دفاع «تيران وصنافير»: سنلجأ لـ«الدستورية» | المصري اليوم

أعلنت هيئة الدفاع فى الطعن المقدم ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية عدداً من الخطوات التصعيدية ضد الحكومة ومجلس النواب، أبرزها اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتأكيد عدم اختصاص الحكومة والبرلمان بمناقشة الاتفاقية طبقا لحكم «الإدارية العليا» الذى أيد حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع الحكومة عليها، والذى أكد مصرية جزيرتى «تيران وصنافير».

وقال مالك عدلى، عضو الهيئة، إن الحكومة ارتكبت جرما كبيرا يسمى فى القانون المصرى «جريمة المساس بأمن الوطن وسلامة أراضيه»، وعليها الاعتذار للشعب على أقل تقدير. وانتقد الإعلامى أحمد موسى والنائب مصطفى بكرى لموقفهما تجاه هيئة الدفاع، لافتاً إلى أن علاء عبدالفتاح يحاكم حالياً بتهمة إهانة القضاة، بالرغم من أنه لم يفعل شيئاً، ومحامى الحكومة يهاجم القضاة ولم يقترب منه أحد!

وحذر «عدلى» مجلس النواب من مناقشة الاتفاقية، لأنها فى حصانة القضاء بحكم «الإدارية العليا»، مؤكدا أن مَن يفعل ذلك يُعرِّض نفسه لتهمة الاعتداء على أحكام القضاء، وتكون العقوبة الحبس والعزل معاً.

ورفض ما ردده بعض النواب بشأن أحقية البرلمان فى مناقشة الاتفاقية، مضيفاً: «هذا كلام عيب». وأشار إلى أنه طبقا لنص المادة 151 من الدستور الخاص بالاتفاقيات والمعاهدات، فلا يوجد بها أى مكان أو صفة لرئيس مجلس الوزراء، متسائلا: «بأى حق وقَّع المهندس شريف إسماعيل على هذه الاتفاقية، وما صفته؟!».

وقال حامد جبر، عضو هيئة الدفاع، إن الحكم نهائى وباتّ وواجب النفاذ ومُلزم لكل سلطات الدولة، بما فيها السلطة التشريعية.

وأضاف أن الهيئة ستلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لتحصين حكم «الإدارية العليا»، مشيراً إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، والمؤيَّد من الاستئناف، بالاستمرار فى اتفاق نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير من مصر إلى المملكة العربية السعودية، وقتى، وينتهى بصدور حكم من محكمة الموضوع، التى أصدرت حكمها، لأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة، فوجود الأصل يلغى الفرع.

وتابع: «يستحيل النظر أمام المحكمة الدستورية فى تناقض الحكمين، لأنهما ليسا من محكمتين أصليتين تتنازعان الاختصاص».

وقال معصوم مرزوق، عضو هيئة الدفاع، إن الهيئة تبحث التقدم بدعوى أمام القضاء الإدارى، للمطالبة بحل مجلس النواب، حال البدء فى مناقشة الاتفاقية أو الموافقة عليها، بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا، الذى أيد حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع الحكومة عليها، وتأكيد مصرية جزيرتى «تيران وصنافير».

وأضاف «مرزوق»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «فريق الدفاع يتابع بشكل علمى بقايا ذيول موقعة الجزيرتين، فهى موقعة مستمرة، ونبحث الآن وسيلة منهجية لجمعها، وندرس الوسائل القانونية للرد على الاتهامات التى تم توجيهها لنا بالخيانة والعمالة، ونفكر فى مقاضاة كل مَن اتهمنا بذلك، بعد أن أيد القضاء موقفنا القانونى، وبالتالى أصبح الأمر جريمة، وليس وجهة نظر، كما نبحث مقاضاة كل مَن حاول أو سهّل الاستيلاء على جزيرتى تيران وصنافير، طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات، التى حددت عقوبة ذلك الإعدام شنقا».