المحتوى الرئيسى

حوار| اللواء قريطم: انتهى عصر المخالفات الورقية.. وسحب الرخص بنظام «النقاط»

01/17 15:36

كاميرات المراقبة قديمة وسعر الرادار وصل إلى نصف مليون جنيه.. وهذه الجهة تحصل على أموال المخالفات

كثرة السيارات ليست سبب الزحمة في القاهرة ولكن السلوكيات السبب

نظام النقاط وتحليل المخدرات والمخالفة الإلكترونية.. أهم ملامح القانون الجديد

هل نحن فى حاجة إلى قانون مرور جديد كل فترة؟ كان سؤال البداية وانتهى الحوار بمستقبل القاهرة، وهل سنرى قريبا العاصمة بلا مشكلات مرورية.. وبين السؤالين تحدث صاحب قانون المرور المعروض على أجندة النقاش بمجلس النواب في الفترة الحالية اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية "سابقا" للشرطة المتخصصة فى حوار خاص لـ"التحرير" عن تفاصيل القانون ومعوقاته وما تحتاج إليه مصر لتقلل نسبة حوادث الطرق، وكيف يمكن أن ندبر الموارد المالية لتطوير منظومة المرور فى مصر، والدور الذى تلعبه كاميرات المراقبة فى كشف العمليات الإرهابية وإلى أى مستوى وصلت منظومة الكارت الذكى.

بداية.. هل نحن فى حاجة كل فترة إلى قانون مرور جديد؟

عندما أعددنا قانون المرورمنذ وقت كنا نعمل من أجل إخراج قانون جديد مستديم لا يتغير كل فترة، وأن يكون له أثر إيجابي على الشارع المتمثل فى تقليل نسبة الحوادث وإحداث سيولة مرورية، وفى السابق كنا نجرى تعديلات فقط فى بعض المواد ونغلظ بعض العقوبات لجرائم مثل القيادة تحت تأثيرالمخدرات والسير عكس الاتجاه ودون رخصة قيادة، نظرا لعدم وجود برلمان يناقش ويقر القانون والآن يوجد برلمان منتخب نتمنى أن يقر القانون المعروض أمامه بسرعة وأتمنى ألا يدخل عليه تعديلات كثيرة حتى يتم تطبيقه فى وقت قريب.

ما الملامح الرئيسية لقانون المرور المعروض على المجلس؟

القانون الجديد يبدأ بالتعريفات ثم يعتمد بشكل أساسى على ما يسمى بنظام "النقاط المرورية "، وهو نظام معمول به فى بلدان كثيرة كعقوبة تنظيمية بجانب العقوبات المادية، وقسمت العقوبات إلى 5 عقوبات أو مراحل، وبالتالى وضع أكثر من مادة فى كل شريحة وكل شريحة بعدد نقاط معين، وقائد المركبة فى نظام النقاط عندما يرتكب مخالفة يخصم منه نقطة وأعتقد أنها ستصل إلى 30 نقطة، وفى بعض الدول 24 نقطة وفى فرنسا يعملون بنظام 28 نقطة، لو انتهت لـ30 نقطة يتم سحب الرخصة 30 يوما بخلاف العقوبة الجنائية، وبعد سحب الرخصة لا بد أن يدخل إلى مدرسة القيادة لتعلم قانون المرور، ولو تكرر 3 سوابق تلغى الرخصة سنة كاملة،  ولو تم تطبيق ذلك سوف تقل حوادث المرور، لأن 70% من حوادث المرور بسبب العامل الشخصى أو بمعنى أدق السلوكيات الخاطئة، لذا فى القانون الجديد لن يحصل أحد على الرخصة إلا إذا التحق بمدرسة قيادة واجتازالدورة فى المبادئ الأساسية ولن تكون المدارس فى مستوى المدارس الحالية، ولكنها ستختلف وستكون مثل التى توجد فى الإمارات بحيث يتخرج قائد المركبة قادرا على قيادة السيارة فى كل الظروف، وبالتالى سينعكس فى النهاية على نسبة الحوادث، بالإضافة إلى نظام النقاط هناك إقرار يوقع عليه المواطن بأن يتم إجراء تحليل مخدرات له فى أى وقت قبل، وبعد استخراج الرخصة وأيضا ستكون المخالفات إلكترونيا دون تدخل أى عنصر بشري.

