المصرف المتحد يعلن عن زيادة راسماله ليبلغ 3.5 مليار جنيه مصري

أعلن المصرف المتحد موافقة البنك المركزي المصري على زيادة راسمال المصرف المتحد لتبلغ 3.5 مليار جنيه مصري، بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي للمصرف المتحد.

ويأتي قرار موافقة البنك المركزي المصري تطبيقا لاستراتيجيته في تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصري لتتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد والحرص على الاستمرار في سياسة التنافسية في ظل آليات السوق المفتوحة، مما يسهم في نمو وتعظيم أصول هذه البنوك.

من جهته أعرب أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - عن سعادته بموافقة البنك المركزي المصري على دراسة السنة المالية المقدمة للبنك المركزي بإعادة هيكلة راسمال المصرف المتحد وقرارة بالموافقة على زيادة راس المال ليصل إلى 3.5 مليار جنيه مصري، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للمصرف المتحد وفريق عمله لتنمية الأعمال وتدعيم القاعدة الراسمالية ورفع معيار كفاية راس المال.

وأضاف أن زيادة القاعدة الراسمالية للبنوك تعد أحد أهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي الهامة والضرورية التي تتخذها الدولة المصرية حاليا.

وأشار القاضي إلى أن هذه الزيادة في راسمال المصرف المتحد، تهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة على التوسع في الأعمال والتمويلات سواء المباشرة أو غير المباشرة، وتحقيق المستهدف من التوسع الاستراتيجي للمصرف على مستوى الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق، ووضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي، فضلا عن تدعيم البنية التحتية والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية، وكذلك تنمية والمحافظة على الحصة السوقية للمصرف وتجنب المخاطر، بالإضافة إلى تعظيم قيمة المصرف المتحد والذي سيطرح لمستثمر رئيسي في خلال 2017.

وتابع قائلا “المصرف المتحد يستهدف أن يكون شريكا في خطط التنمية المصرية المستدامة والاختيار الأول للعملاء بمختلف محافظات الجمهورية لتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية بحلول ذكية ومنتجات متميزة، وكذلك استقطاب عملاء جدد من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية المتميزة التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة سواء تمويل طويل أو متوسط المدى.

وأضاف أن قرار الموافقة من البنك المركزي المصري يأتي ضمن سياسته التي تهدف إلى تقديم حلول غير تقليدية محترفة تهدف إلى تكوين بنوك قوية ذات قدرة على مواجهه المخاطر، وأيضا تشجيع الاندماجات المصرفية، فمصر في هذه المرحلة الهامة من البناء الاقتصادي بحاجة إلى كيانات مصرفية قوية لتحسين مؤشرات الشمول المالي وتحقيق الربحية المستهدفة.

وأشار القاضي إلى أن قطاع البنوك المصرية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية ومؤشرات الربحية ممتازة وجاذبة.