الحكومة تلغي التعامل النقدى فى صرف الرواتب - E3lam.Org

قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كان مسمياتها أو قيمتها، من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى “ATM” .

كما تضمن القرار، أن يُفعّل بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات، فى موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، ويحظر المعاودة للمعاملة بنظام الصرف النقدى أو الورقى مثل الشيكات، وفى حالة الضرورة القصوى يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم.

وشمل القرار أيضًا أنه يجب على وزير المالية إصدار القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة فى هذا الشأن للمسئوليين الماليين بجميع الوحدات والجهات الحكومية.