وما إذن معوقات خروج قانون جديد ومستديم للمرور؟

رجال الإدارة العامة للمرور يعملون فى ظروف صعبة وبإمكانات قليلة جدا، فلا تستطيع أن تقوم بكل ما تحلم به خاصة فى القانون الجديد فى ظل ضعف الإمكانات، فجهاز الرادار كان ثمنه 30 ألف جنيه الآن يبدأ من 500 ألف جنيه وبعد تحريك سعر العملة أعتقد أن سعره زاد أكثر.

الحل فى أن نعمل مشروع نظام إشارات مرور متقدمة بنظام "p.o.t" وهذا النظام يطبق فى السعودية ويقولون عليه "ساهر"، ونقيم خلاله غرف عمليات متطورة ونظام "g.p s" لتحديد مواقع سيارات المرور للتدخل فى أى طارئ، ورادارات على الطرق غير معروف مكانها، والمستثمر فى هذا النظام يأخذ 35% من قيمة المخالفة الملتقطة، وأعتقد أنه من الصعوبة بمكان تطبيق هذا المشروع في مصر بسبب ما يقال عن الخصخصة، ولكن فى قانون المرور الجديد تم وضع بند لإنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق تطوير المرور"، هذا الصندوق يوضع فيه 25% من قيمة المخالفة، وأعتقد أنه لو تمت الموافقة على هذا الصندوق ستتوفر عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات للدولة يمكن استخدامها فى التطوير، والأمر لن يكون بغرض تحصيل مخالفات ولكنه سيكون متعلقا بضبط الحركة على الطريق وتقليل نسبة الحوادث التى تقع بنسبة كبيرة فى مصر.

هل مواجهة حوادث الطرق تحتاج فقط إلى قانون مرور جيد أم حلول أخرى؟

يجب أن نعلم أن المرور ليس وزارة الداخلية فقط، وإنما السير الآمن على الطرق مسئولية المجتمع بكل فئاته والحكومة بكل أجهزتها، وأعود وأقول إن الإمكانات تفرق كثير، فالمطلوب أن يكون هناك رادارات كثيرة على الطرق لضبط السرعة وايضا نقاط الإسعاف والمرور تنتشر بشكل كبير على الطرق، وكل هذا يحتاج إمكانات، وهناك جهاز جاء لنا من الخارج كمنحة يحمله الضابط الى منطقة الحادث ويسهل الجهاز فى إعطاء كل المعلومات عن المكان، وبالتالى تتجمع "داتا" عن الأماكن والنقاط الساخنة التى يمكن معالجتها وتفادي تكرار الحوادث فيها. 

مجلس بحوث الطرق ماذا يقدم فى هذا الملف؟

هذا المجلس يترأسه الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق وأكاديمية البحث العلمى تحدد ما البحوث المطلوبة منه لمواجهة وحل المشكلات فى هذا الملف، وقد أعد المجلس بحثا كبيرا ومعمقا تمت تسميته "الفرص الضائعة.. والنقل كقاطرة للتنمية فى مصر" يتحدث عن حوادث المرور، وما نخسره فى هذا الأمر من وقود وإضرار للبيئة ومركبات وبشر أيضا، وأعتقد أن الخسائر تصل من 150 إلى 175 مليار جنيه سنويا خسائر على الاقتصاد بسبب هذا الملف، لذلك أتمنى أن يتم الاهتمام بهذا البحث لأنه بُذل فيه مجهود كبير سوف يفيد الدولة المصرية.

وما نصيب التكنولوجيا فى مواجهة مشكلات المرور وحوادث الطرق؟

كان هناك مشروع ضخم ينطوي على إنشاء طرق متطورة مجهزة بكل الأدوات الحديثة، ومن النماذج التى كان سيطبق عليها هو الطريق الدائرى، فقد كان سيطبق فيه كل سبل المراقبة والسيطرة لتحقيق أعلى معدلات الأمان، وكان هذا المشروع بمنحة 30 مليون يور، وكانت وزارة النقل ستتحمل جزءا أيضا وتم إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء ولكنه توقف وأنا أرجع هذا إلى ضعف الإمكانات المادية، وأعتقد أن هذا المشروع من "الفرص الضائعة" وربما يكون هناك نظرة أشمل لدى الدولة أنا لا أراها، ولكن أظن أن تنفيذ مشاريع من هذا النوع سيجعل لدينا طرقا عالمية، وإن كان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشروع شبكة الطرق التى أنجزها مع القوات المسلحة قد وصل بعدد كبير من الطرق لدينا إلى العالمية، وأصبح الآن فى مصر شبكة طرق تحكي بفخر عنها ولكن هذه الطرق تحتاج إلى خدمة من العنصر البشرى لن نستطيع أن نتحملها، ويمكن أن نحل ذلك من خلال التكنولوجيا التى تمكنها من توفير مستوى أمان ومراقبة كاف دون الحاجة إلى عدد كبير من العناصر البشرية.

