مصر.. الذوق العالمي يعطل تصدير تمور 15 مليون نخلة

رغم الإنتاجية العالية لمصر من التمور، التي قدرها تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بحوالي مليون و465 ألف طن، ما يعادل 17.7% من الإنتاج العالمي المقدر بـ7.5 ملايين طن، إلا أن التقرير نفسه ذهب إلى عدم قدرة قطاع التمور بمصر على الفوز بفرص تصديرية تتلاءم مع إنتاجيته العالية.

وذهب التقرير، الذي حصلت بوابة العين على نسخة منه، إلى أن قطاع التمور في مصر يعاني من ضعف في الخدمات الفنية، وإدارة الجودة، مع قلة عدد المنشآت الحاصلة على شهادات الجودة وعضوية المجلس التصديري، ومن ثم عدم الالتزام بالمعايير الخاصة بقياس جودة الصنف، والافتقار إلى الرقابة، والبيانات الدقيقة والمفصلة عن السوق المحلية.

ويتفق الدكتور شريف الشرباصي، مدير المعمل المركزي لأبحاث نخيل البلح، مع ما ذهب إليه التقرير، من حيث عدم تعبير التصدير المصري للتمور عن الإنتاحية العالية لهذه الثمرة.

ووفقاً لشرباصي، تمتلك مصر 15 مليون نخلة، تنتج حوالي 1.7 مليون طن تمرة، وفقاً للإحصاء الأخير الصادر عام 2015، وهذا هو الإنتاج الأعلى في المنطقة العربية منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من ذلك مصر بالمركز الـ9 لمصدري هذا المنتج، وهو ما لا يتناسب مع حجم الإنتاج.

ولكن مدير المعمل المركزي لأبحاث نخيل البلح يختلف في ناحية أخرى، مع ما ذهب إليه التقرير في تحليله للأسباب التي تحرم التمور المصرية من التصدير.

وقال الشرباصي لـ"العين": "لو كان ما ذهب إليه التقرير صحيحاً في أسباب عدم التصدير، لتم منع التمور المصرية تماماً من التصدير، ولكن المسألة تتعلق بالذوق العالمي الذي يفضل أصنافاً ويبتعد عن أخرى".

وتابع: "إضافة لذلك، فإن هناك أنواعاً من التمور المصرية لم يروج لها حول العالم، فهي مجهولة للكثيرين، والتغلب على هذه العقبة بالمشاركة في المعارض العالمية للتمور".

وأوضح أن منطقة الرواج للتمر المصري دول جنوب شرق آسيا ودولة المغرب، ويفضلون المنتج من النوعين السيوي والصعيدي عالية الحلاوة، وهو ما لا يناسب الذوق الأوروبي، ولذلك تم استحداث أنواع جديدة خاصة ذلك النوع المسمى بـ"المجدول"، والمميز بمذاق غير لاذع ومتوسط الحلاوة، لغرض التصدير إلى سكان القارة الأوروبية.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات