دم المصريين تحت ميكروسكوب البرلمان

انتقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وجود إهمال شديد وقصور من جانب وزارة الصحة فى إدارة ملف بنوك الدم، وضعف مراقبة الوزارة على الأماكن المخصصة لتخزين ونقل الدم وعيادات الجراحة والأسنان فى المستشفيات العامة والخاصة، محذرة من انتشار الفيروسات من خلال نقل الدماء فى المستشفيات وفى محلات الحلاقة والكوافير وصالونات التجميل الخاصة بالسيدات، مما يؤدى إلى انتشار الأمراض الفيروسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العمارى، لمناقشة طلب إحاطة حول "بنوك الدم".

وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع بإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم بنك الدم، ووضع عقوبات مغلظة ضد من يتاجرون فى الدم ويبيعونه فى السوق السوداء، وأى مخالفات تؤدى إلى انتشاء أمرا خطيرة بين المواطنين.

محمد الشورى: رقابة وزارة الصحة على محلات الحلاقة والجزارة منعدمة

وقال النائب محمد الشورى، إن معظم محلات الحلاقة والجزارة ومحلات الشاورما وغيرها المنتشرة، تنقل الفيروسات، فى الوقت الذى ينعدم فيه رقابة وزارة الصحة.

وأضاف "الشورى": "الغريب أن معظم هؤلاء يحصلون من الوزارة على شهادات صحية بأنه يخلون من الأمراض المعدية وليس الفيروسات، وأطالب بضرورة التشديد على الرقابة والمتابعة، بسبب الأمراض المنتشرة بين المواطنين".

وطالبت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، عضو اللجنة، وزارة الصحة بتوضيح خطة وزارة الصحة للوقاية والحفاظ على الدماء، قائلة: "صالونات التجميل معظمها ملوثة وتنقل الأمراض دون وقاية".

نائب برلمانى: وزارة الصحة تترك أكياس الدم تباع فى السوق السوداء والمرضى يعانون

اتهم النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ، وزارة الصحة بالإهمال فى الحفاظ الدم الذى يتبرع به الموطنون للمرضى، قائلا: "الوزارة تترك أكياس الدم تباع فى السوق السوداء، فى الوقت الذى يعانى منه المرضى يوميا من أزمة شديدة ومعاناة للحصول على كيس دم واحد".

من جانبه، قال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، إن نقص وجود دم للمريض لا يقل أهمية عن نقص الأدوية واحتياج المرضى للدم، متهما وزارة الصحة بالتقصير فى الحفاظ على منظومة الدماء، فى الوقت الذى تقوم الجمعيات بدور مهم فى الحفاظ على كل نقطة دم لتوفيرها بسهولة للمرضى دون عناء.

وطالب "مرشد" وزارة الصحة، بحملة إعلامية لتوعية المواطنين، وتشديد الرقابة على المحلات لمنع انتشار الفيروسات.

مصادر لـ"برلمانى": التعديل الوزارى يشمل 9 وزارات ونصار وزيرا للتعليم العالى وبدراوى للتربية والتعليم

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون التظاهر

وزير الشئون القانونية: البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل فى مناقشة "اتفاقية تيران وصنافير"