عدم وجود ميزانية للتطوير يزيد من إلحاح سؤال "أين تذهب أموال المخالفات المرورية"؟

الدولة لديها أولويات ولا نريد أن نحمل عليها فى كل شىء، لذلك علينا من خلال قانون المرور الجديد أن تتم الموافقة على أن تخصم نسبة من أموال المخالفات المرورية لهذه الأغراض دون أن تذهب كلها إلى وزارة المالية وتوضع فى صندوق تشرف عليه هيئة عليا.

فى سياق الحديث عن التكنولوجيا ما دور كاميرات المراقبة؟

أى نظام مرور لا بد أن يكون ذكيا لم يعد يجدى نفعا أن نعتمد على العنصر البشرى فى تسيير حركة المرور، خاصة مع الكثافات العالية والإشارات المتعددة "هناك نظام " الأى تى إس" وهو نظام معمول به فى كل دول العالم، ويعتمد على الكاميرات التى ترصد الحركة المرورية والسيولة من عدمها، وكاميرات تعد السيارات عند الإشارات، وهناك برنامج مرورى يقوم بفتح أو إغلاق الإشارة حسب كثافة وعدد السيارات عند كل إشارة، ومحافظة القاهرة فى عهد الدكتور جلال السعيد نظمت 250 تقاطعا بكاميرات لالتقاط المخالفة ولكن النظام المرورى الكامل لم يطبق بعد.

نعانى من مشكلة أن "كاميرات المراقبة معطلة" فلماذا يحدث ذلك؟

للأسف هذا واقع يحدث أحيانا وما أريد أن أقوله هو أن تركيب الكاميرات فى الشارع يتم من خلال مناقصة عامة بشروط من بينها "الصيانة " الدورية والمستمرة بعد التركيب ولفترة معروفة، وهذا يتطلب أن تكون متابعة مستمرة من قبل المسئولين لهذه الكاميرات والتعامل مع أى عطل يحدث بشكل كبير ولا بد من استخدام الكاميرات الحديثة التي تعمل بأنظمة الفايبر ولا تعتمد على الكهرباء.

الكاميرات تلعب دورا آخر جنائيا فما أهميتها خصوصا فى الظروف التى نعيش فيها؟

طبعا فهى تستخدم جنائيا فلو استخدمت سيارة فى ارتكاب جريمة أو عمل إرهابى نستطيع التعرف عليها، وعلى بياناتها كاملة بعد أن تلتقط الكاميرا أرقامها أو مواصفاتها، ويتم الرجوع إلى قاعدة البيانات فى الإدارة والتوصل إلى كافة المعلومات عنها، بل هناك كاميرات نستطيع أن تقول لك هل اللوحات التى تضعها هذه السيارة مضبوطة من عدمه وهناك سيارات مجهزة رأها الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما كانت فى الخدمة، هذه السيارات بها عدد معين من الكاميرات تعمل مسحا للسيارات على الطريق وتخبر الضابط قائدها أن هذه السيارة مسروقة من عدمه، وإن كان هناك أى خلل فى بياناتها نحن نحتاج هذه النوعية من المأموريات، لأن العدد الموجود لا يتعدى 12 سيارة ونستخدمها فى تأمين الأحداث المهمة مثل المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى شرم الشيخ وهناك ما يزيد على 12 مشروعا لتطوير المرور اللواء خالد يوسف يعمل على تنفيذها.

التوك توك ينتشر فى الشوارع مثل السرطان.. كيف يمكن الحد من خطورة انتشاره؟

منذ فترة اتفقت الداخلية مع وزارة الصناعة على إيقاف استيراد التوك توك إلى أن يتم توفيق الأوضاع، والحل فى أن يرخص، وهناك من يعتقد أن التوك توك غير مصرح بترخيصه، لكن هذا ظن خاطئ فالقانون فى 2008 اعترف به غير أن أصحاب التوك توك هم من يرفضون ترخيصه، لذلك لا بد من ضبط وجوده فى الشارع من خلال التسجيل والترخيص وتحديد خطوط السير والكارت الذكى الخاص بالوقود فرصة ذهبية لذلك.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل