انتخاب رئيس مجلس النواب وخيارات تشكيل الحكومة بالمغرب

فتح انتخاب الحبيب المالكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجلس النواب بالمغرب، الباب أمام سيناريوهات عديدة لتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت لا تزال ولادتها متعسّرة بعد أزيد من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي تصدّر حزب العدالة والتنمية نتائجها.

فبينما حذّر مراقبون من عودة مشاورات تشكيل الحكومة المغربية إلى نقطة الصفر، وما قد ينتج عن إعلان الفشل في بناء أغلبية من فراغ يضع المغرب في قلب أزمة سياسية، عبر آخرون عن اعتقادهم بأن أمام رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران عدة خيارات منها العودة إلى حزب الاستقلال وتشكيل حكومة أقلية، أو بناء تحالف عريض بين ستة أحزاب، أو اللجوء إلى طلب عقد مجلس وزاري للتداول في موضوع حل رئيس الحكومة لمجلس النواب وإعادة الانتخابات.

وحيال انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب بدعم من حزب الأصالة والمعاصرة (الذي حاز المرتبة الثانية في الانتخابات الأخيرة) وحزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط ميلود بلقاضي أن هذه العملية شكلت صدمة للرأي العام الذي "أصبح أكثر اقتناعا بأن ما يسمى بالدولة العميقة تملك أن تفرض أجندتها السياسية على الإرادة الانتخابية والشعبية بعد انبطاح أغلب الأحزاب".

وقال بلقاضي للجزيرة نت إن حصول الاتحاد الاشتراكي على رئاسة مجلس النواب لا يعني أن بنكيران سيقبل بهذا الحزب عضوا في الحكومة، بل إن هذه التطورات قد تدفعه إلى إبرام صفقة مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش تقضي بأن يدعم الاتحاد الاشتراكي الأغلبية الحكومية دون أن يكون عضوا فيها، مع قبول مشاركة هامشية للاتحاد الدستوري في انتظار الشروط الموضوعية لاندماجه مع حزب التجمع الوطني للأحرار.

وعبر بلقاضي عن اعتقاده بأن بنكيران ينتظر أن يتلقى ردا إيجابيا من أخنوش على العرض الذي مفاده أن تشكيل الحكومة سيكون من أحزاب الأغلبية السابقة، وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.

بدوره اعتبر رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية محمد بودن في تصريح للجزيرة نت أن انتخاب المالكي تعبير عن تلاحم قوي بين حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب تفرض شروطها على رئيس الحكومة المعين بكل ثقة، ويتعلق الأمر بأحزاب التجمع الوطني الأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.

وذهب بودن إلى أنه أمام الوضع الحالي بالمغرب، الذي يفرض عدة تقاطعات برهانات داخلية وخارجية، تبقى أبرز السيناريوهات المطروحة هو تشبث بنكيران بتشكيل الحكومة، ومحاولة إيجاد خيط ناظم يربطه مجددا بزعيم ما تسمى مجموعة الأربعة (يقصد أخنوش)، أو تشكيل حكومة أقلية بالعودة إلى حزب الاستقلال، أو عودة أخنوش زعيم الأحرار، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد العنصر -بشكل مباشر أو عن طريق وساطة- لتقديم ضمانات بالتخلي عن حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.

ولم يستبعد بودن أن يتم اللجوء إلى تعيين شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية إذا ما أعلن بنكيران فشله في تشكيل الحكومة.

وأما سيناريو إعادة الانتخابات فهو أمر وارد إذا ما قدم بنكيران استقالته، لكن بودن يرى أن الدعوة إلى انتخابات جديدة قد لا تُنتج تغييرات في المعادلة السياسية، كما "قد تكون تكلفتها كبيرة على مستوى المال والوقت واللوجستيك والفرص، فضلا عن تأثيراتها المؤكدة على المشاركة السياسية والحماس للذهاب لصناديق الاقتراع".