تواصل المطالبات الحقوقية بإخلاء سبيل "عاكف" و"الخضيري"

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بنقل مهدي عاكف  المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مستشفى القصر العيني الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه وفقًا للقانون المصري، فمن حق أسرته طلب نقله إلى مستشفى خارجي إذا لم تتوفر سبل علاجه بمستشفى السجن ,

وتطالب المبادرة المصرية ومركز النديم باتخاذ نفس الإجراء مع المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، لتدهور حالته الصحية.

وأشارت إلى أنه وفقا للمادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، ولائحته التنفيذية والمادة رقم 486 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، أن الإفراج الصحي هو تأجيل تنفيذ العقوبة وليس إعفاء منها، وبالتالي تستقطع المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة

وأوضحت أنه لا يمكن للسجين الحصول على الإفراج الصحي إلا إذا توفرت عدة شروط وهي :"أن يكون محكومًا عليه، وهذا يعني أن المحبوسين احتياطيًّا ليس من حقهم تقديم طلب إفراج صحي ويكون الإفراج عنهم بقرار إخلاء سبيل تصدره النيابة العامة أو المحكمة التي تنظر الدعوى في حالة الإحالة للمحاكمة على حسب الأحوال، وأن يقرر طبيب السجن أن السجين المحكوم عليه هذا مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًّا، وأن تشكل لجنة من مدير القسم الطبي للسجون والطبيب الشرعي، وأن توصي هذه اللجنة بعد فحص السجين المريض بضرورة الإفراج عنه".

وأكد البيان أن حالتي مهدي عاكف والمستشار محمود الخضيري ليستا الحالتين الوحيدتين بالسجون المصرية ممن يستحقون الإفرا، وأن هناك أعدادًا كبيرة من السجناء المرضى داخل السجون المصرية لا يستطيعون الحصول على قرارات بالإفراج الصحي سواء بسبب كثرة وتعقيد إجراءات الإفراج الصحي أو بسبب كون بعضهم محبوسين احتياطيًّا

يذكر أن مهدي عاكف كان قد حوكم أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة إهانة القضاء وتم تبرئته من هذه التهمة بتاريخ 14 مايو 2014 إلا أنه محبوس احتياطيًّا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد ".

وكان قد تقدم عاكف بتظلم من قرار حبسه احتياطيًّا لأكثر من عامين على ذمة هذه القضية وقضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة برفض تظلمه بتاريخ 31 مارس 2016