جامعة المنصورة عن طلب نائبة العودة للتدريس: متغيبة منذ 2014

نفت جامعة المنصورة، في بيان لها عدم صدور قرار حرمان الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة من الإشراف على الرسائل العلمية وعدم حضورها النائبة من عام 2014 ومطالبتها بالحصول على مستحقات مالية كذلك مطالبة أعضاء القسم عن معرفه مصير أدوية بـ50 الف جنية فترة تولى النائبة القسم.

وجاء في البيان أنه في إطار نشر وتوضيح الحقائق والمعلومات من قبل إدارة جامعة المنصورة وردا على ما نشر ببعض وسائل الاعلام بشأن تقدم الدكتورة إيناس عبد الحليم بتظلم للسيد رئيس الجمهورية بشأن إصدار رئيس الجامعة قرار تعسفي بحرمانها من مباشرة أعمالها العلمية من خلال الإشراف على الرسائل العلمية، وكذا الأبحاث والمشاركة كعضو في لجان امتحانات الدراسات العليا بقسم الطب النووي وعلاج الأورام بكلية الطب ومطالبة السيد الرئيس برفع ما وصفته بالظلم الذي تتعرض إليه على مدار سنة كاملة.

وتؤكد الجامعة أن ما نشر عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا، قائلة "ونود التأكيد على الآتي أن رئيس الجامعة قد بادر بإرساء قاعدة المزايا المادية والمهام العلمية لأعضاء هيئة التدريس المتمتعين بعضوية مجلس النواب بجامعة المنصورة قبل صدور لائحة مجلس النواب إيمانا منه بأهمية دورهم العلمي والمهام الوطنية خلال ممارسة مهامهم الرقابية.

وأضاف البيان أن الجامعة تنفي نفيا قاطعا أنه لم يصدر عن رئيس الجامعة أية قرارات بشأن حرمان إيناس عبد الحليم أو غيرها من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب من مباشرة مهامهم العلمية بصفتهم أعضاء هيئة تدريس بالجامعة ، وبصفة خاصة الإشراف على الرسائل العلمية والأبحاث وعضوية لجان الامتحانات، بل انه فور صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تم إحالة الأمر لصلاح الدين فوزي الفقيه القانوني والدستوري وعضو لجنة الخبراء في وضع الدستور وعضو لجنة الإصلاح التشريعي والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وقد انتهى إلى أحقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب ممارسة مهام وظائفهم في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي على النحو التالي إلقاء الدروس والمحاضرات، حضور المؤتمرات العلمية، الاشتراك في اللجان العلمية، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية، الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات متى طلب ذلك سواء من جانب الجامعة أو العضو ذاته شريطة أن تكون هذه المهام في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه.

وأضاف البيان أحقيتهم في تقاضى رواتبهم وكافة البدلات وغيرهما التي كانوا يتقاضونها قبل تمتعهم بعضوية مجلس النواب طوال مدة العضوية ويراعى أن يكون صرف المكافآت الأخرى أيا كان مسماها مرتبطة بالعمل الفعلي بأداء العمل المقرر له هذه المكافأة وبمراعاة توافر شروط استحقاقها، وقد وافق رئيس الجامعة على الرأي القانوني وتم تعميمه على كليات الجامعة المعنية لتنفيذه.

وقد سبق أن قامت سيادتها ببعض التصريحات على بعض وسائل الاعلام تدعى فيه أن المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة بجامعة المنصورة تشهد عددا من المخالفات منها على سبيل الذكر منعها من التدريس بالجامعة كذا منعها من حضور الامتحانات.

وتم إرسال خطاب لعميد كلية الطب للتحقق من صحة ما تدعيه سيادتها الذي أحاله بدوره إلى مجلس قسم الطب النووي وعلاج الأورام بتاريخ 14 يناير 2017 م والذي قرر استيائه الشديد واستنكاره البالغ لما صدر عنها من تصريحات واستخدام وسائل الرقابة البرلمانية لأغراض شخصية مما يعد إساءة للقسم والكلية والجامعة التي تنتمي إليها ومما يدحض ادعاءاتها أن مجلس القسم قد اختارها في تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير الخاصة بالطبيب محمد احمد خليل وتمت المناقشة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 م وذلك أثناء وجودها بالبرلمان وفيما يتعلق بتوزيع الإشراف على الرسائل العلمية يتم بالأقدمية المطلقة طبقا للائحة الكلية وللآن لم يصل إليها دور الإشراف وأيضا فيما يتعلق بادعائها في عدم صرف مستحقاتها المادية ( مكافأة العلاج الاقتصادي ) فان صرف هذه المكافأة يتعلق بالحضور الفعلي لأعضاء هيئة التدريس والقيام بالكشف على المرضى ومناظرتهم إكلينيكيا وكتابة العلاج المناسب لهم حيث يتم الصرف بنسبة الحضور ومناظرة المرضى.