هل تتحول تهديدات الأكراد لبغداد إلى مواجهة؟

وكان جوهر أكد الأحد إمكانية الصدام العسكري بين الإقليم وبغداد إذا لم يتم حلّ ملفات النفط والغاز والجغرافيا، وأشار إلى أن الجانب الكردي بدأ يفقد الثقة في حكومة بغداد، وأن عراق ما بعد تنظيم الدولة سيكون مختلفا تماما عما سبق.

وبرر جوهر تصريحاته قائلا للجزيرة إن المعركة مع تنظيم الدولة على وشك الانتهاء، مما يحتاج إلى تفاهم حول إدارة محافظة نينوى بعد تحريرها، معتبرا أنها من النقاط الجوهرية التي يجب الاتفاق عليها مع بغداد والتحالف الدولي فضلا عن مكونات المدينة.

وبشان التلويح بالمواجهة المسلحة، أكد أن "عدم الحوار سيؤدي بالنتيجة إلى فتح جبهة داخلية سيتضرر منها الطرفان"، مطالبا حكومة بغداد "بتنفيذ المادة 140 (الخاصة بالمناطق المتنازع عليها) وإعادة كل الأراضي التي تعرضت للتغيير الديمغرافي إبان النظام السابق".

وأضاف جوهر أن "من الضروري أن يجلس ساسة العراق من أجل حلّ تلك الملفات، ومن ضمنها ما يتعلق بحقوق قوات البشمركة وتسليحها، وبحق الإقليم في تصدير النفط والغاز".

وتتسم علاقة بغداد وأربيل بتاريخ حافل من ملفات الخلاف، أبرزها ملف الطاقة والموازنة المالية والشراكة وتبعية الأراضي المتنازع عليها وبخاصة كركوك الغنية بالنفط، ليزداد التوتر أكثر بعد سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة 2014.

ويعترف النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي بأن الأكراد استأثروا بالمناطق التي تم تحريرها في محافظة نينوى، موضحا أن "هناك خمسة أقضية من أصل تسعة تحت السيطرة الكردية"، ونبّه إلى أن تلك المناطق تعد غنية بالنفط، ويسعى الإقليم إلى استغلالها بمعزل عن بغداد.

وبشأن عملية تحرير الموصل الجارية حاليا، رأى "أن الأكراد استغلوا هذا الملف لتحقيق جملة من الأمور، أبرزها تسليح قوات البشمركة من قبل أميركا ودول أخرى دون الرجوع إلى بغداد، فضلا عن ضم مناطق الأقليات التابعة للموصل للإقليم، بسبب عمليات التنكيل التي حصلت على يد تنظيم الدولة".

وأشار اللويزي إلى أن "دخول تنظيم الدولة الموصل حقق للأكراد مكاسب كبيرة"، وكشف وجود تفاهمات مع الأحزاب الكردية الأخرى (الاتحاد الكردستاني وكوران، وهما على خلاف مع الديمقراطي الكردستاني) لقطع الطريق أمام أطماع الأخير.

وفي المقابل يرى النائب عن كتلة "متحدون" مطشر السوداني أن تصريحات جوهر لا يعول عليها ولا يمكن اتخاذ قرار حيالها قبل الانتهاء من ملف تنظيم الدولة، لكنه أكد إمكانية التحاور مع الأكراد من أجل وضع سياسة رصينة للبلد تخرجه من الأزمات التي تعرض لها.

يذكر أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني كان قد أكد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه تحدث بوضوح في زيارته الأخيرة إلى بغداد في سبتمبر/أيلول عن استقلال إقليم كردستان، واتفاقه مع الولايات المتحدة على عدم الانسحاب من "المناطق الكردستانية".

من جانبه، نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، أن يكون هناك اتفاق على بقاء الأكراد في المناطق المحررة، مؤكدا أن الاتفاق الأميركي ينص على انسحاب معظم قوات البشمركة إلى مواقعها قبل العاشر من يونيو/حزيران 2014.