وزير الصحة يتابع تسلم 448 شركة لإخطارات التسعيرة الجديدة للأدوية

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية، لمتابعة تسلم شركات الأدوية لإخطارات التسعير الجديدة للأصناف التي تم تحريك سعرها خلال الأيام السابقة.

وأكد وزير الصحة والسكان، حرصه على متابعة تسلم الشركات لإخطارات التسعير بنفسه، لافتًا إلى أن عدد الشركات بلغ ٤٤٨ شركة ، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إخطار جميع الشركات خلال الأسبوع المُقبل ، لافتًا إلى أن هناك بعض الشركات تقدمت بتظلمات للتسعير، ويتم دراستها حاليًا وسيتم البت بها خلال الأسبوع المقبل.

وأشاد الوزير، بجهود إدارة التفتيش الصيدلي والتي قامت خلال الفترة السابقة بتكثيف حملاتها على سوق الدواء، موجهًا الشكر للشركات ومخازن الأدوية والصيدليات لالتزامهم بقواعد وشروط إدارة التفتيش قائلا ” أشكر مصريتهم “.

وكشف وزير الصحة والسكان، بأن هناك تحسن كبير في توفير النواقص منذ الأيام القليلة الماضية بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقارير إدارة النواقص بالصيدلة.

وأعلن وزير الصحة والسكان، أن شركة IMS العالمية المتخصصة في حصر أسواق الدواء في جميع دول العالم، أصدرت إحصائياتها لعام ٢٠١٦ والتي كشفت أن الأصناف الدوائية المسجلة والمتداولة في مصر بلّغت ١٣٠٧٦ ، بدلا من ١٢٠٢٤ التي تضمنته إحصائياتها لعام ٢٠١٥ ، مما يفيد أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها تمثل 22% من الأدوية ، وأدوية الأمراض المزمنة تمثل 4.7% فقط من عدد الأدوية المسجلة والمتداولة في السوق المصري.

وأكد وزير الصحة والسكان خلال الإجتماع، بأنه تواصل أمس الثلاثاء، مع شركات الأدوية المحلية والعالمية وغرفة صناعة الدواء لحل مشكلة الأدوية المرتجعة “الأودية منتهية الصلاحية” ، مؤكدًا أنه تم الإتفاق على ارجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة بدون فواتير لمدة 6 أشهر، وبعد الـ 6 أشهر ستقبل الشركات المرتجعات منتهية الصلاحية بفواتير البيع.

وأوضح، أن هذه الخطوة تضمن خلو السوق المصري من الأدوية المنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أنه سيصدر قرار وزاري بذلك خلال الأسبوع المقبل ، وذلك في إطار ضبط سوق الدواء والتخلص الأمن من الأدوية المنتهية الصلاحية.