المرفوعة أمام المحاكم، ومجلس الدولة بالإضافة إلى الدعم السنوي من وزارة المالية لهذا الصندوق، والذي بلغ خلال العام المالي «2014 - 2015» 581 مليونًا. 

وأبدى "سالم"، اعتراضه على قيام الصندوق بصرف مبلغ شهري ثابت كبدل علاج لأعضاء الهيئات القضائية، وذكر في حديثه أنه يكن كل التقدير والاحترام لكافة الهيئات القضائية وأعضائها، ويوافق على صرف قيمة العلاج الفعلي للأعضاء مع تحفظه على صرف هذا البدل بشكل ثابت شهري لكافة الأعضاء دون تقديم ما يفيد باستخدامه في صرف أدوية فعلية من عدمه، مضيفًا أنه تم إثبات ذلك بمحضر الجلسة الخاص باللجنة. 

وتابع نائب المصريين الأحرار، انتقل الاجتماع بعد ذلك لمناقشة الموضوع الثاني، وهو المتعلق بمناقشة الحساب الختامي لمجلس النواب عن العام المالي «2014 - 2015»، مضيفًا أن أعضاء اللجنة أبدوا استفسارهم عن بعض المبالغ الموجودة بالحساب المشار إليه. 

وقام المستشار محمد نصير، الأمين العام المساعد لمجلس النواب، ومسئولي الشئون المالية، بالرد وشرح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحساب لأعضاء اللجنة. 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن اللجنة تناولت الموضوع الثالث، والمتعلق بمشروع القانون المقدم من النائب بدير عبد العزيز، عضو اللجنة، والذي يطالب فيه بتحصيل ضريبة من المنبع قدرها 5 جنيهات، على كل قسيمة زواج بدلًا من المحاسبة الضريبية التقديرية، والجزافية، التي تتم على المأذونين الشرعيين. 

وطلبت اللجنة، من ممثل وزارة المالية بيان بعدد المأذونين الشرعيين في مصر، وعدد قسائم الزواج، والضرائب المقدرة على دخول المأذونين، وما يحصل فعليًا منها، وتم تأجيل عرض الموضوع لحين إحضار هذه البيانات من قبل وزارة المالية.