الحكم في دعوى "رشيد" المطالبة ببراءة ذمته المالية 28 فبراير
01/17 20:39
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، التي تطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية معلن سدادها بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير 2008، بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية، لجلسة 28 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
Comments