الشؤون العربية بالنواب توصي بإنشاء لجنة عليا بين مصر وعمان

أوصت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال بتكثيف التعاون والتبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان، وسرعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإنشاء لجنة عليا مشتركة للتنسيق والتكامل بينهما.

كما أوصت اللجنة –خلال اجتماعها اليوم لبحث أطر وآفاق العلاقات المصرية العُمانية- بتعيين ملحق تجاري لمصر في السلطنة بناء على طلب المصريين العاملين في السلطنة لتسهيل التجارة بين البلدين، وتفعيل وتكثيف الدور المهم للقوة الناعمة المصرية في السلطنة من ثقافة وفنون وآداب لما لها من دور حيوي في تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين الشقيقين.

وأكدت اللجنة أن العلاقات المصرية العُمانية نموذج للعلاقات العربية– العربية الراقية التي تزداد متانة يوما بعد يوم ولم يشوبها أي شائبة أو يعكر صفوها أي من متغيرات السياسة الدولية أو الإقليمية، مشددة على أنه مع اقتراب موعد عقد القمة العربية المقبلة في عّمان بالأردن فإن تنسيق المواقف السياسية تجاه جملة القضايا العربية بين مصر والسلطنة أمر حيوي.

وقالت اللجنة إن سلطنة عُمان تعتبر أحد اللاعبين الرئيسين في حل المشكلة اليمنية نظرا لصلاتها الوطيدة بكل الأطراف المعنية في الأزمة وكانت استضافتها مؤخرا للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مسقط فى هذا الإطار، مشيرة إلى أن تقارب الرؤى واتفاقها تجاه معظم الأزمات في عالمنا العربي بين مصر وعُمان من ضرورة التوصل لحلول سياسية وسلمية في الصراعات الدائرة سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن تعزز وتضيف للدور العربي في حل تلك الأزمات بعيدا عن التدخلات الخارجية.

ولفتت اللجنة إلى أن الاستثمارات العمانية في مصر تمثل جزءا مهما من الاستثمارات الخليجية، منوهة إلى الدور المهم للشركات المصرية في إنشاءات البنية التحتية في عمان، بالإضافة إلى الدور الفاعل والريادي للأزهر الشريف في القطاع الديني في سلطنة عمان.

وأكدت اللجنة أن السياسة الحكيمة والمتوازنة للسلطان قابوس بن سعيد تسهم وبشكل كبير وفعال في ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها في سائر أنحاء الوطن العربي.

وأشادت اللجنة بالعلاقات المصرية العُمانية الناتجة عن خالص المحبة بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي والسلطان قابوس بن سعيد والتي ترجمت إلى خطوات عملية من نمو في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.

وثمنت اللجنة قرار السلطان قابوس بالتوجيه لحكومته بتسهيل العقبات التي تواجه العمالة المصرية في السلطنة، ودراسة المشروعات المعروضة من الجانب المصري لإنشائها بمصر ورصد 250 مليون دولار للاستثمارات في مصر، معربة عن شكرها للسلطان قابوس بن سعيد لمواقفة النبيلة تجاه مصر وشعبها منذ عام 1970 وحتى اليوم.